به گزارش ایران‌پژواک، با وجود بازگشت رجب طیب اردوغان به ریل اقتصاد، رقم پیش‌بینی‌ها در خصوص نرخ تورم در ترکیه دوباره افزایش پیدا کرده‌است و در این بین چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور کماکان تیره و تار است؛ بنابر آمارهای رسمی که از سوی دولت ترکیه ارائه می‌شود، تورم سالانه تا پایان سال به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد و در سال آینده به ۳۳ درصد کاهش می‌یابد که به ترتیب از ۲۴.۹ درصد و ۱۳.۸ درصد که یک سال پیش منتشر شد، رقم‌های بالاتری هستند؛ این پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی را به ۴.۴ درصد در سال جاری و ۴ درصد در سال آینده کاهش داد که از ۵ و ۵.۵ درصد قبلی پایین‌تر است. این گزارش همچنین کسری حساب جاری در سال ۲۰۲۳ را نزدیک به ۴۲.۵ میلیارد دلار تخمین زده‌است.
راه اردوغان از بانک مرکزی جدا شد
تیر ماه ۱۴۰۲ بود که خبر آمد بانک مرکزی ترکیه پس از یک دوره طولانی کاهش نرخ بهره، تغییر رویه داده‌است و نرخ بهره اصلی خود را از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده‌است و یکی از سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را معکوس کرده‌است. افزایش ۶.۵ واحدی بسیار کمتر از انتظار اقتصاددانان بود، اما نشانگر تغییر عمده در سیاست تیم اقتصادی جدید اردوغان بود که برای مقابله با تورم افسارگسیخته وارد شده‌است.
اصرار رهبر ترکیه مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره که تورم ۴۰ درصدی را رقم زد، ترک‌ها را در چنگال بحران هزینه زندگی انداخت؛ با این حال «حفیظه غایه ارکان» بلافاصله بعد از اینکه به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور منصوب شد، به سیاست غیرمتعارف اردوغان پایان داد و نرخ بهره را ۶.۵ درصد بالا برد، این افزایش نرخ بهره اما کمتر از انتظار بسیاری از اقتصاددانان بود؛ بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی مستقر در ایالات متحده پیشنهاد کرده بود که نرخ بهره باید تا ۲۰ درصد افزایش یابد، در حالی که گلدمن ساکس گفت می‌تواند به ۴۰ درصد برسد.
با این حال افزایش نرخ بهره به ۶.۵ درصد ختم نشد و نرخ بهره ترکیه از کف ۸.۵ درصد ابتدا تا ۱۵، سپس ۱۷.۵ و نهایتا ۲۵ درصد بالا رفت و حالا به ۳۰ درصد رسیده‌است؛ بانک مرکزی ترکیه در حال حاضر همان کاری را انجام می‌دهد که بسیاری از سرمایه گذاران امیدوار بودند تا صورت گیرد؛ افزایش شدید نرخ بهره و اتخاذ موضع جدی تری در برابر تورم؛ این اقدامات حتی اگر در لحظه تاثیری بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در ترکیه نگذارد، منجر به خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در تغییر سیاست‌های کلی می‌شود و اسپرد اوراق قرضه دولتی ترکیه را نزدیک به پایین‌ترین سطح چند ساله نگه می‌دارد.
استراتژی برد-برد اردوغان در سیاست خارجی
رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه برای پنج سال آینده، در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۲، پیروز انتخابات شد و به عنوان اولین سفر رسمی، سری به کشورهای همسایه ترکیه زد؛ همزمان با سفر سه روزه وی به سه کشور حوزه خلیج فارس، مرحله جدیدی در روابط آنکارا با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در نظم جهانی جدید شکل گرفت؛ این دیدار نشان‌دهنده استراتژی برد-برد ترکیه در سیاست خارجی آن است، زیرا همکاری کشورهای منطقه به نفع همه آنها خواهد بود و توانمندسازی همه آنها را در پی خواهد داشت.
سفر اردوغان نشان دهنده تغییر در روابط دوجانبه به ویژه با امارات و عربستان سعودی است؛ در چند دهه گذشته، کشورهای خلیج فارس شروع به تصدیق موقعیت ترکیه به عنوان پلی بین غرب کرده‌اند که روابط آن را با بازیگران مختلف، از خاورمیانه گرفته تا آسیای مرکزی تقویت می‌کند. در سال ۲۰۰۵، شورای همکاری خلیج فارس با امضای «توافقنامه چارچوب همکاری اقتصادی بین ترکیه و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس» مهر تأیید خود را برای تقویت تجارت بین آنکارا و منطقه گذاشت.
