به گزارش ایران پژواک، مجید سلیمی‌بروجنی: این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین نمونه‌های این اهمیت را می‌توان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم‌های آمریکا یافت که در مرحله اول تحریم‌ها مشاهده شد و به نظر می‌رسد در مرحله دوم تحریم‌ها نیز در حال وقوع است. همین واکنش‌ها، ضرورت‌های فعلی حوزه سیاست‌گذاری، جهت‌دهی به این انتظارات و تلاش در راستای کمی‌سازی انتظارات است؛ کمی‌سازی که می‌تواند از یک طرف سیاست‌گذار را به سمتی هدفمند هدایت کند و از سوی دیگر، دامنه التهاب‌ها و ناملایمات اقتصادی را کوچک‌تر کند.
این روزها و هفته‌ها که برای چهارمین بار در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران با بحران ارزی روبه‌رو شده، یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که به ذهن هر ناظری می‌رسد، این است که چرا ایرانیان از تجارب قبلی درس نگرفته‌اند؟ چرا بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران تکرار می‌شوند؟ چرا ساختار سیاسی و اقتصادی تغییرات چندانی را تجربه نکرده و یک‌بار در دهه 60، یک‌بار در دهه 70، یک‌بار در ابتدای دهه 90 و یک‌بار هم در نیمه اول سال‌جاری از جهش نرخ ارز غافل‌گیر شده است؟ سیاست‌گذاران چگونه در این شرایط باید اثرگذار باشند؟
از یک‌سو آنها باید درس‌هایشان را از حوادث گذشته بیاموزند و لغزش‌های دولت و گام‌هایی را که در سال‌های قبل به اشتباه برداشته شده است، اصلاح کنند. از سوی دیگر، آنها این اقدامات را باید به‌گونه‌ای پیش ببرند که به ایجاد مشکلات جدید منجر نشود. به عبارت دیگر، آنها نباید خود را در وضعیتی گرفتار کنند که مجبور باشند از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.
کشورها چگونه مقابل بحران‌های اقتصادی ایستادند؟
کشورهای مختلف بحران‌های کوچک و بزرگی را از سر گذرانده‌اند، اما اکثر کشورها مثل ایران از بحران‌های اقتصاد خود درس نمی‌گیرند. اقتصاد جهانی از بحران‌های مالی گذشته درس‌های مختلفی گرفته است. اولین درس این بوده که زمان یک بحران مالی قابل پیش‌بینی نیست؛ بحران‌های مالی ناگهان ظهور می‌کنند و به صورت آشفته رشد و نمو می‌کنند. تنها حرکتی که کشورها می‌توانند قبل از وقوع بحران انجام دهند، این است که خود را آماده و تجهیز کرده و برای حوادث غیرقابل اجتناب برنامه‌ریزی کنند.
درس دیگر که اقتصاد از بحران‌های مالی گذشته آموخته، این است که زمانی که یک بحران بانکی در جریان است، مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید که یک کشور ریکاوری کرده و خود را بازیابی کند، نسبت به زمانی که بحران پولی یا بحران بدهی اتفاق افتاده باشد.
درس مهم دیگری که آموخته شده، این است که وقتی یک بحران بزرگ روی می‌دهد، میزان اعتماد میان سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی با دولت‌ها به شدت کاهش می‌یابد؛ اعتمادی که ترمیم آن بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود.
همین دلایل است که کشورها باید سیاست‌های ایمنی‌شان را برای به حداقل رساندن آسیب‌ها به خوبی پایه‌گذاری کنند. مدیریت یک اقتصاد کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند سه فاکتور کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی است. کنار هم گذاشتن این سه عامل کار راحتی نیست. به طور نمونه، برخی اقتصاددانان دانشگاهی تجربه‌های جهانی ندارند و برخی سیاست‌گذاران که تجربه جهانی دارند، مانند کارشناسی مالی هستند. بدین جهت یک کشور برای موفقیت اقتصاد خود نیازمند تکنوکران‌هایی است که هم تجربه مهارت‌های مالی و هم تجارت جهانی را در کنار هم داشته باشد. و اگر کشوری بتواند شهامت سیاسی را در کنار این دو فاکتور به طور عملی بگذارد، شانس موفقیتش بسیار بالا خواهد رفت.
