به گزارش ایران پژواک، عباس معمارنژاد در نشستی خبری گفت: توسط نظام بانکی در ۱۰ ماهه اول امسال معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که نسبت به سال قبل معادل ۲۵ درصد رشد داشته است. حدود هفت درصد آن به بخش کشاورزی، معادل ۳۰ درصد بخش صنعت و معادل ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخته شده است.
وی افزود: معادل ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی نظام بانکی برای سرمایه گذاری‌های جدید پرداخت شده داده است.
وضعیت واگذاری اموال بانکها
معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری املاک و سهام بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد گفت: واگذاری املاک و سهام بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از ابتدای امسال تا ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این بانکها ۳۱۰۰ میلیارد تومان سهام فروخته‌اند. اگر شرایط بورس به ابتدای سال برگرد و به ثبات برسد، میزان واگذاری سهم بانکها بیشتر می‌شد. در دو مقطع دو شرکت بزرگ گروه سرمایه گذاری امید و توسعه مالی در بورس عرضه شد و با توجه به شرایط بورس نتواستیم این سهام‌ها را به صورت بلوکی بفروشیم که منتظر شرایط مساعد و با ثبات در بورس هستیم.
وی افزود: در مورد بانک کشاورزی شرکت سیمرغ و آذرآب آماده عرضه هستند اما شرایط بورس باید به ثبات برسد. از ۱۰ ماه سال ۹۶ تا ۱۰ ماهه سال ۹۹ فروش سهام و املاک بانکها معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۱ هزار میلیارد تومان در امسال محقق شده است. شعب نظام بانکی در کشور حدود ۲۲ هزار شعبه است درحالیکه نیاز کشور حدود ۱۲ هزار شعبه بانکی و شعبی که اضافه هستند مربوط به بانک‌های دولتی و نیمه دولتی است. اگر در یک شهری یک شعبه بانکی داریم آن را نخواهیم بست زیرا باید به مردم خدمت ارائه کنیم.
معمارنژاد در ادامه از توسعه استراتژی "فراگیری مالی" خبر داد و گفت: در این طرح به دنبال این هستیم تا برای خدمات مالی شامل خدمات بانکی، بیمه و بورس به تمام مردم کشور در تمام نقاط کشور دسترسی ایجاد کنیم. با توجه به ادغام بانک‌های نظامی این مسولیت را برعهده بانک سپه گذاشتیم که اگر در منطقه‌ای شعب بانکی وجود نداشته باشد، این بانک با جا به جایی شعب بانکی خودش این امکان را فراهم کند. در سال جاری برنامه کاهش ۷۲۵ شعبه بانکی داشتیم که تا آذر ماه سالجاری ۳۴۴ شعبه کم شده است که دلیل اصلی آن فراگیری مالی است. برای سال ۱۳۴۰۰ معادل ۱۳۹۵ شعبه به تفکیک بانکها باید تعدیل شوند.
۹۲ درصد تراکنش‌ها غیرحضوری است
وی ادامه داد: در سال گذشته در بانک ملی ۸۲ درصد تراکنش‌های بانکی به صورت الکترونیکی بوده است اما اکنون ۹۲ درصد تراکنش‌ها غیرحضوری است و مابقی حضوری است. تا قبل از خرداد سال آینده نسخه اجرایی بانکداری دیجیتال در بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد عملیاتی شود.
هیچ زندانی به خاطر خسارت حوادث رانندگی نداریم
طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، با ایجاد صندوق خسارت‌های بدنی اکنون هیچ زندانی در زندان به خاطر خسارت مرتبط به حوادث رانندگی نداریم و تمام کسانی که بیمه نداشتند سعی شده از طریق صندوق خسارت بدنی خسارت آنها پرداخت شود.
معمارنژاد افزود: معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ ماهه امسال خسارت پرداخته شده است که ۱۴ درصد رشد داشته است. صندوق جدیدی که بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی است در گذشته اگر در یک استان یا چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد، در صورت داشتن بیمه، بیمه پرداخت می‌کرد یا دولت تامین مالی کرد اما حالا با راه اندازی این صندوق، این خسارات پرداخت می‌شود و در قانون بودجه سال آینده درنظر گرفته شده است که بخشی از این حق بیمه را مردم و بخش دیگر را دولت تامین می‌کند.
وی افزود: سهامداران بانک‌های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم شده‌اند که در مورد غیروابسته ها که شامل حقیقی‌ها و حقوقی‌ها می‌شوند، بر اساس ارزش گذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی نداریم.
به گفته معمارنژاد، برخی از سهامداران صبر کردند تا ارزش گذاری صورت گیرد؛ بنابراین اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است ولی در وابسته‌ها، ارزش گذاری کانون رسمی دادگستری هم اکنون از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام است و منتظر هستیم که این کار نهایی شود.
وی اظهار کرد: ارزش گذاری هر پنج بانک باید روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانکها تسویه حساب صورت گیرد.
وجود ۴۲۴ شرکت دولتی
وی گفت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی‌شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.
معمارنژاد با بیان اینکه اگر ۱۰ شرکت عمده دولتی را پایش خوبی کنیم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ۱۰ شرکت کنترل خواهیم کرد، از تدوین لایحه نظام شرکت داری بخش عمومی خبر داد و گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و این برای دولت در ابتدای سال جاری ارسال شده که امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکت‌های دولتی را تعیین کنیم.
ارزش اموال مازاد بانکها ۹۰ هزار میلیارد تومان است
معمارنژاد با بیان اینکه ارزش اموال بانکها روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان در بانک های زیرمجموعه دولت اموال و دارایی دارند، گفت: ارزش گذاری‌ها هر شش ماه یکبار به روز می شود که این برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یکسال قبل است و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رفته است که تحقق ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: برای مابقی بانکها و شرکت‌های زیرمجموعه آگهی صادر شده است؛ در حالی که اگر بانک آگهی کند و مشتری وجود نداشته باشد، تکلیف از عهده او ساقط است؛ این در حالی است که بانک سپه تاکنون سه بار شرکت سرمایه گذاری امید را عرضه کرده است ولی برای آن مشتری وجود نداشته است. بنابراین عددی که در این رابطه در خصوص واگذاری دارایی‌های مازاد اعلام می‌شود، عددی است که ممکن است بیش از آن عرضه شده باشد ولی مشتری نداشته باشد.
معمارنژاد گفت: نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است و دولت برای تعیین نرخ سود برنامه ای ندارد و برنامه باید از سوی شورای پول و اعتبار نقش آفرینی کند.
آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت
به گفته وی، بانک‌های ملی و تجارت از امروز آمادگی دارند به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند.
وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.
در ادامه اعضای هیئت مدیره بانک تجارت و ملی به جزئیات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت پرداختند که فرید موسوی - یک عضو هیئت مدیره بانک ملی - گفت: بانک ملی به صورت آزمایشی از مردادماه امسال پرداخت تسهیلات به سهامداران عدالت را شروع کرده است و از امروز آماده هستیم از بستر الکترونیکی برای پرداخت این تسهیلات استفاده کنیم که نیازی به مراجعه به بانک ندارد.
وی افزود: مردم در این زمینه تنها مدارک خود در سامانه ایوا ارسال می‌کنند و در کمترین زمان ممکن کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت صادر می‌شود. این تسهیلات سه ساله است و نیاز به مدرکی و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در یازده یک ماهه این تسهیلات را تسویه کنند هیج گونه کارمزدی از آنها دریافت نمی‌شود.
انتهای پیام
ارسال نظر