به گزارش ایران پژواک، کامران سلطانی‌زاده، درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت و افزایش سرمایه صرافی‌ها، اظهار داشت: افزایش سرمایه ۲۵میلیارد برای صرافان با سابقه، با توجه به تنوع حاشیه درآمدی میتواند اسیب های جبران ناپذیری به صنف صرافی و صرافان باسابقه وارد کند ضمن آنکه احتمالا منجر به خروج ناخواسته صرافان بسیاری از دایره فعالیت رسمی می‌شود.
وی افزود: با توجه به قوانین بهبود فضای کسب و کار، سخت‌تر کردن شرایط فعالیت رسمی و قانونی میتواند منجر به خروج صرافی های زیادی از بازار رسمی و ورود به بازار غیررسمی شود آنهم در شرایطی که دلالان غیر رسمی و واسطه گران غیر قانونی رمز ارز با تجارت های میلیارد دلاری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
عضو کانون صرافان گفت: در صرافی شهرستانها نیز بررسی حجم مبادلات نشان می‌دهد، تناسبی بین حجم مبادلات با افزایش سرمایه ابلاغی توسط بانک مرکزی وجود ندارد؛ چنانچه تعداد محدودی از صرافی‌ها که تعدادشان هم ناچیز است، بد عهدی نموده باشند نباید فضای معاملاتی ۱۰۰ درصدی باقی مانده را تحت فشار قرار داد.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصـره در یکهـزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
طبق دستورالعمل جدید صرافی‌ها، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبـت صـرافی تمامـاً بـه صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد.
تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسـب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید.
تبصره ۲ - حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری، همواره بایـد به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. مـابقی سـرمایه صـرافیهـای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد.
انتهای پیام
ارسال نظر