به گزارش ایران‌پژواک، ماجرای اخیر فروش آیفون توسط شرکت کوروش به قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بسته‌شدن ناگهانی دفتر این شرکت و متواری‌شدن مدیرعامل آن، ابعاد وسیعی پیدا کرده است. یک حقوقدان درباره ماجرای کوروش کمپانی معتقد است این پرونده، کلاهبرداری نیست و نمی‌شود یقه موبایل‌فروش فراری را به‌عنوان متهم گرفت. امید سلیمی بنی می‌گوید ظاهرا مردم باید دادخواست حقوقی بدهند و موبایل یا پول‌شان را فروشنده بخواهند که آن‌هم معلوم نیست چه زمانی به‌دست‌شان می‌رسد.

او معتقد است سلبریتی‌ها و تبلیغات‌کنندگانی که باعث ضرر و زیان به‌مردم و خریداران شده‌اند را هم می‌شود به‌دادگاه کشید و از آن‌ها خسارت گرفت. مشروح گفتگوی ما را با این دکتری تخصصی حقوق می‌خوانید:

در ماجرای کوروش کمپانی، مردم زیادی دچار مشکل شدند و ظاهرا پولشان از بین رفته، مال باختگان موبایل کوروش حق‌شان را چطور باید پس بگیرند؟

قطعا مال باختگان محترم اول باید یقه کسی یا شرکتی را بگیرند که پول به‌حسابش ریخته‌اند. حالا چطور بگیرند؟ چه نوع شکایتی طرح کنند؟ ادعای حقوقی مطرح کنند یا سراغ مسیر کیفری بروند؟ به‌اعتقاد من با توجه به‌رویه‌ای که از قوه قضاییه سراغ داریم، ماجرای تعقیب کیفری مدیرعامل شرکت کوروش منتفی است. ظاهرا او با خریداران قراردادی دارد و پولی گرفته تا ظرف چند روز یا چند ماه کالایی (موبایل آیفون) را به‌خریداران تحویل بدهد. اینطور که از شواهد برمی آید، به‌برخی از افراد هم گوشی تلفن را داده است و به‌تعهد خود عمل کرده. آیا می‌شود اگر هر فروشنده‌ای به‌تعهد خود عمل نکرد، بگوییم او کلاهبردار است؟ قطعا خیر.

چطور نمی‌توانیم او را کلاهبردار بدانیم؟

جرم کلاهبرداری دو رکن دارد، رکن اول مانور متقلبانه به‌قصد بردن مال مردم است و رکن دوم، بردن مال دیگران است. جرم کلاهبرداری تفاوت عمده با سایر جرایم مالی دارد و آن این است که بردن مال، با رضایت مالباخته همراه است و مثلا مانند سرقت نیست که مال را بدون رضایت مالباخته از او بربایند، بلکه بزه‌دیده، با دست خود و با رضایت تمام، چون تحت تاثیر مانور متقلبانه کلاهبردار قرار گرفته، مالش را بهر امیدی به‌او می‌دهد و بعد می‌بیند که مال را خورده‌اند. در ماجرای موبایل کوروش، یک فرد یا شرکت، پول‌هایی را از عده زیادی گرفته و تعهد کرده مالی را به‌آن بدهد. بعد هم به‌برخی جنس تعهد شده اش را تحویل داده و به‌عده زیادی نداده. از آنجایی که طبق اصول حقوقی، باید قوانین را به‌نفع متهم تفسیر کرد و تا می‌شود دایره مصادیق جرم را تنگ گرفت، به‌نظر می‌رسد عمل او، «عدم انجام تعهد» باشد و نه آنکه مانور متقلبانه کرده است. عدم انجام تعهد هم موضوعی حقوقی است و کیفری نیست. لذا اگر بخواهیم منصفانه و حقوقی به‌ماجرا نگاه کنیم، تعقیب کیفری صاحب شرکت به‌اتهام کلاهبرداری، خلاف اصول حقوقی است. می‌ماند موضوع شکایت حقوقی از او و تقدیم دادخواست‌هایی مانند الزام به‌ایفای تعهد یا الزام به‌تحویل مبیع (جنس خریداری شده) و نظایر آن که بحث خود را دارد.

چطور می‌گویید موبایل کوروش کلاهبردار نیست؟ این همه آدم شاکی هستند. چرا بردن مال این تعداد از مردم کلاهبرداری نیست؟

چون به‌نظر می‌رسد وجود عنصر «مانور متقلبانه» در عملکرد این شرکت، مورد تردید باشد و زمانی که ما در رکن جرم، تردید کنیم باید طبق اصول حقوقی باید قانون را به‌نفع متهم، تفسیر مضیق کنیم، یعنی دایره مصداق «مانور متقلبانه» را محدود کنیم.

مگر انتشار آگهی‌های دروغ و سوءاستفاده از سلبریتی‌ها «مانور متقلبانه» نیست؟

مانور متقلبانه، عملیاتی است که باعث گمراهی بزه دیده شود. سوال اینجاست آیا می‌توان انتشار آگهی این شرکت با حضور چهره های معروف را مانور متقلبانه دانست؟ در حقیقت سه معیار درباره تبلیغات خلاف واقع در قوانین ما به‌خصوص در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعمل های مربوط به‌آن وجود دارد. اولین معیار، «تدلیس» در تبلیغات است. تدلیس همان فریب است و متوجه سفارش دهنده آگهی است.