فرصت‌هایی که از بین می‌روند
سیاستمداران به طور معمول درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند، بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات حساس اقتصادی در شرایط بحران هستند. تصمیمات اقتصادی که در زمان‌های خوب، مشکل و نامحبوب هستند، ممکن است تنها در دوران بحران امکان اتخاذ را داشته باشند و چنانچه آن تصمیمات در روزگار بحران گرفته نشوند، آن‌گاه فرصت‌هایی بی‌بدیل از بین خواهد رفت. این به آن دلیل است که فقط در زمانی که مردم از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، می‌فهمند که نیاز به دارویی برای درمان مشکلات است. هر چه بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تر باشند، اثرات شدیدتری بر روی مردم خواهند گذاشت و به کرات دیده‌ایم که این اثر روی کل یک نسل باقی مانده است.
فرود آرام قیمت ارز اتفاق می‌افتد؟
در حال حاضر دولت روحانی 5 سال طلایی برای اصلاحات اساسی در اقتصاد و جلوگیری از بحران‌ها را از دست داده و حالا که کار به موقعیت حساس کنونی رسیده، به فکر بسته‌های حمایتی افتاده است. حرف دولت این است که برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسان بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، می‌خواهند حقوق کارمندان را بالا ببرند و برای 8 دهک جامعه و یا حتی بیشتر، برنامه تامین کالای اساسی اجرا کنند.
با همین ادعا، حمایت از مردم، سیاست سرکوب قیمت‌ها را هم در پیش گرفته‌اند و فعالان اقتصادی را با چوب احتکار و گران‌فروشی می‌رانند، اما در عمل جز تحریک انتظارات تورمی مردم و دمیدن در آتش ناامیدی آنها نصیبی نمی‌برند. خطرناک‌ترین کاری که نباید انجام شود، تداوم سیاست‌های تخصیص ارز است که می‌خواهد نرخ ارز را با قیمت‌های سرکوب شده پایین نگه دارد. فازغ از رانت و مازاد تقاضایی که این کار ایجاد می‌کند و در نهایت منابع کشور را از بین می‌برد و به دست مصرف‌کننده هم نخواهد رسید.
مشکل اصلی این است که به هنگام سرکوب قیمت‌ها، مازاد تقاضا به سمت بازار سیاه خواهد رفت. در نتیجه قیمت در بازار سیاه بسیار بالا خواهد رفت و سرعت رشد آن نیز افزایش می‌یابد. همین افزایش قیمت، باعث سیگنال‌دهی جدید به مردم می‌شود و تقاضای آنها را باز هم افزایش داده و این، افزایش قیمت را به سمت و سویی خواهد برد که از کنترل خارج می‌شود.
طی چند هفته گذشته که سیاست ارزی دولت تغییر کرده و بازار ثانویه ایجاد شده هم نمی‌توان آن را یک بازار آزاد واقعی به حساب آورد. آزاد شدن بازار ارز از این جهت اهمیت دارد که بتواند به سرعت قیمت‌ها را متعادل کرده و نرخ بازگشت سود را پایین بیاورد تا هجوم مردم به بازار ارز کاهش یابد. بعد از آن می‌توان به کمک ابزارهای دیگری که بانک مرکزی در اختیار دارد، فشار تقاضای خرید ارز را جذب کرد و باعث شد نه‌تنها ذخایر ارزی از دست نرود، بلکه فرود آرام نیز اتفاق افتد.
شواهد امر گویای این است که نظام تصمیم‌گیری کشور در شرایط فعلی به شدت سردرگم و منفعل شده و تنها تماشاچی ماجرا شده است. تیم اقتصادی دولت روز به روز انسجامش را از را از دست می‌دهد و واگرایی تصمیمات در حال افزایش است. این مشکل جدی اگر زودتر حل و فصل نشود، آثار تخریبی آن می‌تواند حتی بیشتر از تحریم‌های پیش رو باشد.
انتهای پیام
ارسال نظر