به گزارش ایران‌پژواک از روزنامه هم میهن، افزایش ۴۹ درصدی مالیات‌ها با حذف تورم ۳۵ درصدی سال آینده، به این معناست که مالیات را ۱۹درصد افزایش می‌دهیم و قصدی هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد. همان‌هایی که اکنون مالیات می‌دهند، آن زمان هم باید بیشتر مالیات بدهند که فشار زیادی روی تولید وارد می‌شود که با افزایش نرخ مالیات ممکن است این دو سه‌درصد هم رشد معکوس داشته باشد و دچار رکود بدتری شویم. علاوه بر اینکه می‌تواند بستر فرار مالیاتی را افزایش دهد و در آن‌صورت دولت نیز به هدف خود نخواهد رسید.
از نظر منابع، درآمدهای نفتی درست است که کاهش یافته، اما حتی اگر دولت بتواند به‌طور فیزیکی نفت را بفروشد، چون تحریم‌های بانکی و تحریم دلار بر کشور حاکم است، عملاً دولت به منابع ارزی خود به‌صورت قانونی دسترسی نخواهد داشت مگر ازطریق قاچاق . بنابراین دولت به بخش بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت دسترسی ندارد و از این ناحیه دچار کسری هستیم. احتمالا ۴۰ تا ۵۰ درصد منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده، محقق نخواهد شد، کمااینکه در شش هفت ماه گذشته نیز در گزارشی که سازمان برنامه ارائه داد، حدود ۵۰درصد عدم تحقق برای صادرات نفت عنوان شده بود.
در بخش سوم مربوط به منابع که واگذاری دارایی مالی و فروش شرکت‌ها و اوراق بدهی است، باید در نظر داشت که شرکت‌های دولتی‌ای که خوب بودند، فروش رفته‌اند و شرکت به‌دردبخوری نمانده است. راجع به اموال هم، درست است که مجوز فروش گرفته‌اند و براساس مصوبه، اختیار تام برای فروش دارند، اما همچنان یکسری مشکلات وجود دارد و دستگاه‌ها سعی می‌کنند دولت را دور بزنند و بدین ترتیب در کوتاه‌مدت دولت نمی‌تواند به این منابع دست پیدا کند.
در بخش مربوط به اوراق بدهی نیز، از زمانی‌که درآمدهای نفتی را از دست داده، عامل دوم ترازکننده بودجه دولت شده بود. منتها اوراق بدهی برخلاف نفت، چون تعهد ایجاد می‌کند، هرچه زمان بگذرد، با بدهی انباشته‌شده مواجه می‌شویم. در حال حاضر دولت اوراق منتشر می‌کند و می‌فروشد که بدهی قبلی را تسویه کند که از این محل، عایدی خاصی نصیبش نمی‌شود.
در مورد مصارف هم باید گفت حقوق کارمندان ۱۸درصد افزایش داشته، اما در چند سال اخیر حدود ۵۰درصد با افزایش مالیات روبه‌رو بودیم. بنابراین تا جایی‌که امکان داشته کارمندان و کارگران فشرده شده‌اند که سبب شده تا بخش اعظمی از مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. سال بعد هم همین اتفاق می‌افتد. اگر دولت بتواند تورم را از ۳۵درصد هم کمتر کند، باز هم نصف قدرت خریدشان گرفته می‌شود.
به‌طور کلی‌تر چون بودجه انقباضی بسته شده، خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین مردم، هم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و هم رفاهی که تا اندازه‌ای داشتند را از دست می‌دهند. به بیانی دیگر، وقتی بودجه انقباضی‌تر می‌شود، کیفیت خدمات دولتی هم کمتر می‌شود. بنابراین در مجموع، تصویر بودجه برای اقتصاد و معیشت مردم، خوب نیست.
انتهای پیام
ارسال نظر