به گزارش ایران پژواک از ایلنا، «وای به روزی که دشمنان ماده ۴۱ قانون کار، همصدا و متحد شوند»؛ این دغدغه‌ای است که شاید بیش از ده سالِ پیاپی، کارگران را آزار داده است. از ارسال اولین لایحه‌ی اصلاح قانون کار به مجلس در زمان دولت احمدی‌نژاد گرفته تا ارسال دوباره آن در سال‌های میانی دهه‌ی ۹۰ و همچنین سوگیری‌های اخیر فرادستان در انتقاد از «قانون کار»، همیشه نگرانی برجسته، نگرانیِ حذف حداقل دستمزد بوده است؛ همیشه و همواره، با استناد به دلایل واهی، تلاش کرده‌اند ماده ۴۱ قانون کار را «مخرب‌ترین ماده این سند قانونی» نشان دهند؛ ماده‌ای که هم بازار کار را تخریب کرده و هم سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دچار موانع بسیار نموده است.
در اولین لایحه‌ی اصلاحی قانون کار که خوشبختانه ناکام ماند و به جایی نرسید، به دو بند موجود ماده ۴۱ (یکی تعیین حداقل مزد براساس تورم و دیگری تعیین مزد براساس هزینه‌های حداقلی خانوار متوسط) بند جدیدی افزوده شده بود که در آن، «میزان بهره‌وری کارگر»، مبنای تعیین مزد پرداختی قرار گرفته بود؛ یعنی کارفرما تشخیص بدهد که کارگر چقدر بهره‌وری دارد و براساس آن، میزان دستمزد تعیین شود.
این بندِ ضد کارگری، مورد اعتراضات گسترده قرار گرفت و از دور خارج شد؛ اما اکنون دقیقاً چندماهی است (از زمستان سال قبل تا همین اواسط بهار جاری) که دوباره حداقل دستمزد و ماده ۴۱، مورد هجوم قرار گرفته است.
لابیگری برای به کرسی نشاندنِ «مزدِ استثماری»!
سال‌هاست که یک انجمن خیریه اصفهانی که در کارگاه‌های کوچکِ خارج از شمول قانون کار خود، گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوارِ کم توان و کم سواد یا زندانیان آزاد شده یا معتادان بهبودیافته را به کار می‌گمارد، شمشیر را از رو کشیده و با لابی‌گری‌های مدام، در پی حذف حداقل دستمزد و به کرسی نشاندن «مزد توافقی» یا به عبارت دقیق‌تر، «مزد استثماری» است. حالا این نگرانی وجود دارد که لابی‌گری‌های گسترده این نهاد و نهادهای همسو، که همگی متعلق به لایه‌های میانی بورژوازی هستند، ثمر داده باشد؛ چراکه هم در مجلس و هم در دولت، اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد که نشانه‌ی همسویی با سوگیری‌های این نهاد است؛ اظهارنظرهایی که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)، چراغ سبز دادن به «آن خیریه‌ی اصفهانی» است!
هجوم به قانون کار، با ابزار قراردادنِ دو استدلال مجزا صورت می گیرد؛ اول، حمایت از تولید و اشتغال و این بهانه که مزد دست و پاگیر است و ضد تولید؛ نشانه‌های آن را در اظهارات اسفندماه سال گذشته‌ی نماینده تنگستان در مجلس می‌بینیم.
اما جبهه‌گیری علیه حداقل مزد، سوگیری دیگری هم دارد: «اگر الزام به پرداخت حداقل مزد، برقرار بماند، مشاغل غیررسمی افزایش می‌یابد و قانونگریزی تشدید می‌شود». یعنی اگر کارفرمایان مجبور به پرداخت حداقل مزد (همین مزد ناچیز) باشند، ترجیح می‌دهند کارگر را استخدام نکنند و او نیز هیچ چاره‌ای ندارد که سراغ اقتصاد غیررسمی برود؛ دستفروش شود یا در یک کارگاه زیر پله‌ای بدون بیمه کار کند!
استدلال جدیدی علیهِ مزدِ کارگران:
آیا قانونِ حداقل مزد موجب رواج اشتغال غیررسمی می‌شود؟!
حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت کار) در روزهای اخیر در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشته است: « قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده (۴۱) قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار واگذار شده است، اما وجود قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.»
