مهران ارشادی فر *- ایران پژواک؛ اکنون که بازار نقد دولت گرم است و همگان دولت را سرزنش می کنند که کار کارشناسی درست انجام نمی دهد و به پیشنهادهای اقتصاددانان تن در نمی دهد، بد نیست که ما کنشگران بخش خصوصی هم پیش از آنکه دیگران مدعی ما شوند خودمان سیاست ها و راهکارهای پیشنهادیمان را ارزیابی کنیم.
درخواست ها و نیازهای بخش خصوصی که بایستی برایند نیازهای صادرکنندگان، واردکنندگان و تولید کنندگان باشد بایستی در چارچوب یک ساختار استوار اقتصادی که سود همه کنشگران را فراهم می کند پیگیری شود و نبایستی بر پایه سیاست های دولت از روند بنیادی خودش خارج شود.
برخی موضع گیری های اخیر دوستان فعال بخش خصوصی این گونه می نماید که اگرچه اقتصاد و تولید کشور، صادرات محور نیست و ما همگی به دنبال راهکارهایی هستیم تا اقتصاد و تولید را به این سو بکشانیم، ولی به نظر می رسد که اتاق بازرگانی ما بیشتر در اندیشه حل مشکل صادرکنندگان است و صدای کنشگران صنعت و معدن و  وارد کنندگان هم کمتر شنیده می شود.
اگرچه سیاست های ارزی دولت کاستی هایی دارد که از روز نخست، کم و بیش، گوشزد شد، ولی سودمندی هایی هم دارد که در ارزیابی چند ماه گذشته بخش خصوصی، یا دست کم کسانی که در بخش خصوصی صدای بلند دارند، گفته نشده است.
افزون بر آن راهکارهای پیشنهادی دوستان ما با ساختار نیازها و درخواست های بخش خصوصی سازگار نیست و گره ای برگره های کور پیشین می زند. این پیشنهادها  شاید بتواند، در کوتاه زمان، برخی از مشکل ها را کاهش دهد ولی ساختار نادرست اقتصادی که به جا می گذارد ما را از ساختار بهینه اقتصادی فرسنگ ها دور می کند.

بخش خصوصی چه می گوید؟
دی ماه سال گذشته، سیل نقدینگی به سوی بازار ارز سرازیرشد و قیمت ها با شتاب بالا رفت و چیزی نمانده بود که اقتصاد راه ونزوئلا را پیش گیرد. دولت برآن شد که به این بازار سروسامانی بدهد و دستکم اجازه ندهد که این افزایش به بازار کالاهای اساسی نیز یرسد.
دولت با برچیدن سازوکار پیشین، ارز رقابتی و فروش ارز دولتی به صرافی ها را متوقف کرد و نرخ پایه ای 4200 تومان را برای دلار برگزید. صرافی ها را بست و اجازه وارد شدن کالا را، بی ثبت سفارش، نداد. البته از صادرکنندگان نیز خواست تا ارز خود را به حساب دولت واریز کنند و خودشان نمی توانند مستقیم کالا وارد کنند و یا به کسی ارز بفروشند.
اگر چه دولت دلیل های خودش را برای هر یک از تصمیم هایش روشن نکرد ولی می شد حدس زد که در پشت پرده، کارهایی در جریان است که اقتصاد را از روند خودش خارج کند و کنترل دولت بر اقتصاد را با تردید روبرو سازد.
بخش خصوصی با سازوکار تعیین قیمت ارز به دست دولت مخالف است زیرا بر این باور است که بازار باید سازوکار خودش را داشته باشد و فشار دولت بر یک مولفه اقتصادی شاید به سود بخشی از اقتصاد باشد ولی به بخش دیگر زیان می رساند و اقتصاد را هیولایی می گرداند که اندازه بخش های ان با هم هماهنگ نیست و طبیعی است که حرکت منظم و هماهنگ نتواند داشت، ولی این کاری نبود که برای نخستین بار انجام شود این کار از پیش از انقلاب انجام می شد و شاید بتوان گفت همه کشورهای نفت خیز خاورمیانه چنین می کنند و تا وابستگی اقتصاد به نفت باقی است این سیاست نیز پابرجا می ماند.  
تنها سودمندی این سیاست، در راستای خواسته بخش خصوصی، از میان برداشتن ارز رقابتی است که راهی برای رانت خواری بود و اکنون می توان به نزدیک شدن به عدالت در میان واردکنندگان خوشبین بود.
دولت فروش ارز به صرافی ها را متوقف کرد و صرافی ها را بست. اگرچه بخش نخست این سیاست را می توان درک کرد که به آن خواهیم پرداخت ولی بسته شدن صرافی ها به هیچ روی پذیرفتنی نیست، زیرا بازار سیاه غیرقانونی پا می گیرد و مردم برای براوردن نیاز خود ناچار به کار غیر قانونی می شوند و از حق شهروندی خود محروم می شوند که با خواسته بخش خصوصی سازگار نیست.
دولت اجازه وارد شدن کالا بی ثبت سفارش و پرداخت ارز بیرون از سازمان بانکی را نداد. این سیاست گامی در قانونمند کردن واردات کالا است که به دولت این اجازه را می دهد نظارت بیشتری بر کنترل کالاهای وارد شده داشته باشد و از وارد شدن کالاهایی که به تولید کشور آسیب می رساند جلوگیری کند.
دولت از صادرکنندگان خواست که ارز خود را به خزانه دولت واریز کنند که این سیاست بیش از دیگر سیاست ها با مخالفت برخی از کنشگران بخش خصوصی قرار گرفت.
اگرچه برخی دوستان بخش خصوصی، در  کنار دلسوزی  برای مردم آسیب پذیر و  تولیدکنندگان و هشدار برای شکل گرفتن رانت و رانت خواری  دیدگاه خود را  می گویند ولی بنیان سخنانشان این است که ارز را آزاد کنید تا صادر کننده بتواند با ارز آزاد به صادرات ادامه دهد و ارز به کشور بیاورد.
اکنون دولت بر دادن ارز 4200 تومانی پافشاری می کند و دوستان ما در بخش خصوصی، بر خلاف نظر همیشگی بخش خصوصی  که بر یکسان سازی قیمت ارز پافشاری می کرد، بازار ثانویه ارز را پیشنهاد می کنند و دولت را تحت فشار می گذارند که از سیاست پیشین خود عقب نشینی کند و تهدید می کنند که با ادامه این سیاست، صادرات متوقف خواهد شد، اما این درخواست به هیچ روی با خواسته بخش خصوصی بر یکسان سازی نرخ ارز هماهنگی ندارد و تاثیر منفی خود را بر اقتصاد به جای خواهد گذاشت و شاید تا سالها باید امید به یکسان سازی را به فراموشی سپرد.

