به گزارش ایران پژواک به نقل از «تابناک»، از اواخر هفته گذشته بحث تغییرات در دولت به شکل جدی تری مطرح شده و حتی نظرات عده ای از کارشناسان و برخی از اخبار حکایت از این داشت که «حسن روحانی» رئیس جمهور به جمع بندی های نهایی رسیده است و قرار است طی هفته جاری نحوه انجام تغییرات در کابینه و همچنین نام افرادی که قرار است جای خود را به نیروهای تازه نفس تری در دولت بدهند، اعلام کند.

آنطور که از پاستور خبر می رسد، رئیس جمهور قرار است که سه شنبه هفته جاری در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم به صورت مستقیم گفت و گو کند. البته موضوع این صحبت بی واسطه روحانی با مردم مهمترین مسائل و دغدغه های جامعه، بویژه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی ذکر شده است. اما خبرهایی شنیده می شود که تصمیمات احتمالی در خصوص تغییرات در دولت هم به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

بر این اساس، هفته اول مرداد ماه که همزمانی پیدا کرده با اولین سالگرد فعالیت دولت دوازدهم را می توان موعد انجام تغییرات در بدنه دولت خواند؛ چرا که بواسطه ایجاد مشکلات اقتصادی بی حد و حصر مردم قوه مجریه نیاز دارد که اصلاحاتی در خصوص تفکر اقتصادی خود و مدیرانی که این بخش را در دولت اداره می کنند، ایجاد کند. این خواسته ای است که مسئولان سایر قوا، نمایندگان مجلس، رسانه ها، کارشناسان و بخش های مختلف جامعه بارها آن را از رئیس جمهور طلب کرده اند.

بر اساس آخرین اخبار و شنیده ها، رئیس جمهور درباره کنار گذاشتن «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی به جمع بندی نهایی رسیده و رایزنی هایی را هم با برخی افراد و چهره های برای تصدی این مسئولیت از سوی آنان انجام داده است. با توجه به اتمام دوره پنج ساله «ولی الله سیف»، حکم او دیگر تمدید نخواهد شد. بنابراین اولین تغییر در کابینه را می توان مربوط به این بخش مهم اقتصادی در دولت دانست.

بر خلاف اصرار سخنگوی دولت در ارتباط با عدم کناره گیری از جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه، دومین تغییری که به احتمال زیاد در درون دولت انجام خواهد شد، کنار رفتن «محمد باقر نوبخت»، یار غار رئیس جمهور، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه از ریاست سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و آن طور که شنیده شده، گزینه جانشینی او هم مشخص شده است. با این تغییر، احتمالا پس از این، نوبخت را فقط در قامت سخنگویی دولت خواهیم دید.

همچنین گفته می شود که رئیس جمهور برای تغییر وزیرانی که وزارتخانه های آنان در جریان نوسانات اخیر اقتصادی سهیم بوده اند و کم کاری از سوی آنان صورت گرفته است، تصمیمات نهایی را می گیرد و احتمالا وزیرانی مانند«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی نیز از گزند تغییرات آتی دولت بی نصیب نخواهند ماند.

در تغییرات آتی دولت به ویژه در بخش اقتصادی همانطور که بسیاری از کارشناسان، رسانه ها و نمایندگان مجلس در گفت و گوها و گزارش های اخیر خود عنوان کرده اند، علاوه بر لزوم انجام فوری تغییرات؛ لازم است که دولت از افراد خوش فکرتر و تواناتری بهره بگیرد تا بتوانند حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده را برطرف کرده و تصمیماتی بگیرند که نتیجه آن بهبود وضعیت اقتصادی باشد، نه تشدید آن. از طرفی لازم است حتما تفکر اقتصادی دولت نسبت به آنچه در حال حاضر جاری و ساری است، تغییر یابد تا شرایط به سمت بهبود و رضایتمندی مردم برود.

انتهای پیام