به گزارش ایران پژواک، دو هفته قبل بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حرکت به شدت مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی قرار گرفت،. با این کار مطالبه‌ای عمومی از دولت به راه افتاد که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه‌ای، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کنند.
این اتفاق، واکنش رئیس جمهور را هم به دنبال داشت. روحانی حدود ۱۰ روز پیش به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر کنند. بعد از این دستور بسیاری از وزارتخانه‌ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا می‌کند.
چند روزی از دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی می‌گذشت اما خبری از انتشار این فهرست نبود. از طرفی چند روز بعد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی عجیب را عنوان کرد. اظهارنظری که خیلی ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.
شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر ارتباطات که برای اولین بار خط شکنی کرده و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده بود، مطرح و اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم؛ چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
هر چند شریعتمداری تاکید کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
کلاف این اختلاف نظر با واکنش وزیر ارتباطات پیچیده تر شد. ساعاتی بعد از نشست خبری شریعتمداری این آذری جهرمی بود که در توئیتی عنوان کرد: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است می گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
برداشت از مخالفت شریعتمداری با دستور رئیس جمهور باعث شد که در دهم تیر، روحانی برای معرفی متخلفان واردات غیرقانونی و یا توزیع در صنعت خودرو ضرب‌الاجل تعیین کند. در پی تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی، رئیس جمهور پیش از سفر به سوئیس و اتریش ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هرگونه فساد، به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هرگونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریع‌تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
ساعاتی بعد از این دستور هم بانک مرکزی سرانجام فهرست آن دسته از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی که توسط وزارت صنعت مشخص شده را منتشر کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه سال جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، به کالاهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است.
نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رئیس‌جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت‌ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند- منتشر می‌کند. این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.»
البته بانک مرکزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در این جدول، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که در این فهرست به آنها اشاره نشده بود. این لیست در حالی منتشر شد که آخرین آمار از تامین و پرداخت حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات در مدت اخیر حکایت داشت اما لیستی که از دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شد تنها حدود ۲.۵ میلیارد یورو را پوشش می‌دادشرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی استفاده می کنند وارد کرد. واردات بخارشو از سوی شرکت واردکننده دارو و یا تایر از سوی شرکت واردکننده تجهیزات ورزشی و بسیاری از واردات بدون توجیه و نامربوط باعث شد بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی و برخی مسئولین نسبت به این اتفاق واکنش منفی نشان دهند و انتقادات تندی از نبود نظارت بر واردات با ارز دولتی داشته باشند. به هر حال بانک مرکزی با انتشار بخشی از لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، به این کشمکش تا حدودی پایان داد.
دو روز بعد از این اتفاق، یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید اظهار کرد که در جلسه غیرعلنی ۱۲ تیر مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی، رئیس مجلس به دولتمردان اولتیماتوم داد که اگر قوانین را اجرا نکنند، مجلس با آنها برخورد می‌کند.
محمدرضا بادامچی در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی وضعیت اقتصادی، گفت: در این جلسه نمایندگان انتقادات جدی را به برنامه‌های اقتصادی دولت و نحوه توزیع ارز مطرح کردند چون مدیریت بازار باعث دو برابر شدن قیمت ارز شده است. همچنین نمایندگان مطرح کردند که ارز دولتی به شرکت‌ها داده می‌شود اما بعد از آن نظارتی بر قیمت‌گذاری اجناس وجود ندارد که این خود عامل گرانی شده است.
این نماینده تهران با بیان اینکه "نمایندگان از توضیحات نوبخت و شریعتمداری قانع نشدند"، افزود: توضیحات ارائه شده صحبت‌های تکراری گذشته بود و فقط کلی‌گویی مطرح شد، آقای نوبخت تنها به صورت کلی عنوان کرد که دولت برای شرایط فعلی اقتصادی چند طرح را دارد اما به صورت جزئی آن را بیان نکرد، علیرغم اینکه نمایندگان بارها از او خواستند که جزئیات طرح و اقدامات دولت برای بهبود وضعیت فعلی را عنوان کند.
بادامچی با تاکید بر اینکه "صحبت‌های ارائه شده به هیچ وجه قابل قبول و قانع‌کننده نبود"، گفت: این صحبت‌ها تنها نشان می‌دهد که متاسفانه دولت آمادگی لازم برای شرایط فعلی را ندارد و در دولت استراتژی برای این وضعیت تعریف نشده است.
این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: در پایان جلسه، رییس مجلس به صورت قاطع از دولتمردان خواست که قانون را اجرا کنند حتی به آنها اولتیماتوم داد که اگر قانون اجرا نشود، مجلس برخوردهای لازم را انجام خواهد داد.
فردای این هم ۱۰۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور شدند.
