به گزارش ایران پژواک، حسین محمد صالحی در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه شنبه ۹ آذرماه) گفت:‌ متأسفانه همچنان طرح‌های کوچک و بزرگ اشتغالزایی در مناطق محروم و کم‌برخوردار و در سازمان‌های مختلف دست به دست می‌شود و در فایل‌ها و کشوهای بروکراسی اداری به تاریخ می‌پیوندد. لازم است کمیسیون جهش تولید مجلس در این خصوص تلاش بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان آب منطقه‌ای و وزارت نیرو با اخطار به صاحبان پروانه بهره‌برداری آب و چاه‌های عمیق کشاورزی جهت تمدید پروانه با فشار بر گُرده کشاورزان در صدد افزایش قیمت برق و هزینه‌های هنگفت بالاسری هستند. در غیر این صورت عدم تمدید پروانه را در دستورکار دارند که در این اوضاع سخت اقتصادی، کشاورزی نیز به خاطره‌ها خواهد پیوست.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها هزینه انشعاب آب خانگی به طور غیراصولی بالا رفته و خارج از توان مردم است. لازم است وزارت نیرو در خصوص دو مورد اخیر با جدیت وارد شود و به داد کشاورزان و مردم محروم برسد.

محمدصالحی خاطرنشان کرد: پاداش پایان خدمت معلمان و فرهنگیان عزیز هنوز واریز نشده، این عزیزان را بیش از این چشم انتظار حقوق قانونی و معوق خود نگذارید.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از راه‌های ایجاد عدالت و برقراری سیره امیر مومنان(ع) کسر زودهنگام حقوق نجومی‌بگیران و برقراری نظام همسان‌سازی بازنشستگان است تا بهانه‌ای برای کسر بودجه و اعتبار هم نباشد.

وی افزود: نیروی سربلند انتظامی با تقدیم شهدای والامقام خویش در راه حفظ امنیت و اقتدار کشور پیوسته از خود رشادت نشان داده است،‌ اما در اغتشاشات کشور با تحریک و مداخله بیگانگان و سرسپردگان متأسفانه تعداد زیادی از عزیزان حافظ امنیت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و مظلومانه و بی‌دفاع آسیب‌دیده‌اند. لازم است مجلس در طرح‌ها و لوایح خود برنامه‌ای در دفاع از این عزیزان سرافراز داشته باشد.

محمدصالحی خاطرنشان کرد: به پایان سال نزدیک می‌شویم و باید بودجه سال ۱۴۰۱ کم‌کم بررسی شود در حالی که بسیاری از سازمان‌ها هنوز مناقصات بودجه ۱۴۰۰ را برگزار نکرده‌اند.

نماینده مردم فریدن در مجلس در پایان گفت: در فضای اقتصادی کشور اگر دولت قیمت کالایی را ۵۰۰ تومان افزایش دهد شرکت‌ها و واسطه‌ها آن را تا چند برابر می‌رسانند، با کدام توجیه قیمت هر مترمربع زمین در یک منطقه صنعتی از ۷۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید. اگر شرکت‌های خصوصی لجام‌گسیخته‌اند، شرکت‌ها و موسسات دولتی که باید تحت کنترل دولت باشند، پس دلیل افزایش قیمت بی‌رویه چیست؟ امیدوارم دولت با تمام مساعی و تلاش خود در جهت کنترل تورم در این عرصه مهم و در کمک به مردم محروم بکوشد و موفق باشد.

انتهای پیام