به گزارش ایران پژواک، مرتضی بانک سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت ها، توجه به طرح های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کمک به افزایش توان بخش خصوصی، فراهم سازی شرایط مناسب برای اشتغال و صادرات را هدفگذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در دولت دوازدهم عنوان کرد.
وی گفت: مناطق آزاد کشور از ظرفیت‌های بالایی برای فعالیت های توسعه ای، اقتصادی، سرمایه گذاری و صادراتی برخوردارند که بر اساس برنامه چهار ساله و سیاست های کلان کشور، استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

گفتگوی خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت را با مرتضی بانک را می خوانیم:

در حال حاضر وضعیت سرمایه گذاری و صادرات در مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه ها و فعالیت های خود را پیش می برند. البته در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی دارند تا بتوانند به اهداف تعیین شده برسند. 
صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه‌ای از اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید داشته باشند.
به عنوان مثال اهدافی که برای مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در پیش بگیرند و بر همین اساس صادرات کالای تولیدی و صادرات مجدد از مناطق آزاد سال گذشته  از مرز یک میلیارد دلار گذشت. مناطق آزاد اکنون به نوعی یک فرصت، در اختیار اقتصاد ملی هستند؛ مناطقی که در سال گذشته، صادراتش به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید و قابلیت ارتقا به سه میلیارد دلار را نیز دارد. عملکرد این مناطق در سال های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز در مقایسه با سرزمین اصلی، در سال های ۹۵ و ۹۶، با رشد ۲۸ درصدی همراه شد
این درحالی است که متوسط رشد صادرات در سرزمین اصلی ۵.۵ درصد بوده که نشان می دهد، مناطق آزاد هفتگانه، روند رو به رشدتری داشته اند.
در حوزه سرمایه گذاری نیز؛ دولت بسترهای خوبی برای مناطق آزاد فراهم کرده است. شرایطی برای فاینانس ایجاد شده که یکی از مناطق مناسب سرمایه گذاری در کشور، مناطق آزاد است که می تواند از ظرفیت سرمایه گذاری برای تکمیل و تجهیز پروژه های خود استفاده کند.
باید تاکید کرد که هنگام جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد باید به این فکر کنیم که او چه برنامه‌ای برای مناطق آزاد دارد و حضورش چه منافعی را متوجه جوامع محلی و در مرحله بعد، همه اقتصاد کشور می‌کند. مناطق آزاد باید سهم خود را از سرمایه گذاری خارجی بگیرند. در واقع این مناطق مهم ترین دروازه های جذب سرمایه خارجی هستند.
در حال حاضر و طی ۵ سال اخیر چیزی حدود ۷ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صادر شده است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است. به نظر من با توجه به اینکه تعداد مناطق آزاد ایران محدود است، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در مقایسه با داخل کشور یک رقم قابل توجهی است.
در ۴ سال گذشته، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری داخلی را صادر کرده‌ایم که از این رقم، ۲۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش ‌خصوصی داخلی محقق شده که منهای سرمایه‌گذاری خارجی است. این میزان قبل از دولت تدبیر و امید، سابقه نداشته است.
برخورداری سرمایه گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بی نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر مشوق های مناطق آزاد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
«یکپارچگی در فعالیت ها» لازمه موفقیت مناطق آزاد است. توجه داشته باشیم که نگاه توسعه ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت ها است و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد. ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم. اگر این اتفاق بیافتد نه تنها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی موفق خواهیم بود بلکه در حوزه جذب گردشگران خارحجی نیز موفق خواهیم بود. مناطق آزاد ظرفیت های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده اند که رشد این صنعت می تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود. 
هفت منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو قابلیت ها و فرصت های متعدد سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی را دارند. معافیت مالیاتی ۲۰ ساله اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر فعالیت اقتصادی، معافیت عرضه کالا و خدمات در مناطق از مالیات بر ارزش افزوده، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود فعالیت های اقتصادی در مناطق، امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی شرکت هایی که در مناطق تاسیس می شود از مهم ترین مشوق های قانونی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد است.