متن این نامه که توسط یک عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد، به این شرح بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور هستند و مواردی را یادآور می‌شوند. کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به تولید، ارائه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم و ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری مردم، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها، همچنین حمایت حداکثری قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن برای فضای کسب و کار و برخورد با احتکارگران و سوداگران، همچنین بسیج امکانات نهادها و بنیادهای عمومی وابسته به بخش‌های حاکمیتی و نیروهای مسلح جهت کمک به حل مشکلات مردم در شرایط کنونی و پاسخگویی به‌هنگام نسبت به شایعات و ابهامات و تفویض اختیارات به استانداران در شرایط امروز برای استفاده از امکانات منطقه‌ای و همچنین تسهیل فضای کسب و کار داخلی. مجلس طی این نامه اعلام آمادگی می‌کند تا برای برون رفت از شرایط فعلی و انجام ماموریت‌های فوق‌الذکر در صورت نیاز به اخذ مجوز در قالب طرح یا لایحه اقدام کند.»
پنج‌شنبه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور روحانی با ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور دادند: «ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.»
دو روز بعد چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برگزار شد. در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای صنعت و اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند.
نکته جالب اینجا بود که در همین روز وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان ارتقای امنیت را موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی کشور دانست و گفت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.
سید محمود علوی با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
وی دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و اظهار کرد: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
البته در همین روز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولین نشست خبری خود درباره پرونده مربوط به قاچاق ارز اظهار کرد: طی سه ماهه گذشته ۴۰۰ فقره پرونده قاچاق ارز داشتیم که ارزش آنها ۲۵۰ میلیون دلار بوده است و هم‌اکنون توسط همکاران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ناجا، واجا و دستگاه‌های قضایی در حال بررسی و رسیدگی است. آن‌چه از نظر فیزیکی و اسکناس به دست آمده دو میلیون دلار بوده است و از ۴۰۰ پرونده تشکیل شده ۱۰ تا ۱۵ پرونده مهم و کلان از سوی ناجا و واجا مورد پیگیری قرار گرفته و در حال برخورد با متخلفان هستیم.
علی مویدی در ادامه تاکید کرد: با هیچ شخص و دستگاهی تعارف نداریم و همه موارد و نکات را به آن دستگاه و رئیس یا وزیر مربوطه گزارش می‌دهیم. از جمله اینکه یکی از وزارتخانه‌ها که ارز دولتی و معافیت برای واردات تجهیزات پزشکی داشت در کنار آن اقدام به واردات موارد دیگر از جمله میز، صندلی، تلویزیون و غیره کرده بود که آن را شناسایی کرده و به وزیر مربوطه انتقال دادیم.
وی همچنین ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه تلفن همراه می‌توانیم همه چیز را رصد کنیم و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد با آن برخورد می‌شود، اما اینکه یک شرکت واردکننده با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کند و آن را به نرخ آزاد در بازار عرضه کند گرانفروشی محسوب شده و ارتباط چندانی با این ستاد ندارد، اما اگر عمل او یا هر واردکننده دیگری مصداق قاچاق کالا و ارز شناخته شود قطعا به این پرونده‌ها ورود کرده و با متخلفان برخورد می‌شود.
اتفاقا در همان روز رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز، شعبه ویژه‌ای در دادسرا پیش بینی شده است. در حوزه بازار سکه و ارز در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است و تاکنون کیفرخواستی برای این پرونده‌ها صادر نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: از ناحیه دادسرا دستوراتی خطاب به ضابطین، بانک مرکزی و بخش های مختلف صادر شده و استعلاماتی نیز از آنها به عمل آمده است. دستگیری‌هایی هم از ناحیه پلیس در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسرا صورت گرفته است.
وی همچنین عنوان کرد: حسب الامر ریاست محترم قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع، شعبه ویژه‌ای در دادسرا پیش بینی شده است، از ناحیه مرجع قضایی وصول گزارشاتی را به همراه داشته و در مواردی هم که تا الان دستگیری‌هایی انجام شده است و با دقت و سرعت نسبت به موضوع رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه "موارد اعلام شده در حال حاضر در دادسرا مطرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی است"، خاطرنشان کرد: چنانچه پس از تکمیل تحقیقات در ارتباط با برخی از این افراد مجرمیت احراز شود پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده 12 میلیارد دلار ارز دولتی نیز منتشر شده است، این در حالی است که هنوز تکلیف ۹ میلیارد دلار مشخص نیست و همه منتظر اجرایی شدن دستورات رییس‌جمهور هستند.
تمامی این اتفاقات و اظهارات در دو سه هفته اخیر نشان می دهد که همه مسئولان عزم خود را جزم کرده‌اند که مشکلات ارزی کشور را که معضلات اقتصادی بزرگتری به دنبال دارد و منجر به بحران های اقتصادی در کشور شده است، حل کنند. اتفاقی که می تواند از همین شفاف سازی شروع شود. حالا با دستور رهبر انقلاب مبنی بر تهیه گزارش دقیقی از وضعیت، این مسئولیت نه تنها بر عهده رئیس جمهور بلکه وظیفه تک تک دستگاه هاست که به روحانی کمک کنند تا موضوع شفاف سازی را با قاطعیت پیگیری کند و با تهیه گزارشی روشن از تحولات اخیر رهبر انقلاب اسلامی را به درستی در جریان مشکلات کشور قرار دهد تا ایشان هم با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند شفاف سازی را در کشور نهادینه کنند شاید از این راه گره ای از مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای کشور گشوده شود.
خبرنگار ایسنا - آرین افخمی
انتهای پیام
ارسال نظر