به گزارش ایران پژواک به نقل از ایلنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات هم تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار صفحه طول کشید. این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج‌نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آنها هم دریافت شد. همچنین یک هفته فرصت داده‌ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.

وی همچنین در خصوص رای پرونده بانک سرمایه گفت: ما دادنامه را در ٢٦ . ١٢ . ٩٧ طی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ در ٥١ صادر کردیم که موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند را پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ دادیم. خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل دادیم. این وظیفه دادستان است که طبق ماده ٤٨٤ مکلف به اجرای حکم هستند و باید کارهای مقدماتی را انجام دهند. ما طی تماس تلفنی خواستار اجرای حکم شده‌ایم اما تاکنون فکر نمی‌کنم اجرا شده باشد.

قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم هم گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلالگران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

وی در خصوص سایر متهمان این پرونده گفت: باقی متهمان به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره هم صادر شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.

قاضی پرونده بانک سرمایه در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی‌نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقه‌ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل‌الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی‌پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون طوری باشد که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است، گفت: بطور قانونی اول باید ثبت انجام شود، بعد از ثبت احضار می‌شود و اگر نیامدند به الزام وثیقه‌گذاران اقدام می‌شود و جلبشان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود و زمان طولانی طی نخواهد کرد. سرپرست ناحیه ٣٦ دستورات ارجاعی را به شعبه اجرای احکام بدهند و اجرای احکام هم اجرا کند. ما تعهدی که داده بودیم طبق نامه و استجازه در مواردی که پیش بینی کرده بودیم رای را صادر کردیم چون ابلاغ باید برمی‌گشت نتوانستیم پرونده را ارسال کنیم و بعد از عید در اولین زمان ارسال کردیم و مدیر دفتر ما دستی پرونده را برد و تحویل داد.

وی همچنین در خصوص حکم اکبر یقینی دیگر متهم این پرونده گفت: در مورد اشخاصی که در پتروشیمی و بانک سرمایه و سایر پرونده‌ها که متواری هستند تماما اقدامات شامل ضبط وثائق و غیره صورت می‌پذیرد و به آقایان یقینی و آقای شیرعلی در پرونده پتروشیمی اخطار کردیم حاضر شوند و به وثیقه گذاران گفتیم ضرف یکماه آنها را حاضر کنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر می‌کنم آقای شیرعلی خارج از کشور و آقای یقینی داخل کشور هستند.

قاضی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص معنی حکم شلاق در انظار عمومی گفت: قانون می‌گوید در انظار عمومی؛ انظار عمومی هم تعاریف مختلفی دارد اما از نظر ما یعنی ملاءعام و انظار مردم.

انتهای پیام