به گزارش ایران پژواک، هادی سبحانیان در نشست خبری این وزارتخانه با تبیین ابعاد نقشه راه تورمی وزارت اقتصاد گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم. برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در بالاترین نرخ خود بود. همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متأسفانه گاهاً به نرخ‌های منفی رسیده و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی کشور در ۶ ماه نخست سال به مصرف رسیده بود. در کنار همه اینها، هزینه‌های دولت نیز روندی رو به رشد داشت و تقریباً تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود. در چنین شرایطی دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روی کار آمد که برای ساماندهی این وضع حتماً باید راهکارهایی مبتنی بر شناخت دقیق از ریشه‌ها می‌داد اما متأسفانه تاکنون اغلب اقدامات اقتضایی بوده‌اند و به مثابه یک آتش‌نشان صرفاً در حد خاموش کردن آتش عمل کرده‌ایم. اگر ما نتوانیم یک رسته از راهکارها و اقدامات اجرایی آن تدوین کنیم، عملاً اقداماتمان اقتضائی خواهند بود.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که هم‌اکنون نیازمند اصلاح رابطه میان ملت، حاکمیت و قوای سه‌گانه از منظر اقتصادی هستیم چرا که این بازیگران هر یک وظایف و تکالیفی در مقابل یکدیگر دارند. اگر نتوانیم اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم، سرمایه‌گذاری کشور تحت تأثیر قرار گرفته و فعالیت سرمایه‌گذاران متوقف خواهد شد بنابراین حقی که ملت بر گردن حاکمیت دارد، مطالبه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. در سال‌های گذشته ذائقه سیاستگذاران اقتصادی و مردم به سمت برنامه‌های کوتاه مدت سوق پیدا کرده و می‌خواهند تمام مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را در کوتاه مدت حل کنند به همین دلیل برای سیاستگذاران نیز این‌طور تلقی می‌شود که با اقدامات سطحی می‌توانند مشکلات ریشه‌ای را حل کنند اما واقعیت آن است که شاید بتوان با تزریق یک مُسکن، علائم یک بیماری را قطع کرد درحالی‌که ریشه‌های آن قطعاً باقی خواهد ماند و دوباره با شدت بیشتری ظهور خواهد کرد.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد افزود: اکنون نیازمند آن هستیم که در عرصه اقتصاد یک مدیریت واحد وجود داشته باشد چرا که اقتصاد مانند خودرویی است که باید یک راننده داشته باشد. ما به عنوان وزارت اقتصاد که متولی سیاستگذاری اقتصادی در کشور است، برای پاسخ به مطالبات مردم در خصوص سیاست‌های دولت، یک برنامه راه تنظیم کرده‌ایم که باید برای عملیاتی شدن آن، ارگان‌های مختلف دولت همراهمان شوند.
سبحانیان دو مسئله تورم و رکود را از جمله مسائل مهم اقتصاد امروز کشور دانست و گفت: در اولین اقدامات دولت باید این دو شاخص مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد. اگر ما به دنبال کاهش تورم هستیم، نباید از ایجاد رکود در کشور هراسان باشیم چرا که تجربه بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی یک کشور می‌تواند به رشد اقتصادی برسد که تورم بالای آن کنترل شود. به عقیده ما با طراحی این نقشه، ارائه آن و وحدت سازمان‌های اقتصادی دولتی می‌توان به اهداف خود در این دو شاخص رسید.
وی با بیان اهمیت سازگاری ارگان‌های مختلف اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم یک مسیری را در پیش بگیریم که در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصاد کشور باشد بنابراین سازگاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی، مهم‌ترین نکته در اجرای این برنامه است چرا که در چنین شرایطی می‌توان چشم‌انداز مناسبی متناسب با این برنامه متصور شد.
سبحانیان راهکارهای مهار تورم را در دو حوزه کوتاه‌مدت و بلندمدت برشمرد و گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در این‌باره باید از روز اول آغاز شود اما اثرات آن اقدامات ممکن است در میان‌مدت یا بلندمدت ایجاد شود. اقداماتی که ما امیدواریم در کوتاه‌مدت بتوان نتایج آن را شاهد بود، مواردی همچون کاهش فشار و تراز ارزی و کاهش انتظارات تورمی است و اقدامات بلندمدت ما نیز در دو حوزه ناترازی بودجه و انضباط‌بخشی به خلق پول بانکی مشاهده می‌شود.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص کاهش فشار در تراز ارزی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی فعالانه‌تر جهل وصول منابع ارزی بلوکه شده، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، تهاتر نفت و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله راهکارهای مهم ما در این حوزه است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: ما برای این اقدام نیازمند اقناع مردم هستیم و باید مردم قانع شوند که تخصیص این منابع به صورت فعلی منافع ملت را به دنبال ندارد. اگر ما بتوانیم این یارانه را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کنیم، قطعا سود بیشتری برای مردم خواهد داشت.
سبحانیان از عزم وزارت اقتصاد برای کنترل انتظارات تورمی خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در این حوزه مربوط به نظام بانکی می‌شود که طبق اعلام وزیر اقتصاد، قرار است فرم قراردادها و فهرست ابربدهکاران بانکی در اختیار مردم قرار گیرد. در سال‌های گذشته این برای اولین‌بار است که صورت‌های مالی بانک‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود بنابراین ما امیدواریم با این اقدامات بتوان عزم دولت برای مدیریت انتظارات تورمی را نمایان کرد.
