به گزارش ایران‌پژواک، با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مساله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می‌کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت‌های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است.
مجلس شورای اسلامی تقریباً در ابتدای دوره یازدهم بررسی‌هایی داشت که بتواند در حوزه قانون مسیر را هموار کند و بتواند ساز و کارهایی تعریف کند که مسئولان اجرایی کشور با توجه به فضایی که وجود دارد برای محصولات اساسی و استراتژیک مثل گندم تصمیم گیری کند، هم به خودکفایی برسیم، هم نیازهایمان را تامین کنیم و هم دغدغه کشاورزان را برطرف کنیم. قانون و قاعده بر این است که قبل از کشت گندم و محصولات استراتژیک و اساسی باید هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت، هزینه داشت، هزینه برداشت و سود متعارف کشاورز در نظر گرفته و تقریباً ابتدای خرداد این جلسه برگزار شود، قیمت مشخص و ابلاغ شود که کشاورز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند.
هرساله باید پیش از آغاز فصل کشت جلسه تعیین نرخ خرید تضینی برگزار و قیمت اعلام شود اما چندین سال است که این مورد چالش‌های بسیاری دارد و با تاخیر اعلام می‌شود که آسیب‌هایی را هم برای کشاورزان و هم در میزان کشت به همراه دارد چراکه بسیاری از کشاورزان از کشت گندم دور می‌شوند و به سراغ محصولات دیگری می‌روند اما به طور کلی با اجرای این طرح طی سال گذشته به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم.
طی روزهای گذشته جلسه تعیین نرخ گندم و کالای اساسی پس از دو بار لغو شدن برگزار و قیمت خرید تضمینی گندم برای سال اینده در ازای هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال معادل با ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و نکته مهمی که وجود دارد این است که قیمت گندم در ایران در شهریور ماه به‌طور میانگین معادل ۰.۲۶ دلار بوده در حالی که قیمت جهانی آن ۰.۲ دلار است. از سال ۱۳۸۷ تنها در مقطع قیمت دلاری گندم ایران بر خلاف بازارهای جهانی با افتی شدید مواجه شده که در هر دو مقطع، ایران با جهش دلاری مواجه شده است. همچنین بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ قیمت گندم ایران بسیار بیشتر از قیمت جهانی آن بود که یک دلیل آن سرکوب نرخ دلار بوده است.
در این مطلب به این مسئله پرداخته شده است که آیا تنها راه حمایت از کشاورزان خرید تضمینی گندم است؟ با توجه به بالا بودن قیمت تولید داخلی نسبت به قیمت جهانی آیا تولید به‌صرفه است یا واردات گندم؟
چرا قیمت گذاری گندم با چالش مواجه است؟
مهدی سروی - کارشناس اقتصادی - درباره خرید تضمینی گندم اظهار کرد: خرید تضمینی گندم سیاستی از سوی دولت برای حمایت از کشاورزان به‌خصوص گندم‌کاران و تنها سیاستی است که در حوزه کشاورزی به‌صورت منظم عملیاتی می‌شود و از این جهت که به کشاورزان کمک می‌کند اهمیت زیادی دارد. اجرای این سیاست طی سال گذشته برای ما خودکفایی در گندم و کاهش وابستگی را به همراه داشت بنابراین از این جهت یک پارامتر کلیدی برای تامین امنیت غذایی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که طی سالیان گذشته در شیوه‌های اجرایی این سیاست مشکلاتی وجود داشت که خروجی این مشکلات همچنان نیز وجود دارد. در این زمینه که این ابزار چقدر می‌تواند ما را به هدفمان برساند و... برخی مشکلات ساختاری وجود دارد. قیمت‌گذاری و شیوه اجرای این سیاست از جمله چالش‌هایی است که طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم چراکه برای قیمت‌گذاری نیازمند بودجه بودیم و به دلیل درگیر شدن این مسئله با بودجه دولت، قیمت‌گذاری با تاخیر انجام می‌شد و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
به گفته این کارشناس کشاورزی در این شیوه به دلیل اینکه دولت تلاش می‌کرد تا در تمام استان‌ها و شهرها سیستم ذخیره‌سازی داشته باشد نیازمند ساختار و تکمیل فرایند بود و از طرفی نیز پرداخت حق کشاورزان نیازمند منابعی است که اگر خللی در این زمینه ایجاد شود، فرایند اجرا نیز دچار مشکل خواهد شد. اما مسئله مهم این است که آیا درصورتی که تمامی این موارد به درستی پیش رود ما می‌توانیم مطمئن باشیم که گندم تولیدی کشور، با سیستم بهره‌وری تولید می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا نه؟ سپس به این مسئله می‌رسیم که آیا خرید تضمینی مسیر ما برای رسیده به هدف است یا خیر؟
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات ساختاری وجود دارد و باید حل شود، ضمانت اجرا وجود داشته باشد، مسئولیت قیمت‌گذاری مشخص باشد و... که وزارت جهاد بتواند قیمت‌گذاری کند اظهار کرد: برای اجرای خرید تضمینی نیاز نیست که دولت در تمام مراحل نظارت و نقشی داشته و در جریان فرایند خرید تضمینی باشد. اگر هدف ما از خرید تضمینی این است که می‌خواهیم نان را ارزان‌تر به دست مردم برسانیم، می‌توانیم به سمت شیوه‌هایی برویم که قابل نظارت‌تر و قابل رصدتر باشند.
افزایش شیوه بهره‌وری برای کاهش دخالت دولت
سروی ادامه داد: در این راستا باید از شیوه افزایش بهره‌وری استفاده کنیم که از این طریق نیز بتوانیم از کارخانجات آرد و نانوایی‌ها بخواهیم که خودشان از کشاورزان گندم خریداری کنند و گندم مورد نیاز را بر اساس سهمیه‌ای که دارند از کشاورز خریداری کنند. در این فرایند، دولت دیگر مداخله‌ای ندارد.
