به گزارش ایران پژواک، اخیرا پور محمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ  به این سؤال که «چرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، سیاست‌هایی با هدف کمک به معیشت مردم دنبال می‌شود؟» گفته است، در فضای تورمی و شرایط سخت اقتصادی دولت نمی‌توانست و نباید نسبت به تامین حداقل‌های معیشتی سه گروه کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران بی تفاوت باشد.

دولت با همراهی مجلس به منظور حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را در سال جاری ۷۰ درصد افزایش داده است و به کف ۲۸۰۰ هزار تومان رساند.

به گفته پور محمدی از آنجا که سازمان برنامه و بودجه بر اساس بدترین برآوردها به تنظیم بودجه اقدام کرده بود، میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعی بدهی قانونی دولت از منابع بانک مرکزی) نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه نشان داد که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه‌ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش‌بینی منابع و مصارف بوده است.

نگرانی از منابع تامین هزینه‌های فوق در رسانه‌ها بسیار بیان شده اما این مصارف از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه دیده شده و همگی تکلیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه بوده است.

همانطور که معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است کف حداقل حقوق کارمندان دولتی در سال جاری حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. بررسیها نشان میدهد با توجه به اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون  مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دریافتی بسیاری از کارمندان دولتی رشد قابل توجه داشته است.

لازم به ذکر است دولت در سال جاری اهتمام ویژه ای به افزایش دریافتی بازنشستگان نیز داشته است. این در حالی است که کل نیروهای حقوق بگیر دولت در سنوات اخیر اعم از شاغل رسمی و قراردادی و بازنشستگان حدود ۴ میلیون نفر می باشد.

حالا باید به این نکته نیز توجه داشت که  از حدود ۲۳ میلیون نفر شاغل در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در بخش خصوصی فعال هستند که امروز جمعیتی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه تأمین اجتماعی هستند.

در این بین سوالی که ایجاد می شود این است که با وجود شائبه های جدی کسری بودجه دولت در سال آخر خود چگونه سهم حقوق بگیران دولت تا این حد افزایش داشته و ظاهرا اختلاف دریافتی حقوق بگیران دولتی و کارگران در بخش خصوصی بسیار جدی شده است.

انتهای پیام