به گزارش ایران پژواک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده ۲ این طرح که از سوی حمیدرضا فولاگر، صورت گرفت، موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد، ظرف ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.

گفتنی است، این پیشنهاد با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، در جلسه به تصویب رسید.

انتهای پیام