به گزارش ایران پژواک، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای در تاریخ ۳۰ خرداد به رئیس سازمان توسعه تجارت، فهرست گروه چهارم کالایی که ثبت سفارش آنها ممنوع شده را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند.
از جمله مهم‌ترین کالاهایی که براساس این لیست اجازه واردات ندارند، می‌توان به انواع یخچال‌وفریزر، اجاق گاز، در اتوماتیک آسانسور (درکابین)، انواع کابین و فریم کابین آسانسور، انواع در لولایی آسانسور، انواع خودرو، کشنده‌های جاده‌ای برای نیمه تریلر، انواع تراکتور کشاورزی، انواع آمبولانس، انواع کامیون مخصوص حمل بتن آماده، هود آشپزخانه، انواع اجاق گاز و برخی از قطعات خودرو و دوربین‌ها اشاره کرد. در این لیست برخی از اقلام جالب نیز به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال، کلاه گیس کامل، موی طبیعی انسان، روسری و مقنعه، چادر، قاب عکس، تابلوی راهنمایی، نوار کاست صوتی، فلاسک چای، مدادرنگی، پتو و زیرانداز سفری، ریش تراش، چمن مصنوعی، زیلو، کارت پستال، تقویم، چکش و پتک، بیل و بیلچه، عبای دستباف، صابون حمام و دستشویی، دستمال مرطوب، انواع شمع، آبجوهای غیرالکلی، کچاپ گوجه فرنگی، چای کیسه‌ای، کفش اسکی، برخی از انواع کلاه‌ها و جلیقه نجات در این لیست قرار دارند و واردات آنها ممنوع اعلام شده است.
دکتر محمد محمدپور عمران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در این باره در گفت‌وگویی با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، گفت:
ممنوعیت واردات کالاهایی که توان ساخت داخل در آن وجود دارد، خواسته صنعتگران و تقریبا همه وزرای صنعت کشور از دیرباز بوده است، اما به دلیل ایجاد آمادگی برای پیوستن ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی این امر محقق نشد، در سالهای اخیر با توجه به رشد چشمگیر جمعیت فعال کشور و نیاز به ایجاد فرصت های شغلی جدید، قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل تصویب گردید. در این قانون تلاش شد تا از طریق وضع تعرفه ها و همچنین ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی توسط بخش دولتی از ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد ایران حمایت شود.
بخشنامه ای که اخیرا ابلاغ شده است در حقیقت ادامه سیاست های قبلی است و ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط بخش دولتی را به بخش خصوصی و البته برای فهرست مشخصی از کالاها گسترش می دهد. استدلال پایه ای این تصمیم به این صورت است که اکنون که دولت آمریکا برخلاف تمامی موازین پذیرفته شده بین المللی فشار بر اقتصاد ایران را در دستور کار خود قرار داده، نیاز بیشتری به انضباط ارزی احساس می شود و دلیلی ندارد برای کالاهایی که امکان ساخت داخل آن فراهم است، خروج از داشته باشیم.
در صورت گسترش هوشمند فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی که امکان تولید داخل آن در کشور فراهم است، این تصمیم می تواند کمک موثری به اشتغال و مثبت تر شدن تراز تجاری کشور بنماید. تلاش بر این است که این تصمیم عطف به ما سبق نکند و تجار هم در صورت اطلاع رسانی به موقع خودشان را با ضوابط جدید وفق می دهند. تولیدکنندگان ایرانی کالاهای ممنوعه وارداتی از مشوق های عمومی تولیدکنندگان کالاهای ایرانی برخوردار خواهند بود.
در این فهرست استثنایی وجود ندارد هرچند باب مذاکره با کشورهای علاقمند به داشتن رابطه بهتر با ایران همیشه برقرار است.
اساسا این فهرست ها برای کالاهایی تنظیم می شود که صنعتگران کشور توان تولید آن کالا را به میزان مورد نیاز و با مشخصات قابل قبول داشته باشند و در اکثر قریب به اتفاق موارد، در حال حاضر ظرفیت تولید به میزان رضایت‌بخش در صنعت کشور وجود دارد.
همچنین اولویت بندی در مصارف ارزی ایران جزو اهداف این طرح است. هر چند تراز تجاری کشور سالیانه بیش از ٣۵ میلیارد دلار مثبت است ولی این تصمیم می‌تواند به مثبت تر شدن تراز تجاری کشور کمک کند.
اگرچه ممنوعیت ورود هر کالا، باعث بالا رفتن انگیزه جهت قاچاق آن کالا می شود اما از سوی دیگر افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال باعث کاهش انگیزه برای انجام قاچاق می شود. بنابراین در صورت انجام دقیق تشریفات قانونی واردات کالا و تشدید فعالیتهای مبارزه با قاچاق کالا می توان ابعاد موضوع را کنترل کرد. همچنین باید به این نکته توجه نمود مبارزه با قاچاق کالاهایی که واردات آنها به کلی ممنوع است بسیار آسان تر از کالاهایی است که به صورت قانونی هم امکان واردات آنها وجود دارد.
انتهای پیام
ارسال نظر