به گزارش ایران پژواک، محمد حسینی نماینده سابق مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، اظهارداشت: اگر در ابتدا به تاریخچه نظام برنامه‌ریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه در سال ۱۲۱۶ مطرح شد و در سال ۱۲۲۵ اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه کشور در سال ۶۸ مصوب و ابلاغ شد، گفت: در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.
وی افزود: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاست‌های ابلاغی تدوین می‌شود، قانون برنامه ششم مکلف است شیوه های اجرای این سیاست‌ها را مشخص کند.
حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک شرایط ایده‌آل و غیرتحریمی مدنظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد. یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بود که بسیاری از هدفگذاری‌ها محقق نمی‌شود. حالا یا دولت‌ها کم کاری می‌کنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدف‌گذاری و حکم را در خود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده است؟ تصریح کرد: در رابطه با بحث برنامه‌ها اگر شما بیایید میزان فعالیت‌هایی جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمان‌ها فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: اگر این موضوع را ارزیابی کنیم می‌بینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه بودجه را می‌فرستیم باید اعتبار لازم ان را مدنظر داشته باشیم.
به گفته این کارشناس بودجه، عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می‌دهیم باید فعالیت‌های قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیت‌های جدید آن اعتبار قائل شویم.
وی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم احکام فاقد عملکرد است باید تحلیل شود که آیا شرایط اجرای آن نبوده و یا دستگاه پول را گرفته و شرایط هم بوده اما عملکرد مناسبی نداشته است؟
مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: در طول این سه، چهار سال همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه را داشتیم و بعضی جاها به صراحت این موضوع را اعلام می‌کنیم. در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه است و تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود اما ما عملا فاصله‌ای بین بودجه سنواتی و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، می‌بینیم.
حسینی با بیان اینکه تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیشتر ۳۰-۴۰ درصد از این آیین‌نامه‌ها که در بودجه آمده بود، تا الان تصویب نشده است، اظهارداشت: اگر امکان اجرای قانونی وجود ندارد از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود. خیلی از احکام برنامه و بودجه به دلیل رایزنی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد، متوقف شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش اجرای قانون را متوقف کند.
حسینی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی گفت: برای شرکت ملی نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروش نفت با قیمت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است.
حسینی در پاسخ به این سوال اگر نتوانستیم از طریق فروش نفت درآمد کسب کنیم، چه جایگزینی داریم و با توجه به اینکه در بودجه اشاره به بهبود درامدهای عمومی دولت شده است، ارزیابی شما از عملکرد دولت در راستای بهبود درآمد عمومی و همچنین عملکرد دولت در بحث فروش اموال و اوراق چیست؟ اظهارداشت: طبق گفته دیوان محاسبات در بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۹۸ درصد منابع محقق شده پس چگونه در فروش طرح های عمرانی و یا در حوزه مالیاتی می‌دانیم که موفق نبودیم؟ اینکه می‌گویند ۹۸ درصد منابع محقق شده، اولا اینطور نیست، دوما این منابع در جایی که مصوب شده و باید هزینه شود هم هزینه نشده است.
مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت جدید امروز می‌داند که حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهیم و در سال جاری بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مخارج اجتناب‌ناپذیر داریم و درآمدی که تا الان وصول شده بسیار کمتر است.
وی ادامه داد: اما می‌بینیم که دولت دنبال فروش اوراق است، یعنی زمانی که می‌گوییم دولت اوراق چاپ نکند، باید برای آن جایگزین هم بگذاریم. فرار مالیاتی در کشور ما بیش از ۴۵ درصد است اما در دنیا حدود ۱۵-۲۰ درصد است مثلا در آمریکا ۱۷ درصد است.
حسینی با بیان اینکه باید برای فرار مالیاتی فکری کنیم که چطور نظام مالیاتی را بهبود ببخشیم، تصریح کرد: آیا ظرفیت‌های مالیاتی را در کشور خوب اجرا کردیم؟ که پاسخ منفی است. در بودجه سال ۱۴۰۰ چند قانون مالیاتی آوردیم که در عمل اجرا نشد. ما باید بررسی‌ها رو بیشتر کنیم و اطلاعات خودمان را بالا ببریم اینجا هم نقش دیوان محاسبات و هم نقش نظارتی نمایندگان و همیت دولت مهم است.
این کارشناس بودجه ادامه داد: مثلا سامانه املاک را گذاشتند که آمار خانه‌های خالی دربیاد، باید کمک کنیم که این کار انجام شود و ظرفیت‌های مالیاتی در کشور باید افزایش پیدا کند. شاید برای ۱۴۰۱ تحقق پیدا نکند اما قطعا به سال‌های بعد می‌رسد.
وی تاکید کرد: بحث بعدی بحث معادن هستند ظرفیت معدن‌های بسیار زیاد است باید در اینجا کار کرد و وزارت صمت باید در بحث مجوزهای معادنی که صادر میکند بیشتر بررسی کند و کنترل‌های دقیق تری کند، می‌توانیم کم‌کم برای نفت جایگزین خوبی پیدا کنیم.
انتهای پیام
ارسال نظر