به گزارش ایران پژواک به نقل از ایرنا، گوشت قرمز در این روزها به معضلی برای افکار عمومی و سبد خانوار تبدیل شده است. هرچند تلاش برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور از هوا و دریا و زمین ادامه دارد اما انگشت اتهام به عوامل گرانی شامل قاچاق دام در نتیجه تفاوت نرخ ارز نشانه رفته است؛ زیرا افزایش قیمت ارز، قاچاق دام از ایران را برای دلالان سودده کرده و از سوی دیگر، برخی ناتوانی در تامین گوشت مورد نیاز را عامل مهم این وضعیت می‌دانند.
ماجرا از کجا شروع شد
واقعیت داستان گوشت از مدتها قبل قابل پیش بینی بود، وقتی آمار تولید و مصرف سالانه در کنار یکدیگر قرار می گرفت.
بررسی ها نشان‌می دهد، نه قاچاق و نه ناتوانی در واردات و نه افزایش نرخ ارز ، هیچکدام متهم اصلی بحران گوشت نیستند بلکه موضوع گوشت گره خورده است به قانونی به نام «انتزاع».
قانون انتزاع در پایان دولت دهم تصویب شد و در دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ شکل اجرایی به خود گرفت و بر اساس آن سیاستگذاری صادرات و واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معادن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ بود که قانون انتزاع به مرحله اجرا درآمد؛ به موجب مفاد پیش بینی شده در این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت عمده تامین این ماده پروتئینی در سبد خانوار را عهده دار شد.
مروری بر سخنان مقام های مسئول وزارت جهاد کشاورزی در سالهای گذشته نشان می‌دهد حتی اخباری در خصوص رسیدن به مرز خودکفایی نیز از سوی آنان منتشر شده است اما واقعیت چه بود؟ بی تردید بررسی وضعیت تولید گوشت قرمز بدون توجه به چرخه تولید این کالای استراتژیک اقدامی بیهوده خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می دهد، جو از جمله نهاده های اصلی است که در تولید گوشت قرمز نقش مهمی دارد بنابراین تنظیم بازار این محصول، نقشی مهم در ایجاد تعادل در هزینه‌های دیگر بخش‌های مرتبط را دارد؛ بررسی قیمت و چگونگی تامین این کالای اساسی می‌تواند بیانگر میزان موفقیت وزارت جهادکشاورزی در ایجاد ثبات در بازار نهاده و حمایت از تولید کنندگان گوشت قرمز باشد.
بررسی ها نشان می دهد، نرخ تضمینی جو داخلی با هدف افزایش تولید یا به عبارت دیگر حمایت از تولید داخل در چهار سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
در سال ۱۳۹۱ قیمت هرکیلوگرم جو ۳۴۰۰ ریال بوده که این عدد در سال ۱۳۹۶ با ۲۰۳ درصد افزایش به رقم ۱۰۳۰۰ ریال رسید. اما بررسی‌ها نشان می دهد افزایش ۲۰۳ درصدی قیمت تضمینی در نهایت رشد ۷.۶ درصدی تولید در کشور را به همراه داشته است.
در این دوره نیز بررسی آمارها حکایت از سیر صعودی واردات جو به کشور دارد.
آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می دهد حجم واردات جو افزایشی برابر با ۶۶ درصد را شاهد بود؛ در این دوره زمانی، افزایش نرخ تضمینی توام با افزایش نرخ ارز تخصیصی، زمینه را برای بالارفتن چشمگیر هزینه تولید فراهم کرد.
در این دوره زمانی نرخ ارز تخصیصی رشدی ۱۸۲ درصدی را شاهد بود. در دوره اجرای قانون انتزاع، شاهد افزایش قیمت اقلام عمده دیگر نهاده‌های تولید همچون یونجه به میزان ۱۰۰ درصد و سبوس گندم به میزان ۸۷.۵ درصد بوده‌ایم؛ پس طبیعی است که بهای تمام شده محصول افزایش یابد.
آمار تولید و مصرف گوشت قرمز
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت جهادکشاورزی، تولید انواع گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۷۴۷ هزار تن بود که این میزان در سال ۱۳۹۶ به ۸۳۵ هزار تن رسید.
برای بررسی صحت این آمار نگاهی به روند واردات و صادرات گوشت قرمز منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی و میزان مصرف ارائه شده از سوی سازمان آمار می اندازیم.
