به گزارش ایران پژواک، درحالیکه نمایندگان کارگری افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورم خواستار بودند، اما شورای عالی کار تنها با افزایش ۲۱ درصدی موافقت کرد، این در حالیست که با گذشته دوماه از آغاز سال دولت قصد دارد با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن، حداقل دستمز را با رشد همراه کند.
فرامرز توفیقی رئیس‌کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت عملا عزمی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران ندارد، گفت: اینکه دولت چرا بعد از نزدیک به دو ماه می‌خواهد حق مسکن را افزایش دهد، خود جای سوال دارد و این موضوع را باید مسئولان وزارت کار جواب بدهند که چرا الان این مسئله را تازه در حال بررسی دارند، این در حالیست که نمایندگان کارگری به مانند صورت جلسه حداقل دستمرد که آن را امضا نکردند، مصوبات مرتبط با افزایش حق مسکن را نیز امضا نمی‌کنند، چرا که معتقدیم این یک بحث انحرافی است و دولت می‌خواهد از خود سلب مسئولیت کند.
توفیقی اضافه کرد: در حالیکه دولت حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را دو میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرد، اما شاهد هستیم که چنین مصوبه‌ای را حاضر نشد برای کارگران اجرایی کند، بنابراین تا زمانیکه چنین نگاهی در مورد کارگران وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت معیشت کارگران بهبود یابد، بلکه هر سال سفره آن‌ها نسبت به گذشته کوچک‌تر می‌شود.
وی افزود: این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است، ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد به غیر از افزایش نقدی دستمزد، کمک‌ها و اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر می‌رسد چنین توانی از عهده‌اش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمی‌تواند اجرایی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه عدالت دستمزدی برای کارگران به هیچ وجه طی سالیان اخیر اجرایی نمی‌شود، ادامه داد: مبنای حرف بنده در رابطه با انحرافی بودن افزایش حق مسکن کاملا روشن است، بسیاری از کارگران در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند و مزایای شغلی نصیب آن‌ها نمی‌شود، این دسته از کارگران تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند، بنابراین اگر واقعا دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد، باید پایه حقوق را افزایش دهد.
شکاف ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته تورم بیش از ۱۰۰ درصد با افزایش روبرو بوده، اظهارکرد: اما در سه سال گذشته به طور متوسط حداقل دستمزد کارگران سالی ۲۰ درصد افزوده شده که بر این اساس در مجموع طی این سه سال ۶۰ درصد حداقل مزد با رشد روبه‌رو بوده، با توجه به این موضوع شاهد شکاف ۴۰ درصدی بین حداقل دستمزد و نرخ تورم در این سه سال اخیر هستیم.
وی افزود: بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم به طور قطع بالای ۳۰ درصد است، این درحالیست که دولت حداقل دستمزد کارگران را حدود ۲۱ درصد افزایش داده که این امر به هیچ عنوان کفاف تامین حداقل معیشت کارگران را نمی‌دهد، در این رابطه بر اساس قوانین توسعه‌ای و اسناد بالادستی حداقل دستمزد کارگران در هر سال باید همپای نرخ تورم با رشد همراه باشد.
شقاقی با تاکید بر اینکه مسکن به عنوان یک نیاز اصلی کارگران با رشد سرسام‌آوری روبرو بوده، گفت: در سال گذشته قیمت مسکن با افزایش ۹۰ درصدی روبرو بوده و طی این سه سال نیز ملک با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی مواجه شده، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تهیه مسکن برای کارگری که حداقل حقوق را دریافت میکند، عملا ممکن نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عملا دو سال است که شورای عالی کار در تعیین دستمزد، نمی‌تواند به اجماع و جمع‌بندی دست پیدا کند، بیان داشت: امسال نیز با توجه به اینکه خواسته نمایندگان کارگری به هیچ عنوان مورد قبول دولت و نمایندگان کارفرمایی قرار نگرفت، آن‌ها مصوبه افزایش حداقل دستمزد کارگران را امضا نکردند و دولت محبور شد خود این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کند.
دولت نباید بین کارمندان و کارگران تبعیض قائل شود
وی اضافه کرد: با توجه به جمعیت ۱۶، ۱۷ میلیونی کارگران، دولت باید همانگونه که برای کارمندان و بازنشستگان خود حداقل حقوق را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده، برای کارگران نیز چنین موضوعی را عملیاتی کند و در این رابطه نباید هیچگونه تبعیضی میان کارمندان خود و قشر عظیمی کارگری قائل شود، از طرفی با توجه به اینکه کارفرمایان نیز زیر بار افزایش بیش از ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نخواهند رفت، دولت خود باید این مابه‌التفاوت را باید پرداخت کند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دولت راه‌های مختلفی دارد که این مابه‌التفاوتی که به آن اشاره شد را پرداخت کند، تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از این راه‌ها را برای شما بازگو می‌کنم، در حال حاضر یک کارمند شش میلیون تومان در حکم کارگزینی او حقوق قید شده، اما وازیری او با اضافه کاری و مزایای مختلف شاید به ده میلیون تومان برسد، می‌توان این مزایا و اضافه حقوق را در قالب اوراق یک ساله به کارمند پرداخت کرد و با این صرفه‌جویی که صورت می‌گیرد، آن مابه‌التفاوت حداقل حقوق کارگران را نیز می‌توان تامین کرد، این درحالیست برای اوراق کارمندان نیز می‌توان ماهی یک درصد سود در نظر گرفت، تا این موضوع نیز برای آن‌ها هم دارای جذابیت شود.
شقاقی با اشاره به اینکه برای انجام چنین اقداماتی به منظور برقرارکردن عداات دستمزدی بین کارمندان و کارگران دولت باید عزم و اراده داشته باشد، عنوان داشت: این کار دارای مزایای زیادی است، اولا در منابع دولتی صرفه‌جویی می‌شود، دوما همان‌طور که اشاره شد عدالت دستمزدی کارگران نیز تا حدودی محقق خواهد شد و دست آخر نیز این تبعیضی که در قبال کارگران در موضوع دستمزد نیز وجود دارد، از بین خواهد رفت.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید این شکاف درآمدی حاصل از تفاضل افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران بانرخ تورم را جبران کند، خاطر نشان کرد: قدرت خرید کارگران در این سال‌ها تحلیل رفته و با توجه به اینکه حداقل دستمزد نیز مطابق با نرخ تورم با افزایش روبرو نبوده، این امر فشار معیشتی بر کارگران را فزونی بخشیده، حال در این رابطه دولت باید تدابیر مناسبی را اتخاد نماید، تا سفره معیشتی این قشر عظیم بیشتر از این‌ها کوچک نشود.
وی گفت: با توجه به اینکه امسال نیز تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد، باید عدالت دستمزدی به مانند سایر اقشار در حق کارگران نیز اجرایی شود، چرا که با احتساب جمعیت ۱۶، ۱۷ میلیونی کارگران، خانواده کارگری جمعیتی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان را شامل می‌شود، بنابراین در چنین شرایطی دولت باید اقدامات حمایتی ویژه و مناسبی را برای کارگران اجرایی کند.
انتهای پیام
نظرات