دومین معیار، غلط بودن تبلیغات است. یعنی اطلاعات نادرستی در تبلیغات وجود داشته باشد و سومین معیار، گمراه کننده بودن آگهی است. این معیار، به‌مصرف کننده مربوط است. یعنی خریداران ممکن است با آگهی غیرواقعی گمراه شوند و ظاهرا این معیار تبلیغات شرکت موبایل کوروش مشمول این معیار است. یعنی لازم نیست ببینیم تعمدی برای فریب یا اطلاعات اشتباهی در تبلیغات بوده یا نبوده، بلکه همین که خریداران گمراه شوند، تبلیغات غیرواقعی انجام شده است.

واقعیت این است که قوانین پیش گفته ترکیبی از دو معیار اول و دوم یعنی تدلیس و اطلاعات غلط را معیار مانور متقلبانه می‌داند. در این ماجرا، تدلیس وجود ندارد، یعنی کمپانی کوروش موبایل، گفته من موبایل را کمتر از قیمت آن می‌فروشم و ظاهرا در موارد متعددی، موبایل‌هایی را که فروخته، تحویل داده است. بعد هم اطلاعات گمراه کننده‌ای وجود ندارد. کمپانی کوروش موبایل می‌گوید «آیفون می‌فروشم» این که نتوانسته جنسی را که تعهد کرده تحویل بدهد، بحث حقوقی است ولی این کمپانی که فی المثل خودرو نمی فروخته یا آپارتمان و کامپیوتر نمی فروخته، بلکه موبایل می‌فروخته. البته اگر هیچ موبایلی نفروخته بود و به‌هیچ خریداری، هیچ موبایلی را کمتر از نرخ معمول نداده بود، می‌شد گفت مانور متقلبانه وجود داشته ولی چون ما اصول «تفسیر به‌نفع متهم» و «تفسیر مضیق قوانین کیفری» را داریم، حتی اگر به‌یک خریدار، موبایل معهود را تحویل داده باشد، مانور متقلبانه منتفی است. رویه دادسراهای ما هم چنین نظری دارد. در پرونده مشابهی، بازپرس در رای «منع تعقیب» نوشته است متهم کالایی را برای فروش آگهی کرده و خریدار بدون تحقیق، برای خرید آن پول داده، عدم انجام تعهدات مندرج در آگهی، مصداق «مانور متقلبانه» نیست و ماجرا را باید حقوقی دنبال کنند.

درباره سلبریتی‌ها چطور؟ مالباختگان می‌توانند شکایت کنند؟

وقتی شما متهم ردیف یک را نمی‌توانید تعقیب کیفری کنید، پرونده‌ای وجود ندارد که از همدستان یا تبلیغات‌کنندگان او به‌عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری از طریق حضور در مانور متقلبانه (تبلیغات) شکایت کیفری کنید.

پس مردم چطور به‌پول‌شان برسند؟

به‌نظر می‌رسد راه نهایی، شکایت حقوقی است. بسته به‌قراردادی که مردم با این شرکت دارند، باید از دادگاه بخواهند شرکت مجبور شود به‌تعهداتش عمل کند. اگر فروشنده تعهد کرده موبایل خاصی را به‌قیمت مشخصی به‌خریداران بدهد، باید از او بخواهند تعهدش را انجام دهد یا جنس را تحویل دهد. اگر مشخص شود فروشنده توانایی دادن جنس خریداری شده را ندارد، خریداران می‌توانند ابطال معامله و مطالبه وجه پرداختی‌شان را از دادگاه بخواهند که با توجه به‌گستردگی پرونده و از دسترس خارج شدن مدیران شرکت، احتمالا این ماجرا بسیار طولانی خواهد شد. اینطور بگویم که پول رفته و دادگاه حقوقی هم با پیچیدگی‌های بسیاری در پرونده به‌حکم نهایی و اجرای آن خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد طبق روال معمول به‌این زودی، پول به‌دست کسی نرسد.

نقش سلبریتی‌ها و صداوسیما و شبکه های اجتماعی که مردم را در این مشکل‌انداخته‌اند، چه می‌شود؟

در شبکه X خواندم فردی در این ماجرا، تمام دارایی نقد خود را داده به‌این امید که شب عید ۲۰۰ درصد سود کند. این که دولت تصویب می‌کند آیفون نباید وارد شود و باعث می‌شود فضا غیرشفاف و زیان آور باشد هم می‌گذرم که بحث مفصلی است. از این که مرجعیت چهره های معروف هم مخدوش شده و دیگر کسی برای حرف آنها اهمیت قائل نمی شود هم عبور می‌کنیم. ولی واقعیت این است که همه کسانی که تبلیغات کرده‌اند، در این ماجرا مسئولیت حقوقی دارند. مسئولیت حقوقی یعنی می‌شود به‌طرفیت آنها هم دادخواست داد و یک راه آن است که می‌توان سلبریتی‌ها یا صداوسیما را به‌علت وارد کردن ضرر و زیان و بابت مسئولیت مدنی، تعقیب حقوقی کرد.