البته معاون روابط کار وزیر کار، درست گفته است؛ حداقل مزد، سپری برای حفاظت کارگر در مقابل فقر مطلق است؛ اما او ادعا کرده، «قانون حداقل مزد» در صورت انبوه بودن ارتش بیکاران، منجر به رواج اشتغال غیررسمی می‌شود.
فرامرز توفیقی در این رابطه با تاکید بر اینکه امیدواریم درج این اظهارات به این شکل، حاصل شیطنت رسانه‌ها باشد و در وزارت کار، با قانون حداقل مزد، مخالفتی وجود نداشته باشد؛ به ایلنا می‌گوید: وزارت کار بهتر است به وظایف اصلی خود از جمله نظارت بر بنگاه‌ها و مراکز اشتغال‌زایی عمل کند تا نرخِ شغل‌های زیرزمینی و سیاه تا این اندازه رشد نکند. وقتی نمی‌توانند پایش درست و حسابی روی بنگاه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز مختلف داشته باشند و در نتیجه اجازه داده می‌شود که شغل‌های سیاه و زیرپله‌ای به سادگی شکل بگیرد و رابطه‌ی کارگری- کارفرمایی، غیرمکتوب، غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط برقرار شود، این ضعف نظارت را نباید نادیده بگیرند یا با حمله به حداقل دستمزد، رفع و رجوع کنند. به دلیلِ ضعف نظارت و پایش بوده که اشتغال غیررسمی گسترش یافته، حالا گناه آن را گردن حداقل دستمزد نیندازند! وقتی قدرت چانه‌زنی کارگر را در مقابل کارفرما (که اخیراً شده کارآفرین!) به واسطه‌ی بی‌تدبیری‌ها از سال ۶۹ تا الان مدام تنزل داده‌ایم و کارگر دیگر قدرت چانه‌زنی ندارد و لاجرم مجبور می‌شود در یک بازار نامتوازن از منظر قدرت، به همه‌ی شرایط شغلیِ تحمیلی کارفرما تن بدهد، چطور می‌توانیم بگوییم آنچه مشکل‌ساز است و موجب رواج اشتغال غیررسمی می‌شود، حداقل دستمزد است!
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) نیز حمله به حداقل دستمزد را دنباله‌ی تلاش‌های پیشین برای «ارزان‌سازی طبقه‌ی کارگر» ارزیابی می‌کند و به ایلنا می‌گوید: خصوصی‌سازی، خروج مناطق سودآور نفتی و پتروشیمی از شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و مقررات‌زدایی‌های مکرر پیشین، همگی با هدف تامینِ کارگر ارزان صورت گرفته است. دهه‌هاست که این تلاش‌ها بی‌وقفه ادامه دارد؛ در واقع، «ارزان‌سازی نیروی کار» نسخه‌ای است که در دهه‌های اخیر، توسطِ سه تفنگدارِ نظام سرمایه‌داری جهانی یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برای کشورهای در حال توسعه پیچیده شده است و قانون‌زدایی‌های چند دهه‌ی اخیر، کالایی‌سازیِ همه عرصه‌های زیستِ اجتماعی (مسکن، آموزش و بهداشت و درمان) و مقابله با قانون کار و حداقل دستمزد، در همین راستا، قابل ارزیابی است. حالا قصد کرده‌اند اصل سند را از میان بردارند یعنی ماده ۴۱ قانون کار را! اگر ماده ۴۱ نباشد، دیگر استثمار کاملاً «قانونی» و «وجیه» می‌شود!
آیا دشمنان همگی متحد شده‌اند؟!
دوازدهم اردیبهشت، نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورا با حضور اعضای تشکل‌های عالی کارگری و مسئولان وزارت کار برگزار شد؛ ظاهراً در آن جلسه، نمایندگان مجلس حملات تندی به قانون کار، حداقل دستمزد و قانون تامین اجتماعی صورت داده‌اند که البته فعالان کارگری مقابل این حملات ایستاده‌اند و پاسخ همه‌ی حملات را داده‌اند. یکی از حاضران در این جلسه می‌گوید: به نظر می‌رسید که «آن خیریه‌ی اصفهانی» کار خود را خیلی خوب انجام داده و تعدادی زیادی از نمایندگان را با خود همراه کرده است.
