به گزارش ایران پژواک، محمود واعظی جمعه شب در یادداشت خود در اینستاگرام یادآوری کرد: در روزهای گذشته از اظهارات دکتر روحانی برداشت های نادرستی صورت گرفت. ایشان با حساسیت و دغدغه بسیار زیادی مسایل رخ داده در کشور پس از اصلاح قیمت بنزین را دنبال می کردند و اظهارات ایشان نیز به معنای سلب مسؤولیت از خود نبوده و نیست. منظور رئیس جمهوری به هیچ وجه سلب اختیار و مسؤولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است؛ بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت های مختلف، امری معمول بوده و اساساً محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه های غیردولتی و نظامی و انتظامی، شورای امنیت کشور است.
تصمیم گیری درباره اصلاح قیمت بنزین عملی بسیار ضروری و مورد تأیید و تأکید همه ارکان نظام بوده و اجرای آن نیز شجاعت بسیار زیادی می طلبید. رئیس جمهوری با علم به اینکه اجرای این تصمیم حیاتی و ضروری از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است، شخصاً در چندین جلسه مربوط به تصمیم گیری و چگونگی اجرای این طرح حضور داشتند اما نهایتاً به منظور تسهیل در اجرای طرح و تصمیم گیری درباره زمان اجرای آن، اختیارات خود را به جناب رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور تفویض کردند.

طبیعی است تفویض اختیار به شورای امنیت کشور با هدف کار جمعی، هماهنگی بیشتر با دستگاه های خارج از دولت و تصمیمات کارشناسانه بوده است. رئیس جمهوری علاوه بر جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و جلسات هیأت دولت، جلسات اختصاصی دیگری برای طرح اصلاح قیمت بنزین و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای توزیع بسته های حمایت معیشتی تشکیل و تصمیم گیری نموده اند.

 وقتی آخرین بررسی ها و هماهنگی ها در این خصوص انجام شد، دکتر روحانی به آقای رحمانی فضلی دستور داد که هر زمانی شورای امنیت کشور مناسب تشخیص دادند، رأساً اقدام نمایند. از ماه ها قبل در جلساتی که در وزارت کشور تشکیل شده بود در ارتباط با نحوه اجرا و روش تبلیغ و اطلاع رسانی این طرح نیز کمیته هایی مسؤول شده بودند که بتوانند با توجه به تجربیات گذشته تصمیم گیری نمایند. از روز شنبه ظهر که ناآرامی ها شروع شد، دکتر روحانی با نگرانی و حساسیت بسیار بالا مسایل را زیر نظر داشتند و در تمام ۷۲ ساعتی که اغتشاشات ادامه داشت با مسؤولان ذیربط در ارتباط بودند. ایشان هم مانند سایر مسئولان از خسارات مادی و معنوی وارد شده به مردم و کشور متأثر و ناراحت هستند و دستوراتی را نیز در خصوص جبران حداکثری خسارات مادی و معنوی به دستگاه های مختلف داده اند.

انتهای پیام