به گزارش ایران پژواک به نقل از سیتنا، در فصلی از پژوهش مفصل «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» با عنوان «شفافیت اطلاعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطلاعات، تحدیدات و راهکارها» پیرامون سرفصل «روند توسعه شفافیت اطلاعات در اسناد بین المللی»، آمده است: مرور توصیفی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای اروپا، مبین اصول و مقررات جهانی مبارزه با فساد با تکیه بر شفافیت اطلاعات عمومی است. فهم جهانی صرف‌نظر از جغرافیایی خاص از شفافیت اطلاعات و تلازم آن در مبارزه با فساد از یک سو و نقش آفرینی مردم از دیگر سو، شفافیت، لوازم و مقتضیات آن را در مرکز توجه جهانی قرار داده است. روند شکل گیری اسناد از ارائه همه اطلاعات اعضای میثاق جامعه ملل در 1919 نسبت به نوع سلاح‌ها و طرح‌های نظامی زمینی و دریایی و کیفیت آن‌ها شروع می‌شود، سپس نقطه آغازین شکل گیری حق‌های بشری و آزادی‌های اساسی همگانی بدون تبعیض و همسان برای همه در منشور سازمان ملل متحد 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 با تاکید بر آزادی کسب اطلاعات و نظرات و انتشار اطلاعات و افکار بدون در نظر داشتن جغرافیای مکانی ادامه می‌یابد. این روند به فراخور مقتضیات زمان با تأکید بر آزادی اطلاعات موجزاً و تفصیلاً تداوم می‌یابد.

این پژوهش تاکید دارد: در همجواری تأکید بر آزادی اطلاعات، حریم خصوصی و شیوه تحدید حق‌ها نیز مورد تأکید واقع می‌شود. دگرگونی شیوه زندگی و ظهور فناوری‌های نوین، پاسداشت و صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی را نیز در مرکز توجه قرار می‌دهد. خرد جهانی به تناسب روند زمان، قواعد و اصولی بین‌المللی را ارائه و کشورها را به رعایت آن‌ها و تدوین قواعد داخلی مطابق با پیشنهادهای بین‌المللی توصیه می‌نماید. در روند تاریخی اسناد یاد شده بر اساس تأکید و تفصیلی که این اسناد بر موضوعاتی از قبیل آزادی اطلاعات، حریم خصوصی اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی دارند، می‌توان نیاز جامعه بشری را دریافت.

پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» می‌افزاید: با وجود اسناد بین‌المللی، معاهدات منطقه‌ای در این زمینه نیز حائز اهمیت است. اروپائیان در این مسیر پیشگام بوده‌اند و به اسناد بین‌المللی اکتفا ننموده و به تدوین معاهدات منطقه‌ای با سازوکارهای گاه قضایی خاص مبادرت نموده‌اند تا ضمانت اجرایی مناسبی ایجاد گردد و قواعد فقط نقش‌های خوش آب و رنگی بر تاروپود اوراق نباشد. اسناد بین‌المللی راهبردهای کلی لازم برای نیل به مقصود را که همانا شفافیت به عنوان گام ضروری مبارزه با فساد است در پیش روی کشورها قرار داده‌اند و کشورها را ترغیب به تدوین راهبرد ملی و برنامه‌های اجرایی و ایجاد نهادها و ساختارهای لازم نمودند.

پژوهش یاد شده ادامه می‌دهد: ترتیبات نهادی و اصلاح ساختارها نیز از پیشنهادهای این اسناد است که کشورها را به ایجاد ساختارهای لازم در این زمینه رهنمون می‌سازد. ترتیبات رفتاری (اقدامات قانونی و اداری) نیز از دیگر پیشنهادهایی است که به منظور فسادزدایی، شفافیت‌سازی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت پذیری، گسترش و ارتقا سلامت اداری و صداقت انجام می‌پذیرد.

این پژوهش یاداور می‌شود: تاکید همه جانبه بر آزادی اطلاعات با حفظ چارچوب‌های ضروری حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی به روشنی در این اسناد مشهود است. نگاه حق محورانه به این مفاهیم خود عرصه‌ی پرسشگری همگان را تسهیل، شفافیت را تعمیق و توسیع و پیش‌بینی‌پذیری را ممکن می‌نماید. در این میان تکیه بر جامعه مدنی و نهادهای مردم نهاد که حسب ذات و ماهیت مستقل از قدرت هستند و نظارت‌های بی‌طرفانه و دقیقی را اعمال خواهند نمود، یکی از راهکارهای پیشنهادی است. فعال شدن جامعه مدنی ناظر علاوه بر گزارش‌دهی به مراجع صالح اداری و قضایی و آگاه نمودن مردم؛ شفافیت‌سازی و مسئولیت‌پذیری بخش عمومی، تعمیق و ژرفی دموکراسی را موجب خواهد شد.

پژوهش این موسسه مردم نهاد می‌گوید: با تحقیق ساده‌سازی تشریفات اداری، دستیابی همگان به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تسهیل می‌گردد. شفافیت اطلاعات در بخش خصوصی شامل افشای هویت اشخاص حقیقی و حقوقی موسس، شخصیت‌های حقوقی به ویژه موسسات غیرعمومی و شرکت‌ها که فعالیت آن‌ها اصولا معطوف به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی است و گردش مالی قابل ملاحظه‌ای دارند، ضرورت تحقق گشودگی جامعه است. چون این اشخاص حقوقی طرف قراردادهای اداری و دولتی هستند، افشای اطلاعات مرتبط با این گونه فعالیت‌ها ضروری است. ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهره‌مندی از آزادی دریافت و نشر اطلاعات مربوط به فساد از مولفه‌هایی است که تحقق هر یک بخشی از روشن‌سازی همگانی را محقق می‌نماید.

این بخش از پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» در پایان می‌افزاید: به منظور بهره‌گیری از تجربه کشورهایی که پیشنهادها و توصیه‌های اسناد یاد شده را به استخدام گرفته‌اند مشخص می‌شود که شیوه اجرای پیشنهادهای اسناد یاد شده و میزان همکاری کشورها با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مزبور تا چه حد در شاخص موفقیت کشورها در این عرصه اثر گذار بوده است.      

یاداور می‌شود که طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که امید است با نگاه ویژه‌ی نمایندگان به این طرح، مبارزه با فساد از مسیر اصل مهم شفافیت محقق شود.

انتهای پیام