به گزارش ایران پژواک به نقل از سیتنا، طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای 33 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. ارائه‌ی این طرح به مجلس از آنجا صورت گرفت که در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است، ولی قوانین و لایحه‌ی مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی کنند و نحوه‌ی دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه‌ی اطلاعات افراد و داده ها و نحوه‌ی انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.

فضای مجازی امکان تبادل داده و اطلاعات را در سطح گسترده فراهم آورده است

حق دسترسی آزاد به داده و اطلاعات از جمله حقوق و آزادی‌های بنیادین محسوب می‌شود که بخش جدایی‌ناپذیر استقلال بشر در اعمال اراده و تعیین سرنوشت خویش است، لیکن این آزادی زمانی قابل تضمین و حمایت است که در این فرآیند حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی افراد از یک سو و اطلاعات مرتبط با آسایش، آرامش و امنیت خاطر دولت‌ها و شهروندان از سوی دیگر از تعرض مصون بماند.

امروزه با توسعه فضای مجازی و دسترسی آسان عموم مردم به فضای مجازی و گسترش فعالیت‌ها و معاملات افراد در چنین فضایی امکان تبادل داده و اطلاعات برای اشخاص حقیقی و حقوقی در همه حوزه‌ها به سرعت فراهم می‌شود. از این‌رو ارائه‌کنندگان خدمات و کالا و تولید کنندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی به داده و اطلاعات اشخاص دیگر دسترسی دارند، موظفند داده و اطلاعات در اختیار را با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و امنیتی در اختیار شهروندان قرار دهند و هر کدام از این اشخاص که بانک اطلاعاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه در اختیار دارند، باید تحت نظارت یک نهاد ناظر و بر اساس استانداردهای قانونی به داده و اطلاعات افراد دسترسی داشته باشند و نسبت به انتشار داده و اطلاعات افراد بر اساس محدودیت‌هایی که منجر به افشای نام و مشخصات صاحب داده نگردد، اقدام نمایند.

لذا در مرحله نخست تعیین نهاد ناظر یا نهاد راهبردی داده و اطلاعات و متولی نظارت بر نشر اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی امری ضروری است، اما در مرحله دوم اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحا به اطلاعات و داده‌ها دسترسی دارند، ملزم به انتشار داده و اطلاعات در اختیار شوند و اصل آزادی اطلاعات را مبنا قرار داده و در موارد استثناء حدود و ثغور آزادی دسترسی به داده و اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را تعیین و محدود نمایند.

لزوم ایجاد زیرساخت قانونی برای حافظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اسرار حاکمیتی

این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت رفع موانع دسترسی، کاوش و تحلیل داده و اطلاعات از طریق محافظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی است. از جمله زیرساخت های لازم، زیرساخت‌های قانونی این حوزه است. در صورت قانونگذاری و تنظیم مقررات در عرصه تولید، ذخیره سازی، پردازش، انتشار و دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی، امکان تعیین نهاد ناظر و متولی نظارت بر داده و اطلاعات و چگونگی دسترسی آزاد افراد جامعه به اطلاعات، دستاوردهای مفیدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و .... به وجود می‌آید و این امر به برنامه ریزی و آینده نگری در جامعه کمک شایانی می‌کند و در مقابله با فساد و کشف جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته مؤثر است.

حکمرانی داده‌ها یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های فضای مجازی است

به اعتقاد دکتر رضا تقی پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از چالش ها و دغدغه‌های فضای مجازی مربوط به حکمرانی داده‌ها می‌باشد که دو طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» مربوط به این بخش است.

تقی پور می‌گوید که این طرح‌ها مراحل بررسی را در کمیسیون های مربوطه طی می‌کنند و ما امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکلات برای کسب و کارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصت‌ها و اختیارات و ماموریت های کسب و کارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود.

رشد و توسعه‌ی اقتصادی تولید محور، توسعه‌ی عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، از جمله اهداف اصلی طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» می‌باشد. (لینک)

حکمرانی داده‌ جزو پنج اولویت سازمان‌های جهانی است

برنامه های حکمرانی داده در سال 2019 جزو پنج اولویت سازمان های جهانی بوده است. دلیل این مساله تا حدی به اوج گیری فناوری هایی نظیر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بر می گردد که در آنها کیفیت داده از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در واقع با بهره گیری از چارچوب حکمرانی داده مجموعه‌ای بهتر و آموزش پذیرتر از داده‌ها در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، فراگیری و تثبیت دیدگاه های داده محور برای پشتیانی از اهداف و مقاصد سیاسی و تجاری، انگیزه‌ی دیگری برای فراگیری این چارچوب بوده است.

هدف اصلی حکمرانی داده جلوگیری از انبار فله‌ای اطلاعات است

در واقع هدف اصلی حکمرانی داده‌ جلوگیری از انبار فله‌ای داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات قابل استفاده و بهره برداری از آنها در سطوح مختلف تصمیم گیری در سطح حاکمیت است. به عبارتی حکمرانی داده به دنبال استفاده از ارزش‌های بالقوه موجود در داده‌ها در راستای تحقق اهداف راهبردی است.

در نهایت می‌توان گفت که حکمرانی داده، داده‌ها را به مثابه دارایی تلقی کرده و می‌کوشد با بهره گیری از مجموعه‌ای از اصول، راهبردها، رویه ها و فنون به بهترین شکل آنها را مدیریت کرده و از آنها استفاده کند. حکمرانی داده ظرفیت های فناوری اطلاعات را به عرصه تصمیم های امنیتی، سیاسی و اقتصادی می آورد و تفکر داده محور را در آن برجسته می کند.

انتهای پیام