وی با اشاره به کسری بودجه سالانه کشور گفت: یکی از دلایل تورم در کشور ما ناترازی بودجه است. برای مثال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میزان کسری بودجه است که برای بودجه ۱۴۰۰ تخمین زده شده است. اقدامات کوتاه‌مدت وزارت اقتصاد برای این حوزه را می‌توان در واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، تسهیل فروش اوراق بدهی و وصول حداکثری معوقات بیان کرد البته در همه نقاط دنیا تأمین کسری بودجه با فروش بدهی اتفاق می‌افتد اما در کشور ما به دلیل اینکه حجم بالایی از مطالبات انباشته در بازار سرمایه وجود دارد، باید اقداماتمان در این حوزه با ملاحظات بازار سرمایه شکل گیرد. راهکارهای میان مدت رفع کسری بودجه را نیز می‌توانیم در سرفصل‌هایی چون کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع آن ارائه دهیم.
وی با اشاره به اهمیت انضباط بخشی به مفاد بودجه ادامه داد: نظام حقوق و دستمزد یکی از اجزای مهم این بخش است که ما در آن نیازمند هستیم حقوق و دستمزد کارمندان طبق کارت ملی هر شخص به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. از سوی دیگر، با اصلاح نظام اداری استخدامی نیز باید در وضعیت قرارداد کارمندان بازنگری شود.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص حذف فرابودجه نیز گفت: طبق بررسی‌ها، منابع بسیاری در بودجه وجود دارد که در سرجمع منابع بودجه ذکر نمی‌شود و این به معنای آن است که مدیریت این منابع از اختیار خزانه خارج شده است؛ مصداق آن نیز صندوق توسعه ملی است که امیدواریم منابع آن وارد بودجه سال‌های آتی شود.
سبحانیان با اشاره به راهکارهای وزارت اقتصاد برای افزایش منابع بودجه گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای ما در این حوزه است. برای مثال در خصوص مالیات بر مجموع درآمد جلسات متعددی در این وزارتخانه برگزار شده البته این موضوع مربوط به امسال نیست و از دولت گذشته همچنان معطل مانده اما ما به دنبال تصویب هر چه سریع‌تر آن هستیم.
عزم دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد
وی ادامه داد: با اجرایی شدن تصویب مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان شاهد افزایش درآمدهای مالیات و افزایش عدالت مالیاتی در کشور بود البته برای افزایش پایه‌های مالیاتی، اقدامات دیگری همچون اصلاح نظام مالیاتی از ممیزمحور به سیستم‌محور و همچنین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی هستیم.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در ادامه در خصوص مدیریت بازار بورس گفت: ما معتقدیم اگر قرار است بازار بورس به ثبات برسد باید اقتصاد کشور، پیش‌بینی‌پذیر و از ابزارهای مختلف برای پوشش ریسک مواد اولیه در بازارهای مختلف استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت ابر پروژه‌های پیشران اظهار کرد: یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد این است که ابر پروژه‌های پیشران در کشور شناسایی و تأمین مالی آنها مبتنی بر روش‌های غیرتورمی صورت گیرد که این کار نیازمند یک مدیریت واحد است. معیارهای ما برای تعیین این پروژه‌ها نیز مواردی همچون ارزآوری، اشتغال و خلق مزیت پایدار برای اقتصاد کشور است.
سبحانیان تأکید کرد: آنچه امروز ارائه شد صرفاً نقشه راه وزارت اقتصاد است و این به معنای برنامه عملیاتی نیست. آنچه در ماه‌های گذشته از طریق ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد آن است که دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را مبتنی بر این نقشه راه در حوزه‌های مختلف با زمانبندی‌های مشخص ارائه دهند.
تصویب مالیات بر خودروهای لوکس در کمیسیون اقتصادی
وی با اشاره به اقدامات دولت در عرصه اقتصاد بیان کرد: مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس یکی از مهم‌ترین مواردی بود که در دولت قبل به سرانجام مشخصی نرسید. با تلاش تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حال حاضر قانون خانه‌های لوکس ابلاغ شده و قانون مالیات بر خودروهای لوکس نیز در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: یکی از اقدامات مهم دولت اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری بوده که اکنون این مبلغ به دستگاه‌ها واریز شده و تا پایان سال احتمالاً ۱۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه عملیاتی خواهد شد.
سبحانیان در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت توضیح داد: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم ناشی از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد می‌شود. ما به این قائل هستیم که این موضوع باید هر چه سریع‌تر کنترل شود، البته طرح‌های جایگزینی در این رابطه ارائه شده است. برای مثال وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده که مازاد افزایش حقوق کارمندان صرف خرید زمین به اسم همان کارمندان شود چرا که در چنین شرایطی منابع ریالی دولت با کیفیت بهتری کنترل می‌شود البته سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به عنوان متولیان اصلی این موضوع در حال پیگیری آن هستند.
انتهای پیام
ارسال نظر