همچنین باید گفت در کشور ما نظام حقوقی ویژه‌ای برای تبلیغات کالا و خدمات وجود دارد که مجلد پیوسته قوانین و مقررات مربوطه را در زمان معاونت آقای حسین انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حدود ۲۰۰ صفحه منتشر کرد. درباره برخی محصولات و کالاها نظیر کالاهای پزشکی و بهداشتی، پیش فروش ساختمان، فلزیاب و تبلیغات انتخاباتی، قوانین و مقررات خاصی داریم که محدودیت‌هایی را برای تبلیغات ایجاد کرده است. بماند که رسانه‌های جریان غیراصلی خبر، شبکه های اجتماعی برخط و پیام‌رسان‌های موبایلی کوچکترین اعتنایی به‌این مقررات نمی‌کنند. مثلا برخی از این مقررات می‌گوید تبلیغات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، کاملا تابع قوانین و مقرراتی هستند که به‌صورت عمومی درباره تبلیغات وجود دارد. این قوانین و مقررات عمومی درباره تبلیغات در صداوسیما، فضای مجازی، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها تصویب شده‌اند که آنها هم بعضا کمتر رعایت می‌شود.

مثلا در ماده۷ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی مصوب ۱۳۹۷ مقررات کیفری زیرپاگذاشتن قواعد قانونی تبلیغات آمده است، ولی شما انتظار دارید وقتی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، ایکس و واتساپ فیلتر شده است، این قوانین رعایت شود؟ وقتی شبکه اجتماعی فیلتر می‌شود، از حوزه نظارت قانونی خارج می‌شود و وقتی از حوزه نظارت قانون خارج شد، می‌توان گفت هر فعالیت تبلیغاتی در آن مجرمانه است. پس شما چند میلیون مجرم و متهم دارید که از این شبکه‌ها با تبلیغات خود به‌صورت حلال اما غیرقانونی، ارتزاق می‌کنند و عملا می‌گویید همه آنها متهم و مجرم هستند، یعنی با این سیاستگذاری و فیلترینگ گسترده، قانون را بی اثر کرده اید. فی المثل بند ۹ از دستورالعمل نحوه استفاده از تصاویر هنرمندان و ورزشکاران در تبلیغات مصوبه جلسه ۷۵ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور می‌گوید: مسئولیت رعایت حقوق مادی و معنوی در تبلیغات... و پاسخگویی به‌هرگونه ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با هر یک از چهره‌ها به‌عهده خودشان است. مجموع این قوانین می‌گوید هر کسی یا چهره‌ای در شبکه های اجتماعی برای این موضوع تبلیغ کرده هم می‌تواند طرف دادخواست حقوقی قرار بگیرد.

بعضا مشاهده می‌کنیم صداوسیما در تبلیغات خود، خدمات موسسات مالی یا کالاهایی را تبلیغ کرده که بعدا برای مردم دردسرساز شده و پول مردم را خورده‌اند. آیا این سازمان مسئولیتی درباره ضرر و زیان مردم دارد؟ می‌شود از صداوسیما شکایت کرد؟

بله، طبق قانون مسئولیت مدنی در صورتی که تبلیغات یا اقدام هر رسانه یا سازمان مانند صداوسیما به‌کسی ضرر و زیان قابل اثبات وارد کند، می‌توان به‌طرفیت او دادخواست حقوقی داد و جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کرد. نکته اینجاست که صداوسیما قوانین خاصی درباره تبلیغات دارد. شورای بازرگانی آگهی‌های صداوسیما مقرره‌ای دارد که بسیار مفصل است و مانند قانون اساسی، «اصول» برای آن نوشته‌اند. اصول ۸۸ گانه این مقرره بسیار سختگیرانه است و البته آن هم رعایت نمی شود. مثلا در اصل ۸ این مقررات آمده باید استدلالها و مستندات لازم درباره ادعای ارائه شده در آگهی به‌صداوسیما داده شود. یا ۱۱ این مقررات آمده آگهی نباید به‌هیچ وجه متضمن فریب باشد. در اصل ۳۲ این مقررات آمده که باید آگهی‌هایی که با مضمون اعلام پیش فروش کالا است، باید مدارک لازم و مجوز مراجع ذی صلاح را داشته باشد یا در بندهای «ج و و» این مقررات آمده تولیدکننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت خسارات معترضان حقیقی و حقوقی نسبت به‌محتوای آگهی هستند. یا مقررات دیگر می‌گوید اصلا تبلیغات کالای خارجی ممنوع است. حسب ظاهر گوشی آیفون کالای خارجی است و نباید تبلیغ می‌شده، حالا شده است و مردم ضرر دیده‌اند، پس از باب «مسئولیت مدنی» می‌توان بخشی از ضرر و زیان را از افراد یا سازمانی که تبلیغات را پخش کرده مطالبه کرد.

انتهای پیام