به گزارش ایران پژواک به نقل از تابناک، با افزایش مشکلات اقتصادی و عدم ارائه برنامه ای کارا از سوی وزیران مرتبط و دست اندرکاران این حوزه طی روزهای اخیر، زمزمه تلاش دولت برای انجام برخی تغییرات در کابینه جدی و از سویی پیام هایی هم از مجلس به دولت ارسال شد، مبنی بر اینکه اگر تغییراتی صورت نگیرد، حتما نمایندگان از قدرت نظارتی خود در جهت استیضاح و کنار گذاشتن برخی وزرا بهره خواهند گرفت.

روز گذشته «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور، سرانجام علنی انجام برخی تغییرات در بدنه دولت را تأیید کرد و درباره قطعی بودن ترمیم کابینه و خروج افرادی نظیر «ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از دولت، گفت: «من این اسامی را تأیید نمی کنم. ممکن است برخی از آنها باشند و برخی نباشند.»

واعظی که خیلی ها او را یکی از افراد تأثیرگذار در چینش کابینه دوازدهم می دانند، در عین حال تأکید کرده: «ترمیم کابینه قطعی نشده است و شخص آقای رئیس جمهور این تصمیمات را می گیرد. اصلا من و دیگری هیچ نقشی نداریم. ممکن است آقای رئیس جمهور مثل همیشه که درباره همه کارها و تصمیمات مهم با کسانی مشورت می کند، درباره این موضوع نیز مشورت کند، ولی بدانید که شخص آقای رئیس جمهور تصمیم نهایی را می گیرد.

از طرفی شنیدها حکایت از آن دارد که مجلس به دولت پیام داده است که اگر تغییراتی در بدنه دولت به منظور برطرف کردن نواقص فعلی به ویژه در حوزه اقتصادی صورت نگیرد، قصد دارد 5 وزیر مرتبط با مسائل اقتصادی دولت روحانی را استیضاح کند؛ رویه ای که در دولت گذشته نیز دیدیم، ولی دولت پیش از استفاده مجلس از ابزار نظارتی خود در نهایت 3 تن از اعضای کابینه (وزیران آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان) را تغییر داد.

بر اساس آنچه از خانه ملت به گوش می رسد، تا کنون درخواست استیضاح وزیران کرباسیان امور اقتصادی و دارایی و رحمانی فضلی وزیر کشور تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است و امضاهای مربوط به طرح استیضاح شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع آوری است.

به نظر می رسد، بر اساس آنچه رئیس جمهور تلویحا مورد اشاره قرار داده و رئیس دفتر او نیز رسما آن را تأیید کرده است، دولت پیش از استیضاح برخی وزیران به منظور بهبود شرایط اقتصادی و همچنین تأمین نظر نمایندگان مجلس، برخی تغییرات در کابینه را در دستور کار قرار دهد، اما طبیعی است اگر قرار باشد، دست فرمان وزیران احتمالی بعدی بر همین منوال باشد، قطعا تغییر افراد و چهره ها چاره کار نخواهد بود.

انجام تغییرات در بخش های کند و ناتوان دولت حتما یکی از اولویت هاست و در این بین تغییر در حوزه های اقتصادی دولت حتما باید از اساسی ترین تصمیمات رئیس جمهور و دولت برای بهبود اوضاع و شرایط و حاکم شدن تفکری که در نهایت بتواند نسبت به رفع مشکلات اقدام کند، باید باشد؛ اما جدای از افراد، تفکر کهنه، ناکارآمد، ناتوان، غیرعلمی و منسوخ حاکم بر بخش های اقتصادی کشور نیز باید عوض شود.

وقتی در شرایطی قرار گرفته ایم که تمام تلاش دشمنان جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به مردم و کشور از کانال اقتصادی کارسازی می شود، باید افرادی روی کار بیایند که علاوه بر تغییر تفکر، بتوانند در مقابل «جنگ اقتصادی» به پا شده از سوی معاندان علیه کشور طرح و برنامه جدیدی ارائه دهند و با قدرت مقابل آن بایستند.

کارشناسان بر این عقیده اند که نگاه کلان دولت به جناحی گری و ‌محفلی گری باید پایان بپذیرد و در انجام تغییرات در بخش های اقتصادی کابینه این نگاه حاکم نباشد. باید دولت شرایطی را فراهم کند که بتواند از همه افراد توانمند از هر جناح و گروهی به منظور بهبود شرایط مردم و کشور بهره بگیرد. این موضوع علاوه بر اینکه در راستای ایجاد اتحاد و انسجام داخلی می تواند تعبیر شود، حتما به رفع مشکلات، بهره گیری از تمام ظرفیت ها و ایجاد تفکرات نو و جدید برای مقابله با فشارها خواهد انجامید.

انتهای پیام