به گزارش ایران پژواک از باشگاه خبرنگاران، از جمله پرونده‌های کلان زمین‌خواری که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی به آن ورود کرده؛ پرونده معروف به «حسینیه قائم» در سعادت‌آباد تهران است.

ماجرا از این قرار است که در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین ۳ هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.

با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرآیندهای نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذارشده می‌شود و شکایت می‌کند! 

جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای به‌روی این ملک وجود نداشت، اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.

حسین معصوم مشاور حقوقی سابق وزیر راه و شهرسازی و مسئول پیگیری این موضوع درباره تخلف در تغییر کاربری یک قطعه زمین در سعادت آباد که برای ساخت حسینیه واگذار شده بود، گفت: در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت، قطعه زمینی در خیابان درختی سعادت آباد با کاربری تجهیزات شهری برای ساخت حسینیه واگذار شده بود، اما این افراد برخلاف قانون، کاربری آن را تغییر داده و در حال ساخت طبقات با کاربری نامعلوم مسکونی یا تجاری هستند.

او ادامه داد: این افراد زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند به فروش می‌رسانند و آن‌ها هم با فرآیندهای نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه می‌کنند. کاربری این قطعه زمین تجهیزات شهری بوده و افراد این زمین را برای ساخت حسینیه از وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) گرفته بودند. 

نماینده سابق تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: مالک طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشته، حق تغییری کاربری نداشته و وزارت راه این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه خارج از مزایده واگذار کرده بود. زمانی که هم سازمان مربوطه متوجه تغییر کاربری می‌شود و شکایت می‌کند هیچ سازه‌ای بر روی این اراضی وجود نداشت. 

او ادامه داد: کاربری این زمین کماکان در پروانه تجهیزات شهری بوده، اما این افراد با توسل به یک رای، کاربری را برای ساخت و ساز تغییر دادند. 

معصوم با تاکید بر اینکه ساخت و ساز با هر کاربری دیگر در این اراضی برای وزارت راه و شهرسازی امکان فسخ قرارداد را ایجاد می‌کند، ادامه داد: در این مدت هر چه بیشتر اقدامات قانونی برای مهار این تخلف انجام شد مالکان با جدیت بیشتر ساخت و ساز را دنبال کردند.

معصوم با بیان اینکه بر اساس حکم دادگاه، پرونده حسینیه قائم در منطقه سعادت آباد تهران بسته شد، گفت: طبق حکم دادگاه هر آن‌چه که در این پروژه اتفاق افتاده باید به وضعیت اول بازگردانده شود و تمامی روند ساخت در این پروژه باید قلع و قمع شود.

او ادامه داد: امیدواریم وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر حکم را اجرا کند.

معصوم با بیان اینکه از ابتدا کاربری پروژه راه اندازی تجهیزات شهری بوده است، گفت: ممکن است تجهیزات شهری شامل ساخت حسینیه و یا ساخت مراکز فرهنگی باشد و ما حکمی به نام حسینیه نداریم، اما با بازگرداندن این پروژه به حالت اول، از ساخت برج در آن جلوگیری می‌شود.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت باید اسناد را انتقال داده و قراردادهای این پروژه را باطل کند و با قلع و قمع تمامی پلاک‌های این پروژه به وضع سابق بازگردانده شود.

او افزود: در قرارداد این پروژه علی رغم آن که اعلام شده بود که نمی‌توانند این اراضی را بفروشند، ولی فرد خریدار آن را فروخته و سازنده تبدیل به برج کرده بود.

معصوم گفت: در قراردادی که بین وزارت راه و شهرسازی و فرد خریدار منعقد شده بود، امکان تغییر کاربری وجود ندارد، ولی فرد آن را فروخته و تبدیل به برج لاکچری کرده است؛ خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی سریعا متوجه تخلف شده و آن را پیگیری کرده و هم اکنون با رأی دادگاه حکم تخریب آن صادر شد.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متأسفانه واگذاری‌های محفلی جامعه را به سمت تباهی هدایت کرده و باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در این بخش شده است.

او اظهار کرد: چنین اقداماتی در جامعه در قالب واگذاری‌های گروهی افزایش یافته به طوری که بسیاری از واگذاری‌ها در تهران باید تبدیل به پروژه‌های فرهنگی، بیمارستانی و سایر پروژه‌های عمرانی میشدند که متاسفانه تبدیل به پروژه‌های مسکونی برج سازی شده اند.

انتهای پیام