به گزارش ایران‌پژواک، به عبارت دیگر از یک سو فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل از نبود کارگر به تنگ آمده؛ تا جایی که خواستار اعطای مجوز نیروی کار از کشورهای خارجی شده‌اند که حامل تناقض عجیبی است.
حداقل دستمزد کارگر در ایران به قدری پایین است که در اغلب مواقع کفاف رفت و برگشت به محل کار و وعده غذایی حین کار آنها را نمی دهد و به عبارتی آن‌قدر برانگیزاننده نیست که بتواند حتی ارزان‌ترین نیروی کار دنیا را حفظ کند، آن‌وقت شاهد درخواست نیروی کار از کشورهای دیگری هستیم که مشخصا دستمزد بیشتری به نیروی کارشان می‌دهند. از سوی دیگر شاهد مهاجرت نیروی کار از کشور هستیم؛ کارگرانی که به‌وضوح شاهد درآمد و کیفیت زندگی بالاتری در آن سوی مرزها هستند.
همان‌گونه که دولت به ارزان‌بودن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به‌عنوان دلیل اصلی قاچاق آن به دیگر کشورها اشاره دارد، در موضوع مهاجرت هم همین منطق برقرار است. به بیانی ساده‌تر فهم منطق قاچاق از هر نوعی که باشد، چندان دشوار نیست و موضوع اصلی ناترازی قیمت در دو سوی مرزهاست.
همان‌گونه که برخی تنها راه پیشگیری از قاچاق را منطقی‌کردن –بخوانید گران‌کردن- قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند، پیشگیری از خروج نیروهای کار را هم باید از همین منظر جست. البته برای پیشگیری از قاچاق و مهاجرت نیازی نیست که قیمت‌ها با دیگر کشورهای متقاضی کاملا برابر شود؛ زیرا مؤلفه‌هایی دیگری هم وجود دارد که نزدیک‌شدن قیمت‌ها هم می‌تواند بازدارنده باشد. همان‌گونه که حاشیه سود قاچاق وقتی از یک‌رقمی کمتر شود، خودبه‌خود رغبتی برای آن باقی نمی‌ماند.
می‌توان تصور کرد اگر نیروی کار بتواند ۷۰ درصد درآمد کشوری را که از مهاجرت او استقبال می‌کند، در ایران دریافت کند، هرگز تن به دشواری مهاجرت نخواهد داد که عملا به زحمت آن ۳۰ درصد نمی‌ارزد.
به‌وضوح پای مؤلفه‌های بسیار دیگری علاوه بر موضوع اقتصاد در میان است؛ اما از منظر اقتصادی، سرزنش و گاهی توهین به نیروی کار ایرانی مبنی بر نداشتن وطن‌پرستی به دلیل گرایش به مهاجرت، خارج از منطق و انصاف است.
زمانی که تفاوت قیمت‌ها در دو سوی مرزها از یک حدی فراتر رفت، نمی‌توان انتظار داشت که نیروی کار منطق سود و هزینه را به‌عنوان ساده‌ترین اصل زندگی کنار بگذارد. به عبارت دیگر دامنه نفوذ و اثرگذاری مؤلفه‌های غیراقتصادی به‌عنوان عامل بازدارنده تا حدی است که به نظر می‌رسد به منتهی‌الیه آن رسیده‌ایم.
همان‌طورکه در تنظیم بودجه یا افزایش چندباره قیمت سالانه خودرو و دیگر کالاها از طرف دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و دیگر تولیدکنندگان، شاهد واقع‌بینی و انجام محاسبات براساس واقعیات اقتصادی و منطق بازار هستیم، باید در موضوع تعیین دستمزد کارگران هم همین واقع‌بینی لحاظ شود و واقع‌بینی را جایگزین سیرکردن در عالم رؤیا کرد.
سرکوب دستمزد کارگران مانند دیگر مداخلات در بازار، با هر بهانه و توجیهی نظیر دامن‌زدن به تورم، تنها وضعیت را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. این برهم‌زدن منطق ساده بازار، منجر به اخلال در تمام نظام اقتصادی شده است که کارگریزی از اولین پیامدهای آن است.
واقعیت این است که زمانی تصور می‌شد جمعیت مازاد نیروی کار، باعث تن‌دادن کارگران به هر دستمزدی می‌شود؛ اما به‌وضوح شاهد هستیم که دستمزد فعلی کارگران، حتی برای افراد بی‌کار هم جذاب نیست، چه رسد به نیروی کار ماهر و باتجربه.
ادامه‌دادن روند فعلی، آشکارا مؤلفه امید و انتظار بهبود اوضاع را که می‌توانست و می‌تواند به‌عنوان سپری عمل کرده و اثرگذاری منطق صِرف اقتصادی را به نفع مؤلفه‌های روان‌شناختی تعدیل کند، هم خنثی می‌کند و متأسفانه باید منتظر تشدید موج مهاجرت نیروی کار و گریز جوانان از پذیرش دستمزدهای ناعادلانه و غیرعقلانی در داخل کشور باشیم.
در آخر باید یادآوری کرد که توسل به روش‌های قهری مانند دشوارکردن شرایط مهاجرت فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. ممانعت از رفتن نیروی کاری که دل در گرو بازار داخلی نداشته باشد، هیچ کمکی به افزایش بهره‌وری نمی‌کند و بیش از آنکه یک فرصت باشد، یک تهدید خواهد بود.
نبود فرصت تغییر شرایط از طریق راهبردهایی مانند مهاجرت یا اشتغال از راه دور برای شرکت‌های خارجی در شرایطی که نیازهای اولیه نیروی کار بی‌پاسخ می‌ماند، فقط به انباشت نارضایتی منجر می‌شود. در آخر باید اذعان کرد که مسدودسازی راه‌های مهاجرت در نهایت همان‌قدر به هدف خود نزدیک می‌شود که مقابله با قاچاق سوخت تا به حال نزدیک شده است.
انتهای پیام
ارسال نظر