به گزارش ایران‌پژواک، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای عالی کار مرجع تعیین کننده حقوق و دستمزد است، گفت: از چندسال گذشته, با توجه به بند دو ماده ۴۱، سطح معیشت نیز مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گرفته است.

اما نکته جالب اینجاست در سال های اخیر هم که میزان سبد معیشت از سوی کمیته مزد تعیین می شد, هیچ گاه ملاک اصلی برای تعیین دستمزد نبود. همیشه میزان عدد و رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین می شد, بالاتر از میزان دستمزدی بود که در شورایعالی کار به تصویب می رسید.

امام قلی تبار گفت: سال گذشته پس از مدت ها کشمکش بر سر تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در آخرین نشست شورای عالی کار رقم سبد معیشت ماهانه کارگران ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد در واقع این رقم در حالی مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت, در همین زمان کارگران رقم سبد معیشت را ۱۷میلیون اعلام کرده بودند.درنهایت حداقل دستمزد یک کارگر، ۲۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به مبلغ ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه با وجود اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲پایین تر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آنطور که مسئولین اعلام می کنند کنترل نشد و از ۴۵درصد عبور کرد. یعنی افزایش مزد باعث تورم نیست. اگر چنین بود امسال می بایست تورمی در جامعه دیده نمی شد.

امام قلی تبار اظهار داشت: سبد کالایی جامعه کارگری معمولاً‌ کالاهای روزمره است که اگر این کالاها را از سبدی که بانک مرکزی به عنوان سبد معیشت اعلام کرده است استخراج کنیم متوجه می شویم که این دسته از کالاها تورم چند برابری را تجربه کرده است. یعنی در طول یکسال اخیر چندین بار گران شده است.

وی افزود: بنابراین تورمی که مردم در سفره خود احساس می کنند, بسیار بالاتر از رقمی است که مراجع رسمی اعلام می کنند.مهمترین نکته ای که در سال جاری مشخص شد این است که دستمزد عامل تورم نیست. افزایش حقوق کارگران ارتباطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به این موضوع که بهای تمام شده کار برای کارگر بالاتر از سبد معیشت است، بیان کرد: نرخ سهم دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده کارفرما، حداکثر ۲۰درصد است. باید اراده واقعی وجود داشته باشد و این مهم باید از مجلس شروع شود و با توجه به ارتباطاتی که مجلس با دولت دارد، این بستر فراهم شود تا شیوه کنونی تعیین دستمزد تغییر کند.

امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴درصد جمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.

انتهای پیام