به گزارش ایران پژواک، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شناخت واحدهای خالی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به منظور بخشی از راهکارهای دولت برای ایجاد تعادل در بازار مسکن، از اعلام آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای این مهم در کشور خبر داد و گفت: شناخت واحدهای خالی در سامانه بر اساس هوش مصنوعی در حال شناسایی است.
معاون مسکن و ساختمان ارسال پیامک را به مالکان واحدهای خالی، اقدامی پایانی به منظور خوداظهاری برشمرد و توضیح داد: موضوع ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی شناسایی شده، اقدامی است که به منظور خوداظهاری انجام می‌شود. در واقع شناسایی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌ها انجام می‌گیرد. در مرحله آخر چون ممکن است بعد از ثبت اطلاعات، نقل و انتقال و یا واگذاری انجام گرفته باشد، پیامکی برای مالک ارسال می شود تا خالی بودن و یا خالی نبودن واحد تایید شود.
محمودزاده ادامه داد: با ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی، شناسایی نهایی خانه ها انجام می شود و پس از قطعی شدن آنها لیست به سازمان امور مالیاتی ارایه خواهد شد.
وی تصریح کرد: شناسایی خانه های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات موجود در حال انجام است و بر اساس قول وزارت راه و شهرسازی، این لیست در پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی ارایه خواهد شد.
محمودزاده در خصوص راهکارهای دولت برای شناسایی تخلفات در خصوص اظهار نادرست برای خالی نبودن برخی واحدهای مسکونی، اعلام کرد: مجموعه حاکمیت؛ دولت، مجلس و نهادهای برنامه‌ریز و سیاستگذار، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که خلاء اطلاعاتی راجع به سکونت و فعالیت وجود دارد. قانون جدیدی که در مجلس مراحل تصویب را می‌گذراند این است که همه افرادی که در شهرهای مختلف ساکن هستند موظف هستند آدرس سکونتی خود را در سامانه ثبت کنند. با این راهکار، به نوعی پیوند بین کدملی سرپرست خانوار و کدپستی آن محل و واحد مسکونی برقرار می شود و با این تدبیر، یک فرد نمی‌تواند دو اقامتگاه داشته باشدو جلوی اینکار صوری گرفته می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی، اخذ کد رهگیری را از دیگر موارد صحت سنجی در خصوص واحدهای خالی برشمرد و گفت: در خصوص شناسایی خانه‌های خالی برایند فعالیت سامانه‌های مختلف کنار هم گذاشته می‌شود و سپس با ارسال پیامک و تایید و یا عدم تایید در خصوص خالی بودن و یا نبودن یک واحد در خصوص اخذ مالیات تصمیم‌گیری می‌شود.
وی در خصوص احتکار مسکن و اخذ مالیات بیشتر از احتکار کنندگان مسکن، گفت: این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.
معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: مسکن محل سکونت خانوار است و هیچ دستگاه حقوقی نباید مسکن داشته باشد مگر آنکه واحدهای حقوقی استفاده‌های سازمانی داشته باشند. بدین معنا حتی یک شرکت بازرگانی که تعدادی منزل مسکونی به عنوان ذخیره سرمایه نگهداری می کند، موردتایید نیست و بزرگترین ابزار برای این موضوع مالیات است. طبیعی است که افراد حقوقی باید ضرایب بالاتری را نسبت به افراد حقیقی داشته باشند با این هدف که این واحدها زودتر به بازار ارایه شود.
محمودزاده در ادامه گفتگوی خود با اعلام اینکه تکمیل واحدهای مسکونی مهر و همچنین طرح اقدام ملی مسکن به منظور تولید مستمر مسکن، اخذ مالیات بر خانه های خالی مجموعه ای از راهکارهای دولت برای تعادل در بازار مسکن است، گفت: هم‌اکنون در وزارت راه و شهرسازی موضوع تولید مستمر مسکن به شکل جدی در حال پیگیری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: زمین بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی توسط بخش خصوصی تامین شده است. واحدهای تمام شده و نیمه تمام بیش از ۵ تا ۶ هزار واحد تاکنون معرفی شد. بنابراین کنار دولت بخش خصوصی را نیز برای ورود به این عرصه تقویت کردیم.
انتهای پیام
ارسال نظر