آیا نظر بخش خصوصی کارشناسی است؟
بسیاری از دوستان ما در بخش خصوصی و هم در بخش دانشگاهی، دولت را به بی توجهی به نظرات کارشناسی متهم می کنند و همگی بر این خواسته همراهند که دولت به بازار، کاری نداشته باشد و اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت های واقعی در بازار را تعیین کند.
پرسش اینجاست که آیا  ساز و کار اقتصاد در کشور، به ما اجازه چنین کاری را می دهد؟
بخش بزرگ مشکل افزایش نقدینگی در کشور ما را بی نظمی بانک ها از یک سو و موسسات مالی و اعتباری از سوی دیگر به وجود آورده اند. دولت هم این را می داند و با سختی بسیار جلوی کار این موسسات را می گیرد ولی زورش نمی رسد که پول مردم را حلقومشان بیرون بکشد و یا دستکم آنان را به مردم معرفی کند. هنگامی که سازمانهای حکومتی ما خودش پول در بانک می گذارد و از بانک بهره می گیرد چه کسی قرار است جلوی این تخریب اقتصادی را بگیرد؟ سهم بهره هایی که قوه قضاییه و دیگر نهادهای دولتی و حکومتی از بانک ها و موسسات گرفته اند ، در افزایش نقدینگی، چه اندازه است؟
این پدیده در کدامیک از کتاب ها و نظریه های  اقتصادی آمده و راهکار برخورد با آن چیست؟
اگر دولت ارز را مانند گذشته روانه بازار کند و اجازه دهد که بازار، با دوپینگ دولت،  قیمت ارز را تعیین کند و تفاوت قیمتی میان ارز رسمی و آزاد وجود نداشته باشد چگونه می توان جلوی قاچاق را، که بلای خانمانسوز تولید است، گرفت؟ همه ما می دانیم که سردمداران مبارزه با قاچاق و قاچاقچی خودشان هم دستی، نه چندان کوچک، در اقتصاد دارند و اراده جدی در برخورد با قاچاق وجود ندارد.
دوستان ما می گویند افزایش تقاضا ایجاد شده است و مردم برای گرفتن ارز دولتی و وارد کردن کالا صف کشیده اند. البته طبیعی  است که مردم از دنباله دار بودن این سیاست دلگرم نیستند و تلاش می کنند تا انبارها را پر کنند ولی اگر این سیاست  ادامه یابد از عطش خرید کالا کاسته می شود چون کالاها باید در بازار به فروش رسانده شود  و این هراس هست که پر شدن انبارها به کاهش قیمت ها بیانجامد.
می گویند شاید برخی از کالاها به کشورهایی مانند افغانستان و عراق صادر شود که دولت ارز به دست امده را آزاد گذاشته است، بسیار خوب این هم یکی از کاستی هایی است که دولت بایستی در زدودن آن بکوشد  و باید دولت را برای اصلاح آن تحت فشار گذاشت. زیرا باز گذاشتن یک راه برای گریز از سیاست های دولت، دوباره بازار را به سوی رانت خواری و فساد می کشاند و ما باید از دولت بخواهیم که قانونمند باشد تا بتواند از مردم بخواهد که به قانون احترام بگذارند.
می گویند شاید کالاهای غیرضروری وارد شود. پاسخش این است که خوب نشود اکنون که هم ارز با ثبت سفارش داده می شود و هم گمرک ها کارایی بهتری پیدا کرده اند، آسانتر می شود ورود کالا را کنترل کرد. به ویژه آنکه به دنبال تلاش وزیر جوان کابینه، اکنون وزارت خانه ها باید به تفصیل به مردم گزارش دهند با پافشاری بر این ساز و کار می توان نظارت همگانی بر واردات داشت و چیزی از چشم مردم دور نمی ماند. خوب است بخش خصوصی از این کار تقدیر کند و خود را برای نظارت بر آن آماده کند.
یکی دیگر از دغدغه های دوستان که دغدغه همیشگی بخش خصوصی است، رانت و رانت خواری است. البته من ندانستم که چگونه  در این ساز و کار تازه رانت خواری افزایش پیدا می کند در حالی که دستکم ارز رقابتی که بزرگترین دروازه رانتی واردات بود اکنون بسته شده است و از سویی دیگر  مردم می توانند نام وارد کنندگان و کالایی را که وارد کرده اند ببینند و پیشینه شرکتها را بررسی کنند. در هر حال اگر راهکاری برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز و جلوگیری از رانت خواری وجود دارد باید گفت و از دولت خواست تا  پیگیری کند.
دوستان ما که  می دانند که پیشنهاد نرخ آزاد ارز، قیمت ها را افزایش می دهد و به نارضایتی همگانی می انجامد، پیشنهاد می کنند که دولت از محل افزایش قیمت ارز به مردم آسیب پذیر کمک کند و البته نیک می دانند که باز دولت را در چاه ویل یارانه می اندازد که در هیچ یک از نظریه های اقتصادی مطرح، پیشنهاد نشده است و هیچگونه رضایتمندی و کارایی  را در پی ندارد.
دوستان بخش خصوصی و البته  صادرکنندگان، دست اخر به اینجا رسیدند که دولت را ناچار به گشایش بازار دوم ارز کنند که برخی کالا ها که ضروری نیستند و نباید ارز دولتی بگیرند از ارز صادراتی بهره مند شوند و شوربختانه دولت تسلیم این فشار شد.
اگر کالایی نباید با قیمت پایین وارد کشور شود راهکارش آن است که تعرفه اش در گمرک افزایش یابد نه انکه قیمت ارز آن تغییر کند. مگر یک کشور را با چند نرخ ارز باید اداره کرد. این که دوستان صادر کننده ما که تا چند ماه پیش با ارز 3700 تومانی سرگرم صادرات بودند، اکنون با دیدن ارز 8000 تومانی شاید گمان می کنند که این تفاوت پولی است که از جیب آنان می رود و یا شاید گمان می کنند که با سیاست تازه دولت قیمت کالاهای صادراتی در کشور افزایش یابد و دیگر نتوان ان ها را صادر کرد. هر کدام که باشد باید راه حلی را جست که در راستای خواسته همیشگی بخش خصوصی از دولت در دوری از ساختار چند نرخی ارز باشد. چرا که ساختار چند نرخی ارز در واردات یعنی عقب گرد به سوی بی قانونی و هرج و مرج در اقتصاد. چیزی که در زمان احمدی نژاد گسترش یافت و ما خوش نمی داشتیم.

