به گزارش ایران پژواک، دکتر فرزانه غلام ابوالفضل، پژوهشگر حوزه‌ی علم و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون طرح الزام به انتشار داده ها و اطلاعات می‌گوید: این طرح با هدف افزایش رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد در تمامی سطوح و تحقق حکمرانی خوب تدوین شده و در حال طی مراحل نهایی برای تصویب در مجلس است.

وی ادامه داد: در این طرح تمرکز بر حکمرانی خوب و تلاش برای ایجاد یک ترمینولوژی واحد و جامع بین ذی نفعان متنوع در حوزه‌ی انتشار داده قابل تقدیر است، اما  تشکیل یک نهاد جدید "شورای عالی نظارت بر انتشار داده "، با حضور نمایندگان دستگاه‌های متعدد به تجربه نشان از این دارد که هنوز ابهامات برای اجرا بسیار است؛ در حالی که قانون فعلی که رویکردی متفاوت با این پیش نویس دارد در سال‌های اخیر اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ایجاد ساختار کلان و نهاد جدید، در بخشی از این قانون کمیته‌ای تخصصی با مجموعه‌ی بسیار گسترده و حساس از وظایف و اختیارات که گاها با ساختارهای رسمی موجود همپوشانی دارد، تعریف شده که اعضای آن نامشخص بوده و با این حجم از وظایف متنوع زیرساخت های لازم پیش بینی نشده است.

وی گفت: ابهامات اجرایی در ماده‌ی 13 این طرح که به صورت کلی به درامدزایی از تحلیل داده اشاره کرده و شورا را موظف به استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص برای این کار می‌کند، نمونه‌های دیگری از ابهامات اجرایی این مستند است و سوال اینجاست که آیا چنین ظرفیت‌هایی برای استفاده توسط شورا قبلا ایجاد شده که این شورا به مدیریت آن بپردازد؟

دکتر غلام ابوالفضل، ادامه داد: ابهاماتی که در حوزه‌ی وظایف و سازوکار مجری این پیش نویس وجود دارد، در بخش مشمولین این پیش نویس قانون هم مشاهده می شود. در بخشی از این طرح تکالیفی برای افراد مشمول تعیین شده، اما انقدر تعریف افراد مشمول عام است که شاید تمامی صاحبان کسب‌وکارها را در برگیرد و سوال اینجاست که آیا از آمادگی مشمولین یا میزان زمان و هزینه‌هایی که باید در ایجاد سازوکار برای عمل به چنین تکالیفی در سطح کلان پرداخت شود، ارزیابی انجام شده و آیا اصولا مشمولین در همه سطوح از یک نهاد بزرگ دولتی تا یک کسب‌وکار کوچک باید تکالیف مشابهی در این زمینه داشته باشند و این فقدان طبقه بندی موجب هدر رفتن منابع نخواهد بود؟

این پژوهشگر حوزه‌ی علم و فناوری گفت: در جای دیگر مشمولین مکلف به بکارگیری کارشناس یا کارشناسانی به‌ عنوان مأمور تولید، پردازش، ذخیره‌سازی و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شده اند، حال این سوال مطرح است که آیا نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شده است و اصولا مهارت یا دانش مورد نیاز این کارشناسان چیست و چگونه ارزیابی می شوند؟ و اینکه بدون وجود زیرساخت‌های نیروی انسانی این حوزه، طبیعتا فقط بصورت شکلی اجرا خواهد شد که قطعا هدف قانون گذار این نیست.

وی خاطرنشان کرد: از ابهامات اجرایی که می‌تواند منجر به سلائق متعدد شود و از گستره‌ی نامتقارن مشمولین و تکالیف که می‌تواند منجر به هزینه‌های بالا در سطح ملی شود که بگذریم، بردن این مباحث ذیل قوه قضاییه نشان از نگاه تدافعی در حوزه‌ی صنعت داده دارد که اتفاقا با آینده‌ای که سرشار از فرصت‌های اقتصادی مبتنی بر پلت‌فرم‌های اطلاعات و مدل‌های باز درآمدزایی از داده‌ها است چندان همراه نیست.

او گفت: باید توجه داشت که درامدزایی از داده و تحلیل داده خود یک صنعت در حال توسعه است، لذا تمرکز بر تهدیدها می‌تواند موجب تضعیف فرصت‌ها، خصوصا فرصت‌های اقتصادی در صنعت داده‌ها شود. مصداق این سخن  بخشی از این پیش نویس است که به تعیین ویژگی برای داده‌های قابل انتشار اشاره دارد؛ این در حالی است که در قانون فعلی (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)  به صورت عام دسترسی به داده و اطلاعات آزاد است مگر اینکه خلاف آن در قانون خاصی اشاره شده باشد.

وی در عین حال تاکید کرد: البته باید بر این نکته هم تاکید کرد که اگر تاریخچه‌ی قانونی کشورهایی که در عرصه‌ی شفافیت پیشتازند را بررسی کنیم، در اغلب آنها به قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات (FOI) برمی‌خوریم که در آن نگاه به اطلاعات مبتنی بر دسترسی عمومی به اطلاعات است که بیشتر بر سه محور اصلی مبانی قانونی دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد، اجبار به شفافیت و فرآیندهای لازم برای این دسترسی تمرکز دارند. مسیر دسترسی آزاد به اطلاعات در دنیا در سال‌های اخیر به سمت داده حکومتی باز (Open Government Data – OGD) یا به صورت متداول Open Data است که از جمله پیشرفت‌ها نسبت به FOI می‌توان به حذف نیاز به تقاضا برای دریافت اطلاعات، انتشار عمومی، ساده‌سازی فرایندهای دسترسی به اطلاعات و روزآمدی داده‌های در حال انتشار اشاره کرد.

وی در پایان گفت: نهایتا با مرور پیش نویس طرح الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات در حال بررسی در مجلس و نگاهی به قانون موجود و مقایسه آن با روندهای جهانی، باید اذعان داشت که اگرچه هم جهت با پیشرفت و توسعه‌ی صنایع داده محور ، بازنگری در قوانین فعلی ناگزیر است، لیکن این بازنگری می‌بایست با لحاظ نمودن ملزومات اجرایی و تمرکز بر فرصت های انتشار و دسترسی آزاد به داده و کاهش پیچیدگی های اجرایی انجام شود.

انتهای پیام