براساس اطلاعات منتشر شده در مرکز آمار ایران، متوسط مصرف انواع گوشت قرمز هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۱ معادل هفت کیلو و ۳۰۰ گرم بود. در این سال جمعیت کشور حدود ۷۶ میلیون نفر بود؛ با این حساب میزان مصرف گوشت قرمز در آن سال معادل ۵۵۵ هزارتن برآورد می شود.
با احتساب واردات ۱۲۰ هزار تنی در برابر صادرات ۵ هزار تنی، ۱۱۵ هزار تن از میزان مصرف از محل واردات تامین شده و بقیه نیاز مصرف - معادل ۴۴۰ هزار تن - از محل تولید داخل است که با رقم اعلامی وزارت جهادکشاورزی در سال مورد نظر تفاوت آشکار دارد.
در سال ۹۶ و با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتزاع، رقم تولید انواع گوشت قرمز ۸۳۵ هزار تن اعلام شد در حالی که ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد متوسط مصرف انواع گوشت قرمز هر فرد ایرانی در سال ۹۶ با کاهشی در حدود ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ برابر پنج کیلو و ۶۰۰ گرم بوده است.
با احتساب جمعیت ۸۰.۸ میلیونی کشور در این سال، کل گوشت مصرفی در این سال معادل ۴۵۳ هزار تن است.
همچنین با در نظر گرفتن میزان واردات معادل ۱۵۰ هزار تن و کسر ۲ هزار تن صادارت، فقط ۳۰۱ هزار تن انواع گوشت قرمز در کشور تولید شده که ۳۲ درصد نسبت به تولید واقعی در سال ۹۱ و ۶۴ درصد نسبت به رقم اعلامی وزارت جهادکشاورزی (برای تولید سال ۹۶ ) کمتر است.
به نظر می‌رسد پاشنه آشیل بازار گوشت و افزایش قیمت آن، به همین مساله است یعنی «کاهش تولید».
به عبارت دیگر آمارها نشان می دهد وزارت جهادکشاورزی در طول اجرای قانون انتزاع نه فقط در حفظ میزان تولید نسبت به سال های گذشته موفق نبوده بلکه روند تولید نیز رو به کاهش هم بوده است.
کاهش مصرف گوشت در ایران
بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص سبد هزینه خانوار بیانگر آن است که افزایش فقر غذایی و افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای مدیریت ناکارآمد قانون انتزاع بود. همچنین در مقایسه با آمارهای جهانی و براساس اطلاعات دریافتی از گزارش سازمان خواربار جهانی (فائو)، متوسط مصرف سرانه انواع گوشت قرمز در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی نشان از کاهش مصرف آن در ایران و همچنین شکاف شدید مصرف نسبت به کشورهای مختلف است.
مصرف این کالا در سال ۲۰۱۷ در ایران حدود ۶ کیلوگرم بوده در حالی که میزان آن در آمریکای شمالی ۴۷.۲ ،اتحادیه اروپا ۴۴.۹، آمریکای لاتین ۲۷.۵، آسیای شرقی ۲۰، خاورمیانه ۱۰ و میانگین جهانی ۲۰.۴ کیلوگرم بوده است.
افزایش شکاف طبقاتی با اجرای قانون انتزاع
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، هر ایرانی در دهک اول درآمدی در طول سال فقط ۲.۷ کیلوگرم گوشت مصرف کرده است در حالی که در دهک دهم، میزان مصرف حدود ۱۴ کیلوگرم بوده است یعنی حدود ۵.۲ برابر.
با اجرای قانون انتزاع امید آن بود که با برنامه‌ریزی دقیق این فاصله کاهش یابد و یا حداقل این شکاف در سال ۹۶ به همان نسبت سال ۹۱ حفظ شود در حالی که اطلاعات موجود نشان می دهد این اختلاف در سال ۹۶ نه تنها کم نشد بلکه این عدد به ۶.۵ برابر افزایش یافت.
به نظر می رسد برای کنترل بازار گوشت و بازگرداندن آرامش به این بازار، باید معضل واقعی در این حوزه در نظر قرار گیرد، یعنی معضل کاهش تولید.
از این رو تکیه بر آمارهای واقعی و نه ساختگی و در نظر گرفتن توان کشور از یک سو و تصمیم سازی دقیق برای مدیریت بازار از سوی دیگر نیاز این حوزه تلقی می‌شود.
انتهای پیام
ارسال نظر