وی با تاکید بر اینکه خریداری مقداری از گندم‌ها توسط برخی و ذخیره و توزیع آن فشار بر منابع مالی را کم و از بروز کسری جلوگیری می‌کند، افزود: در این روش، کارخانجات آرد بر مبنای منابع مالی که دارند و تسهیلات بانکی که دریافت می‌کنند از کشاورزان گندم را خریداری می‌کنند و ما شاهد بازار شفافی هستیم که به نفع یا ضرر کارخانجات آرد و یا کشاورزان نیست و بر مبنای یک منطق مناسب و شفافیت است و دولت نیز می‌تواند در این بازار مداخله‌ای به منظور عرضه یا خرید محصول داشته باشد تا نوسانات قیمت را تا حدی مدیریت کند و این دخالت نباید به این صورت باشد که قیمت را کاهش دهد و یا خیلی افزایش دهد و باید در نوسان معقولی قیمت را کنترل کند.
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: در حالی که کشاورز محصول را تولید می‌کند، هزینه‌های تولید به مرور و در فرایند ۶ ماهه که محصول کاشت و برداشت می‌شود، افزایش می‌یابد بنابراین قیمت نهایی محصول تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار می‌گیرد چراکه قیمت خرید تضمینی مشخص شده در ابتدای فصل ممکن است بسیاری از هزینه‌های کشاورزان را پوشش ندهد. اما تغییر روش و افزایش بهره‌وری و ایجاد بازاری شفاف می‌تواند نوسان قیمت مناسبی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: از طرفی نیز اگر بخواهیم مصرف کننده را حمایت کنیم، در این زمینه هوشمندسازی یارانه آرد که توسط وزارت اقتصاد انجام شده اهمیت بیشتری دارد. ما باید تلاش کنیم تا ابتدای زنجیره را بر مبنای عملکرد کارخانجات آرد و نانوایی‌ها به هم متصل کنیم و سهمیه‌ها را تغییر دهیم و مصرف‌کننده در یک قیمت مشخص اعلامی محصول را خریداری کند و مابه التفاوت آن را پوشش دهیم. در این روش هر واحد تولیدی اگر عملکرد بهینه‌ای داشته باشد می‌تواند بازار بیشتری را جذب کند و بهره‌وری بیشتری نیز داشته باشد. از طرفی نیز دیگر دولت دچار کسری نمی‌شود و کارخانجات آرد، واحدهای فناوری و واحدهای مصرفی آرد مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند.
خود کفایی در تولید کالای اساسی اهمیت بالایی دارد
سروی با توجه به بالا بودن قیمت گندم در کشور نسبت به قیمت جهانی آن اظهار کرد: در مسئله کالاهای استراتژیکی همچون گندم، چندان نمی‌توان به پارامتر اقتصادی توجه کرد چراکه ما به دنبال رسیدن به خودکفایی در زمینه کالاهای استراتژیک هستیم. بسیاری از کشورهای دیگر نیز به دنبال این هستند که با پرداخت یارانه‌های صادراتی قیمت تمام شده کالای صادراتی خود را کاهش دهند تا بتوانند بازار کشورهای دیگر را نیز در دست بگیرند بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که اگر قیمتی که در داخل برای محصولاتمان در نظر گرفته شده است در یک مقطعی گران‌تر از کالای خارجی باشد دیگر صرفه اقتصادی ندارد و وارد به نفع کشور است. خودکفایی در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: مقوله کالای استراتژیک را باید با نگاه استراتژیک نیز تحلیل کرد. قاعدتا در زمینه محصولاتی همچون گندم باید به دنبال این باشیم که خودکفایی در آن چقدر می‌تواند برای ما قدرت آفرین باشد و قطعا نمی‌توان خیلی به پارامترهای اقتصادی توجه کرد. همچنین مسئله جلوگیری از قاچاق کالا از داخل به خارج و قاچاق از خارج به داخل را باید جدی بگیریم. برای این مسئله تا حدودی می‌توانیم قیمت را افزایش دهیم ولی از یک میزانی به بعد باید از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده کنیم.
به گفته این کارشناس کشاورزی، هزینه‌های تولید به قدری افزایش یافته است که اگر به‌طور مثال قیمت گندم جهانی ۲۰ هزار تومان است ما نمی‌توانیم قیمت خرید تضمینی را ۲۵ یا ۳۰ هزار تعیین کنیم. اگر قیمت تمام شده کشاورز در این حدود باشد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید ما باید اختلاف قیمت را به‌صورت غیر هزینه‌ای و به‌صورت یارانه‌های بهره‌وری همچون جایزه تشویق کاشت و ... پرداخت کنیم.
سروی در پایان مطرح کرد: ما می‌توانیم یارانه پرداخت را از مسیر قیمتی آن جدا کنیم چراکه افزایش قیمت گندم موجب اثرگذاری بر قیمت سایر محصولات کشاورزی و نهاده‌های تولیدی می‌شود و به دلیل اینکه قیمت گندم افزایش یافته قیمت سایر کالاهای اساسی نیز افزایش می‌یابد بنابراین قاعدتا تا حد مشخصی می‌توانیم قیمت را افزایش دهیم ولی از جایی به بعد باید از سیاست‌های غیرقیمتی استفاده کنیم که هم کشاورز را به افزایش بهره‌وری هدایت کند و هم قیمتی باشد که تولیدکننده را از تولید دلزده و دور نکرده باشد.
انتهای پیام
ارسال نظر