به گزارش ایران پژواک، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی که در وزارت کار برگزار شد درباره منع فعالیت دوشغله‌ها در وزارت رفاه گفت: پس از تصویب این موضوع در مرجع قانونگذاری، روند حرکت مدیرانی که در دو شغل مشغول بودند برای استعفا از یک شغل شروع شد گفت: عده‌ای خودشان اینکار را انجام دادند، ما نیز فشار مضاعفی را وارد کردیم و در آخرین مرحله ۳۸ چند شغله با اعلام استعفا از کارشان جدا شدند.

وی افزود: طبق گزارش سازمانهای ذیربط در این حوزه دوشغله دیگری مشغول به کار نیست اما اگر خلاف آن ثابت شود از هر دو شغل عزل می‌شوند.

وزیر رفاه درباره دریافت‌های مازاد بر مصوبات قانونی نیز گفت: افراد متخلف مکلف به بازگرداندن این دریافتی‌ها هستند؛ در صورتی که اینکار را نکنند به مراجع قضائی ارجاع می‌شود تا پولی که از بیت المال رفته را پس بدهند.

شریعتمداری درباره تحقیق و تفحص از شستا و نیز ادغام هولدینگ‌های پتروشیمی صندوق‌ها نیز اظهار کرد: بحث ادغام فعالیت پتروشیمی‌ها یک بحث کلی است و سیاست‌هایی را در این راستا دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: سرمایه شستا بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می‌شود که ۸۵ درصد آن معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از مجموعه سرمایه‌های شستا در بورس عرضه شده است و شفاف است.

وزیر رفاه درباره پایان اتمام مهلت سرپرستی مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز اینگونه پاسخ داد که هنوز این مهلت تمام نشده است. انتخاب مدیرعامل سازمان باید در هیئت امنا مطرح و توسط مراجع ذی‌ربط به تصویب برسد.

شریعتمداری همچنین درباره مصوبات امروز شورای عالی رفاه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با ترکیب کلیه اعضا جلسه‌ای را تشکیل دادیم و دو موضوع اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست با توجه به اینکه تعدادی از صندوق‌های بیمه‌ای حمایتی دارای اساسنامه قانونی نیستند و  باید ساختار آنها مورد بازنگری و اصلاح شورای عالی قرار بگیرد که امروز در این باره مباحثی مطرح شد.

وی ادامه داد: ۱۴ تا ۱۵ صندوق اینگونه‌اند. اولین مورد صندوق حمایتی بازنشستگی آینده ساز بود که در جلسه مطرح و با پیشنهاد اعضا، اصلاحاتی در آیین نامه داده شد که قرار شد در متن اساسنامه اعمال شود و با اجماع اعضا تقدیم شورای بالادستی مربوطه شود.

وزیر رفاه به اجرای ماده ۱۵ قانون جامع ساختار رفاه اشاره کرد و گفت: ترکیب ذخایر و نحوه بهره برداری از صندوق ها باید در شورای عالی رفاه مورد بازنگری قرار بگیرد. بر همین اساس دستورالعملی را تهیه کردیم که به صندوق‌ها اعمال شود و مکلف به اجرای آن شوند یعنی ذخایر دریافتی از بیمه شدگان در نهایت به نحوی مدیریت شود که به توانایی و پایداری صندوق در ادامه مسیر تبدیل شود.

شریعتمداری اضافه کرد: این دستورالعمل هم بحث و بررسی و پیشنهادات اصلاحی مربوطه مطرح شد. یکی از مهمترین مباحث مطروحه در این بخش که قابل پیگیری از نظر رئیس جمهور است، خروج صندوق ها از بنگاه داری است و از مهمترین مفاد ابلاغی به تمام صندوق ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه همچنین با توجه به نقش اجتماعی شورای عالی رفاه، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی گزارشی از خدمت رسانی به مناطق سیل زده ارائه کردند گفت: از مهمترین موکدات شورای عالی رفاه پرفروغ نگه داشتن چراغ خدمات حمایتی به مردم آسیب دیده سیل زده بود. درباره ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه امدادرسانی مورد تاکید اعضای شورا بود.

وزیر رفاه در پاسخ به اینکه با توجه به گرانی‌ها، آیا بر تعداد اقشار آسیب پذیر افزوده شده است اظهار کرد: طبیعتا تحریم های ظالمانه علیه ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی و آثار و تبعات اقتصادی دیگری شد. علیرغم همه تلاش دولت همچنان مردم در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.

وی افزود: آنچه در توان دولت بود افزایش حقوق ها از جمله افزایش 36.5 درصدی حداقل حقوق بود. یکی دیگر از اقدامات توزیع بسته‌های حمایتی است. اخیرا نیز رئیس جمهور برای توزیع دور دوم بسته‌های حمایتی به خانواده مددجویان نهادهای حمایتی دستور داد.

شریعتمداری با بیان اینکه در زمینه شفافیت نیز اقداماتی انجام شده است و گام‌هایی در حال انجام است گفت: مسیر شفاف سازی در تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سامانه‌های شفافیت به تکامل خود رسیده و خبر خوبی است.

انتهای پیام