سفر اردوغان علاوه بر بهبود روابط با عربستان سعودی و امارات، روابط قوی ترکیه با قطر را تحکیم خواهد کرد؛ سفر رئیس‌جمهور ترکیه به تجارت دوجانبه کمک می‌کند و انتظار می‌رود تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، زیرساخت‌ها و دفاع در ترکیه سرازیر شود. این شامل سرمایه گذاری مستقیم به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار است؛ فرصت‌های سرمایه‌گذاری متقابلی وجود دارد که هر دو طرف می‌توانند از آن بهره ببرند؛ شرکت‌های ترکیه‌ای قبلاً در بخش ساخت و ساز در بازارهای خلیج فارس مشارکت داشته‌اند و پروژه‌های بزرگی مانند بزرگراه‌ها و استادیوم‌ها را آغاز کرده‌اند؛ از شرکت‌های ساختمانی ترکیه که اخیرا نقش مهمی در توسعه خلیج فارس ایفا کرده‌اند، دعوت شده‌است تا پروژه های بزرگی را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود در عربستان سعودی را اجرایی کنند.
در نیمه اول ژوئن، غول نفتی عربستان، آرامکو و نمایندگان شرکت‌های ساختمانی ترکیه در آنکارا ملاقات کردند و در مورد پروژه‌های بالقوه تا سال ۲۰۲۵ به ارزش ۵۰ میلیارد دلار به گفت و گو نشستند؛ این اولین بار نیست که آرامکو و شرکت‌های ساختمانی ترکیه در پروژه‌های بزرگ با یکدیگر همکاری می‌کنند. پیش از این، تکفن و آرامکو قراردادی به ارزش ۵۹۰ میلیون دلار برای ساخت خطوط لوله گاز امضا کردند.
در ماه مارس سال جاری، ترکیه و امارات توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) را امضا کردند، یک قرارداد تجارت آزاد که پس از اولین سفر اردوغان به امارات در سال گذشته و درخواست وی از رهبران تجاری برای سرمایه گذاری در ترکیه صورت گرفت. سال گذشته، صادرات ترکیه به امارات ۵.۳ میلیارد دلار بود. این قرارداد علاوه بر گسترش تجارت غیرنفتی، بر ارتقای شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز است. هدف از این قرارداد ایجاد ۲۵ هزار شغل جدید در هر دو کشور و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در ترکیه در بلند مدت است.
ترکیه؛ واردکننده پر و پا قرص
یکی دیگر از زمینه‌های همکاری انرژی است، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های فسیلی؛ ترکیه به عنوان یک واردکننده انرژی، سهم فزاینده‌ای در واردات گاز طبیعی دارد که به لطف روابط انرژی قابل توجه با قطر است؛ قطرگاز و BOTAS، شرکت خطوط لوله نفت ترکیه، قراردادی سه ساله برای عرضه ۱.۵ میلیون تن LNG در سال در سال ۲۰۱۷ امضا کردند. امسال، BOTAS و LNG عمان یک قرارداد ۱۰ ساله مشابه برای تامین گاز به ترکیه امضا کردند.
در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ترکیه به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای حوزه خلیج‌فارس ظاهر شده‌است، زیرا آنها سفرهای بلندپروازانه‌ای را به سمت اقتصادهای پس از نفت و انتشار خالص صفر آغاز کرده‌اند. با توجه به تعهد امارات متحده عربی و عربستان سعودی، تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس بر انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا انتشار کربن خود را به ترتیب تا سال ۲۰۵۰ و ۲۰۶۰ به صفر برساند.
اردوغان به دنبال سرمایه‌گذار آمریکایی
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ایلان ماسک نیز دیدار داشته‌است و از آن دعوت کرد تا کارخانه بعدی تسلا را در ترکیه تاسیس کند؛ اردوغان همچنین فرصت‌های همکاری با شرکت هوافضای ماسک و برنامه فضایی ترکیه را ارائه داد و مخترع میلیاردر را به تکنوفست، بزرگترین جشنواره هوانوردی، هوافضا و فناوری ترکیه که از اواخر سپتامبر تا پایان اکتبر سال جاری برگزار می‌شود، دعوت کرد. ماسک پاسخ داد که تعدادی از تامین کنندگان ترکیه در حال حاضر با تسلا کار می‌کنند و ترکیه "از جمله مهمترین نامزدها" برای کارخانه بعدی او است.
همان‌طور که گفته شد، ترکیه در دهه‌های اخیر خود را به عنوان یک قطب تولیدی بزرگ در تقاطع اروپا و آسیا قرار داده‌است؛ بر اساس گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، بخش تولید به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت و این کشور قصد دارد تا پایان سال جاری به عنوان بخشی از استراتژی صنعت و فناوری ۲۰۲۳ خود، آن را به ۲۱ درصد افزایش دهد. استراتژی آن همچنین شامل حمایت دولتی از کارآفرینان، تقویت قوانین مالکیت معنوی و سرمایه‌گذاری عمده در آموزش و پرورش STEM و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری است.
از صادرات تولیدی ترکیه، ۳۶ درصد محصولات با فناوری متوسط و ۳ درصد محصولات با فناوری پیشرفته هستند. ترکیه قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۳ نسبت محصولات صادراتی با فناوری متوسط خود را به ۴۴ درصد و محصولات با فناوری پیشرفته خود را به ۶ درصد افزایش دهد.
انتهای پیام
ارسال نظر