مناطق آزاد در حوزه ایجاد اشتغال چه برنامه هایی را دنبال کرده اند و هم اکنون ارزیابی شما از روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد چیست؟
با سرمایه گذاری های انجام شده ی داخلی و خارجی در مناطق آزاد، روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد در مقایسه با عملکرد کشوری آمار خوبی است و روند مطلوبی را طی می کند. هم اکنون نزدیک به ۱۴۵۰ واحد فعال صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد فعالیت می کنند. هم چنین نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در کلیه بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات در مناطق آزاد مشغول به کار هستند. حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز در مناطق ویژه اقتصادی کار می کنند که در مقایسه با شرایط اشتغال در کشور می توان نتیجه گیری کرد مناطق آزاد در ایجاد مشاغل جدید موفق عمل کرده اند.
توجه به ظرفیت های جوامع محلی نیز در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از امکانات منطقه‌ای و بومی مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال پایدار و رفاه مردم ساکن مناطق مد نظر مدیران این مناطق است که برای تحقق اهداف به ویژه در زمینه جذب سرمایه های خارجی، جذب گردشگر، توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود، نیازمند تلاش و همکاری و هماهنگی بیشتر با دستگاه ها هستیم.
در بخش فناوری های نو و صادرات، تولیدات صنعتی و شرکت های دانش بنیان که جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی است، جهت گیری ها در مناطق آزاد در دوره دولت تدبیر و امید مناسب بوده است و اتفاقات مثبتی در این مناطق رخ داده به طوریکه در مدت ۲.۵ سال گذشته حدود ۲۵۰ واحد شرکت دانش بنیان در مناطق آزاد ایجاد شده که این نشان دهنده توانمندی جوانان ایرانی و سرمایه گذاری مناطق آزاد در این حوزه است. ضمن این ‌که بسترهای خوبی برای جذب ایده و حرکت موثر برای کشور در مناطق آزاد فراهم کرده ایم و شرکت های استارت آپی بسترهای خوبی برای رشد و توسعه در مناطق آزاد دارند. 

همواره در افکار عمومی و مدیران کشور این موضوع مطرح بوده که قاچاق از مناطق آزاد به راحتی انجام می شود. در این باره چه نظری دارید؟
وقتی یک فرضیه از ابتدای شکل گیری پایه ای نادرست داشته باشد تمام تحلیل ها و نتایج آن نیز نادرست است. مفهوم قاچاق از مناطق آزاد با وجود نظارت ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق بی معنی است و از اساس بی پایه است. معرفی هرچه بهتر برنامه ها، اقدامات و فعالیت های مناطق آزاد به مردم و مسئولان و از همه مهم تر اعضاء شورایعالی مناطق آزاد، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باعث می شود تا نگاه ها به فلسفه وجودی مناطق آزاد تغییر کند.
تلاش می کنیم با ایجاد همفکری و هماهنگی بین دستگاه ها گستره مشارکت آنها را در مناطق آزاد بیشتر کنیم. همچنین یکپارچه سازی مدیریت منطقه و اصلاح قوانین می تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. باید در نظر داشت که دستگاه های مختلف باید مکمل عملکرد یکدیگر باشند نه اینکه مانع از انجام وظایف هم شوند.
از صاحبنظران، مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تحت تاثیر فضاهای تبلیغاتی درباره مناطق آزاد که عمدتا غیر مستند است قرار نگیرند. 

مناطق آزاد چگونه می توانند در شرایط تحریم به کشور کمک کنند؟
مناطق آزاد برای ایفای نقش موثرتر در تامین کالاها و منابع ضروری و راهبردی کشور به ویژه در شرایط تحریم ها و محدودیت های تحمیلی، آمادگی کامل دارند. ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان نیازمند نقش آفرینی موثر دستگاه دیپلماسی است.
افزایش سهم کشورها از اقتصاد جهانی، تعمیق ورود اقتصادهای ملی به اقتصاد بین الملل، جذب سرمایه گذاری های خارجی، استفاده از فناوری های جدید، بهره مندی از ظرفیت های علمی و تخصصی در سطح بین المللی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش پیامدهای بیکاری و پیاده سازی مدل های جدید مدیریتی از جمله راهبردهایی است که مناطق آزاد کشور می کوشند در دوران تحریم این راهبردها را دنبال کنند.
همکاری و افزایش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری مناطق آزاد اروند با عراق، کیش با قطر و عمان، قشم با عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، چابهار با عمان، هند، پاکستان و افغانستان، انزلی با روسیه و کشورهای آسیای میانه، ارس با ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ماکو با ترکیه افق های روشنی را پیش روی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه قرار داده است.

در ماه های اخیر خبرهایی مبنی بر فعالیت بورس بین المللی و بانک های خارجی در مناطق آزاد شنیده شد. در این خصوص توضیح فرمایید. 
دولت تاکید دارد که در داخل کشور قوانین و مقررات عمومی بین‌ المللی را که مغایر استقلال اقتصادی کشور نیست را پیاده سازی کند. نمونه آن هم پیوستن به FATF است. این اقدام روابط اقتصادی ایران را با دنیا سهل تر می نماید. استفاده از منابع و سرمایه خارجی، بانک خارجی و مکانیزم‌ های دیگر از جمله بورس و به خصوص بورس بین الملل در مناطق آزاد، باید پیاده سازی شود و لازم است حتما در مناطق آزاد، این امکانات فراهم شده باشد. ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد با همکاری بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد. 
برای ایجاد بورس پنجم که بورس بین‌الملل است، با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهم نامه و مذاکرات مثبت و موفقی انجام شده است و به زودی فعالیت بورس بین الملل در مناطق آزاد آغاز می شود. ایجاد مراکز مالی بین المللی با محوریت جزیره کیش نیز از دیگر مواردی است که در دستور کار قرار دارد تا سریعتر مراحل اجرایی آن آغاز شود که باید سازماندهی های لازم برای این موارد انجام شود که کار چندان راحتی نیست.