به گزارش ایران پژواک، آن طور که مجلس نشینان گفته اند، بر اساس شیوه سهمیه بندی که این روزها اجرایی می شود، حدود ۵۰ درصد خانواده ها که خودرو ندارند، از یارانه انرژی بی‌بهره‌اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه بوده و لازم است اصلاح شود.

بر اساس طرحی که مجلس پیشنهاد کرده، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانواده ها تخصیص داده می شود. در این طرح پیش بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش‌بینی شده تا سامانه ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود.

از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن، کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.

این طرح اکنون در نوبت اعلام وصول قرار دارد، با این وجود عبدالرضا امینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی در این باره به ایسنا گفت: طبق اعلام وزیر نفت هنوز مصوبه ای به وزارت نفت ابلاغ نشده است، اما هر طرحی در طول تاریخ قابلیت اجرا دارد ولی میزان رضایتمندی مردم و کارایی طرح دارای اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در حال حاضر برخی طرح ها بدون مطالعه وارد مرحله اجرا می شوند، تصریح کرد: در ابتدا باید ساز و کار و نحوه اجرای طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و بعد از آن در مورد اجرای طرح تصمیم گیری شود.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی اگر قرار باشد بنزین به کارت ملی اختصاص یابد، درواقع اجرای این طرح جنبه کمک مالی دارد.

امینی با بیان اینکه باید تمام ابعاد این طرح قبل از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: به اعتقاد من اجرای چنین طرحی موجب افزایش قیمت بنزین خواهد شد، به همین دلیل باید قبل از اجرا اقدامات کارشناسی لازم صورت گیرد.

همچنین امیر محمد اسلامی - تحلیلگر مسایل اقتصادی - در همین رابطه به ایسنا گفته بود: این طرح از نظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است، در واقع این طرح در ادامه قانون هدفمند شدن یارانه ها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی قیمت بنزین و همزمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه مبانی این طرح مشابه مبانی قانون هدفمند شدن یارانه ها است، تصریح کرد: از نظر مبانی این طرح تغییری نکرده است؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی برخی طبقات را بیشتر و درواقع  آثار تبعات آن را کاهش دهد، اما باید گفت از نظر زیربنایی این فرضیات اشکال دارد و هر آرایش دیگری نیز از این طرح معرفی شود، همین اشکالات را خواهد داشت، مگر اینکه مبانی و نقشه راه تغییر یابد.

این کارشناس افزود: این طرح همان طرح آزادسازی قیمت بنزین در چارچوب طرح های تعدیل اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد است، اما باید دانست که با افزایش قیمت نمی توان به این مهم دست یافت و در واقع این طرح بار افزایش قیمت را این بار بر دوش مردم می گذارد؛ یعنی تکلیف را از دوش دولت بر می دارد اما در نهایت آثار آن بر اقتصاد، تورم و افزایش سطح قیمتها قابل مشاهده خواهد بود.

اسلامی تصریح کرد: با اجرای این طرح بدون اینکه بنزین تازه ای تولید کرده باشیم، حجم نقدینگی را افزایش می دهیم. به عبارت دیگر به ازای کالای جدید پول تولید نشده و در واقع نحوه توزیع کالا تغییر پیدا کرده و حجم پول به ازای این کالا افزایش یافته است؛ بنابراین در این بخش نیز مجددا با مساله تورم در اثر ایجاد نقدینگی روبرو هستیم.

انتهای پیام