به گزارش ایران پژواک، متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 104043/ 54716 مورخ 22/8/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 3 /7/ 1397 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی»

این لایحه در تاریخ 22 آبان سال 96 توسط روحانی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و در تاریخ  19 آذر 96 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع گردید. این کمیسیون در تاریخ 9 اردیبهشت 97 گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه نمود. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری ، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود این لایحه در تاریخ 19 مهر ماه 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز شنبه 15 دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است که رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا توسط رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.

سه لایحه دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و تعیین تکلیف شده و دو لایحه باقی‌مانده قرار است در جلسه شنبه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف‌اش مشخص شود، چون درباره این دو لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد.

انتهای پیام