راهکار چیست؟
- به گمان من اکنون که همه ما در بخش خصوصی دغدغه اصلی برخی دوستان را دانستیم راه حل آن است که دولت و دوستان صادر کننده بر سر میزان و زمان پرداخت پاداش صادرات به نتیجه برسند که  دولت، درست در زمان واریز معادل ارز به حساب صادر کننده،  پاداش صادراتی را هم بدهد و هرگونه دیر کرد این حق را به صادر کننده بدهد که از دولت خسارت بگیرد.
 - دولت نیز در راستای پشتیبانی از تولید، از ورود برخی از کالاها جلوگیری کند و برای برخی تعرفه های بالاتر پیش بینی کند
- سامانه شفاف سازی صادرات و واردات همواره در معرض دید مردم باشد تا از هرگونه رانت خواری با نظارت مردم جلوگیری شود. بخش خصوصی باید بر این شفاف سازی پافشاری کند و اجازه ندهد دولت با بهانه های واهی از زیر بار آن شانه خالی کند.
- دولت از دانش بخش خصوصی برای ارزیابی قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی بهره جوید تا ارزیاب های گمرک  بتوانند کار خود را دقیق تر و درست تر انجام دهند.
- بخش خصوصی از دولت بخواهد که برای کنترل افزایش نقدینگی برنامه های خود را اعلام کند. دولت کاهش هزینه های اجرایی را در دستور کار خود داشته باشد و باید روشن کند که در بیش از پنج سالی که هدایت کشور را به دست دارد تا چه اندازه در کاهش هزینه های جاری کشور تلاش کرده و در این راه با چه مشکل هایی روبرو بوده است.

* عضو شورای بازرگانی ایرانیان در دبی

انتهای پیام