به گزارش ایران‌پژواک، به نظر می‌رسد پرونده فساد جنجالی بابک زنجانی با تادیه بدهی وی و انتقال دارایی‌های ارزی او از خارج کشور به داخل ایران به ایستگاه نهایی رسید.

خبرنگار خبرآنلاین کسب اطلاع کرد ارزش مجموع اموال خارج کشور معرفی شده از سوی بابک زنجانی شده است، حدود چهار تا پنج میلیارد دلار است و اکنون، از این رقم، دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شده است . این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شده است.

کل مبلغ بدهی بابک زنجامی دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود . بخشی از این مبلغ ، یعنی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تادیه شد . هلدینگ سورینت و هواپیمایی قشم از جمله‌ی اموال وی بوده است. یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقیمانده بود که به‌روزرسانی این بدهی، پس از چند سال، رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد.

روز گذشته رییس قوه قضاییه از وصول بدهی بابک زنجانی خبر داد و امروز نیز رییس کل بانک مرکزی در این خصوص صحبت کرده است . گفته می‌شود اموال بابک زنجانی در کشورهای امارات، آذربایجان و ترکیه قرار داشت. با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار دلار بوده است، موضوع باقی اموال توسط مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف خواهد شد.

رییس دستگاه قضا چه گفت؟

رئیس قوه قضاییه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

وی گفت:این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

وی افزود: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند .

رئیس عدلیه گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.

آخرین اظهارات فرزین درباره اموال

رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

محمدرضا فرزین ضمن تقدیر و تشکر از مقامات قوه قضائیه به ویژه رئیس آن قوه و دستگاه‌های امنیتی کشورمان گفت: پیرو مصاحبه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

نام زنجانی برای اولین بار و در جریان مشاجره جنجالی محمود احمدی‌نژاد با علی لاریجانی در صحن علنی مجلس بر سر زبان‌ها افتاد. این تاجر ناشناخته بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، با شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها. پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

پس از این اتفاقات برخی احتمال آزادی بابک زنجانی را مطرح کر ده‌اند اما هنوز تصمیم قوه قضاییه در این زمینه مشخص نیست.

انتهای پیام