به شهادت حاضران، مقامات وزارت کار در آن نشست، پشتیِ کارگران درآمده‌اند و صف خود را از نمایندگانِ ضد کارگر جدا کرده‌اند. اما حالا این نگرانی هست که نکند شعاعِ لابیگری آن نهاد خیریه و همدستانش آن‌چنان وسیع شود که دولت و وزارت کار را هم دربربگیرد!
بُردِ کمانِ این موسسه و موسسات مشابه که این روزها اسم خودشان را «کارآفرین» گذاشته‌اند و در ظاهر دغدغه‌ی اشتغال‌زایی دارند؛ چقدر است و تا کجاها نفوذ کرده‌اند؟! این‌ها که چند سال مدام تلاش کرده‌اند و کار تبلیغاتی وسیع صورت داده‌اند، آیا قرار است تا پایان کار مجلس یازدهم به هدف خود برسند؛ البته آن‌ها فقط به یک شرط، به هدف خودشان می‌رسند: روزی بیاید که بتوانند خیلی ساده بگویند: خداحافظ حداقل دستمزد!
توفیقی می‌گوید: الان کارگران بسیاری که برآمده از روستاها یا حاشیه‌ی شهرها هستند و عموماً در زمینه تحصیلات و توانمندی، کم برخوردار محسوب می‌شوند، «مجبور» شده‌اند با حقوق‌های بسیار کمتر از حداقل دستمزد، در کارگاه‌های کوچکِ حاشیه‌ی شهرها کار کنند فقط برای اینکه یک راهِ بسیار حداقلی برای امرار معاش داشته باشند و از گرسنگی نمیرند؛ جالب اینجاست که بسیاری از نمایندگانِ همدستِ «آن خیریه‌ی اصفهانی» در حوزه‌های انتخابیه‌ی خودشان بارها به چنین استثمار آشکاری برخورده‌اند و این کارگاه‌ها را از نزدیک دیده‌اند اما همیشه چشم بسته‌اند و از کنار این استثمار عریان، خیلی ساده عبور کرده‌اند که باید پرسید چرا؟! آیا منافع مشترکی در میان است؟!
همدستی ناخودآگاهِ استثمارگر با استثمارشونده؛ چرا؟!
وی اضافه می‌کند: در مواردی شاهد بوده‌ایم که همین کارگرانِ مورد استثمار واقع شده، چون به حق و حقوق خود جاهل هستند و آگاهی ندارند، به خاطر اشتغال‌زاییِ همین نمایندگان مجلس و حامیان آن‌ها! در انتخابات مجلس به آن‌ها رای می‌دهند و ارتش طرفداران این نمایندگان را تشکیل می‌دهند. من خودم به عینه شاهد بودم که در یکی از استان‌های کشور، یکی از نمایندگان ادوار مجلس با کمک خویشان خود، یک کارگاه خیاطی راه انداخته بود که محصولات آن را (مانتوهای دوخته شده توسط کارگران بسیار ارزان) در شمال شهر تهران به قیمت بسیار گزاف به فروش می‌رساندند اما به کارگران شاغل، ماهی فقط ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌دادند؛ برخی از این کارگرانِ ناآگاه و از همه جا بی‌خبر هم می‌گفتند خدا به بانی این کارگاه خیر و روزی بدهد! چقدر حامی اشتغال است!
در چنین شرایطی، وظیفه‌ی اصلی وزارت کار و معاونت روابط کار آن، صیانت از حقوق اولیه‌ی کارگران است؛ همان حقوقی که کارگران را از این منجلاب استثمار و همانطور که معاون روابط کار گفته، «فقر مطلق» نجات می‌دهد؛ وزارت کار باید به روشنی صف خود را از دشمنان قانون کار و تبلیغات‌چی‌های آن‌ها جدا کند. خدا نکند روزی همه فرادستان در سطوح مختلف – چه نمایندگانی که مثلاً باید ناظر بر اجرای قانون باشند و چه وزارتخانه‌هایی که باید مجری اسناد قانونی باشند- با هم همدست شوند تا آن انجمن خیریه‌ی اصفهانی به هدف خودش برسد و بتواند بگوید: خداحافظ حداقل دستمزد!
انتهای پیام
ارسال نظر