به گزارش ایران پژواک، شهروند نوشت: به گفته سخنگوی طرح مقابله با پوشاک قاچاق، فروشگاه‌هایی که از حدود ١٠ روز دیگر کالاهای بدون شناسه کالا را ارایه می‌کنند، پلمپ شده و کالاهای آنها هم که براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا مصداق قاچاق بوده، ضبط خواهد شد.

اما دهقانی‌نیا درحالی این خبر را اعلام کرده که با وجود ممنوعیت وارد پوشاک، فروشگاه‌های برند فروش تهران پر است از لباس‌های فصل که به تازگی توسط این کمپانی‌ها طراحی و عرضه شده است. همین دو روز پیش بود که سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در واکنش به عرضه پوشاک خارجی گفت: «۶ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده اما در برخی از فروشگاه‌ها، طرح‌های جدید پوشاک فصل یا همان new collection  به فروش می‌رسد؛ ورود این‌گونه پوشاک یعنی کالا از مبادی دیگر به شکل قاچاق وارد شده و دولت برنامه‌ای برای کنترل آن ندارد. (نیوکالکشن به مجموعه‌ای از کالاها گفته می‌شود که به تازگی توسط طراحان برند مورد نظر راهی بازار شده ‌است). البته رئیس پویش حمایت از کالای داخلی معتقد است که بیشترین عرضه پوشاک قاچاق در واحدهای صنفی فاقد مجوز است که تعداد آنها در پایتخت به بالای‌ هزار واحد رسیده است. واحدهایی که بعد از جدی‌شدن نظارت‌ها بر بازار برای کسب مجوز سراغ اتحادیه رفته و حالا نگران پلمپ‌شدن مغازه‌های خود هستند.

حجم قاچاق پوشاک چقدر است؟

پوشاک در ‌سال گذشته صدرنشین کالاهای قاچاق را از آن خود کرد. آمارهای اعلامی از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که مصرف پوشاک در ایران چیزی حدود ٨‌ میلیارد دلار است که ٥,٥‌ میلیارد دلار آن از محل تولیدات داخلی است و ٦٠‌ میلیون دلارش از محل واردات رسمی است. به عبارتی می‌توان ادعا کرد که حجم پوشاک قاچاق به ایران چیزی حدود ٢.٦‌میلیارد دلار است، اما رئیس پویش ملی حمایت از کالای ایرانی معتقد است که بعد از گرانی دلار و ترویج  فرهنگ خرید کالای داخلی میزان تقاضای مردم به خرید پوشاک ایرانی بیشتر شده است. مجیدرضا طلیمی درحالی ‌که از افزایش ظرفیت تولید پوشاک داخلی خبر می‌داد، به «شهروند» گفت: «مشکل تأمین مواد اولیه تا حدودی حل شده و با توجه به افزایش ظرفیت تولید داخل، نگرانی بابت تأمین پوشاک شب عید وجود ندارد.»

او در رابطه با وضع قیمت‌ها در بازار هم گفت: «قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت پوشاک داخلی در شرایطی که قیمت مواد اولیه چندین برابر شده، ثابت بماند.»   

پلمپ فروشگاه‌های پوشاک برند بدون مجوز

با فروشگاه‌های عرضه پوشاک با نشان‌های تجاری که فاقد شناسه کالا هستند، از اول دی و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا برخورد می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا در این‌باره می‌گوید: «از اول دی ٩٧ در سطح عرضه با نشان‌های تجاری که نوع فعالیت‌شان قاچاق است، یعنی فاقد نمایندگی ثبت شده و شناسه کالا هستند، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا برخورد خواهد شد.

به گفته او، از شهریور٩٥ براساس مصوبه وزیر اسبق صنعت، قرار بر این شد که عرضه پوشاک با نشان‌های تجاری منوط به دریافت مجوز نشان تجاری باشد و از خرداد ٩٦ هم برای واردکنندگان این نشان‌های تجاری ادامه فعالیت منوط به داشتن شناسه کالا شد. زمان اجرای این طرح هم برای این‌که تولیدکنندگان و واردکنندگان فرصتی برای مهیاکردن شرایط داشته باشند، اول مرداد ٩٧ تعیین شد که البته بعد از آن‌هم تا اول دی ٩٧ تمدید شده است، اما این آخرین فرصت تهیه مدارک لازم برای ادامه فعالیت نشان‌های تجاری ثبت نشده و بدون مجوز است و بعد از آن به صورت جدی با آنها برخورد خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: «بیش از یک‌سال‌ونیم است که این شرایط مشخص و به واحدهای صنفی و شرکت‌های وارد‌کننده پوشاک ابلاغ شده است و به نظر نمی‌رسد که دیگر کسی بتواند ادعا کند که زمان کافی برای کسب مجوزها و شرایط فعالیت را نداشته است؛ مضاف بر این‌که مدتی است تعدادی از این نشان‌های تجاری اقدام به واردات پوشاک دست دوم و بی‌کیفیت می‌کنند که باید جلوی آنها گرفته شود.»

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یک‌سوم شد

اما عرضه پوشاک قاچاق خارجی در بازارهای داخلی درحالی است که تولیدکنندگان از مشکلات تأمین مواد اولیه خود گله می‌کنند. سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک  در این‌باره می‌گوید: «با توجه به کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم، نقدینگی مورد نیاز کارخانجات کاهش یافته و به عبارت دیگر سرمایه در گردش آنها، هم‌اکنون به یک‌سوم رسیده است و تولید کارخانجات با کاهش شدید مواجه شده، به‌گونه‌ای که کارخانه‌ها نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند.» به گفته او، درحال حاضر علیرغم آن‌که در بازار تقاضا برای پوشاک وجود دارد اما تولیدکنندگان به دلیل مشکلات موجود، قادر به پاسخگویی به این تقاضا نیستند؛ پس این نیاز از طریق قاچاق پاسخ داده می‌شود و به همین علت کالاهای بی‌کیفیت‌تری عرضه خواهد شد.

انتهای پیام