به گزارش ایران پژواک، عمده افرادی که اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌کنند، برای حفظ ارزش سرمایه خود و همچنین امکانات این کشور، مبادرت به این کار می‌کنند، اما خوب اکثر افراد این کار را بدون بررسی‌های لازم انجام می‌دهند که در نهایت متضرر می‌شوند. در همین رابطه مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه خطرات خرید مسکن در کشورهای همسایه را بارها گوشزد کرده‌ام، گفت: بسیاری از املاک ترکیه فاقد مجوزهای قانونی هستند و سند ندارند؛ بنابراین زمانی که مالکان می‌خواهند از شر چنین املاکی خلاص شوند، آن‌ها را به خارجی‌ها می‌فروشند، چون خارجی‌ها آشنایی اندکی با قوانین ترکیه دارند.

سید جلال ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه نیز با اشاره به اینکه از سال ۱۹۷۴ در ترکیه حضور داشته است، اظهار کرد: در دادگاه‌های این کشور به دادرسی‌های ایرانی‌ها که سرمایه خود را به طمع سرمایه‌گذاری در ملک از دست داده‎اند، توجه نشده و به راحتی رأی به نفع اتباع خارجی صادر نمی‌شود.

پیش از این، سیدمحمد مرتضوی، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز با بیان اینکه قوانین ملکی ترکیه جانبدارانه است و در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی نیست، گفته بود: در دوره‌ای که خرید ملک رونق گرفت و آمار صعودی بود، ترکیه یک‌سری قوانینی را در حمایت از مردم خود و در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی وضع کرد که خریدار تا ۳ سال پس از زمان خرید، امکان فروش ملک را نداشته و در صورت فروش هم فقط باید ملک خود را به اتباع ترکیه بفروشد.

ریسک‌های خرید ملک در ترکیه

مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به تبعات خروج سرمایه از کشور و صرف آن برای خرید ملک در ترکیه، اظهارداشت: طی چند سال گذشته شاهد هستیم که میلیاردها تومان از سرمایه‌های ایرانی به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی و نااطمینانی موجود نسبت به آینده کشور، به ترکیه منتقل شده، زیرا با خرید ملک، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقامت و تابعیت این کشور را به دست بیاورند.

وی افزود: این فرار سرمایه قبلاً به کشورهایی همچون امارات، گرجستان و ارمنستان انجام می‌گرفت، اما طی چند سال اخیر با توجه به جذابیت‌های ترکیه این کشور گوی سبقت را از دیگران ربوده بود و به اولین مقصد سرمایه‌های ایرانی تبدیل شده است.

افقه اظهار داشت: اما با توجه به قوانینی که ترکیه در حوزه سرمایه گذاری گذشته، در عمل مقررات تبعیض آمیز است، زیرا اگر یک فرد ایرانی برای دریافت اقامت در ترکیه ملک بخرد، تا سه سال حق فروش آن را ندارند و اگر این کار را انجام دهد مجوز اقامت او باطل می‌شود و یا اینکه بعد از سه سال نیز تنها خانه را می‌تواند به خود ترک‌ها بفروشد که این موضوع نیز مسائل و مشکلات بسیاری را به بار می‌آورد.

وی اضافه کرد: زیرا ترک‌ها به دلیل اینکه می‌دانند ایرانی‌ها و یا سایر اتباع خارجی خانه را تنها به آن‌ها می‌توانند بفروشند، ملک را حتی به نصف قیمت یا یک سوم قیمت خانه می‌خرند، بنابراین فرد یا باید با ضرر و زیان خانه را بفروشد یا سرمایه خود را برای مدتی بیخیال شود، از سوی حتی بعد از اینکه فرد ملک خود را می‌فروشد، نمی‌تواند سرمایه خود را از ترکیه خارج کند، بلکه باید برای چندین سال سرمایه خود را در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کند تا اجازه برداشت پول و خروج آن را داشته باشد.

این اقتصاددان ادامه داد: حتی باید به این موضوع اشاره کرد افرادی که همین امروز اقدام به خرید ملک می‌کنند با توجه به وضع دلال بازی و کلاهبرداری که در این زمینه وجود دارد، خانه‌ها را حتی ۴۰ درصد بیشتر از قیمت واقعی خریداری می‌کنند، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی وجود دارد، ایرانی‌ها با ضرر و زیان فراوانی در ترکیه مواجه می‌شوند، افرادی که می‌خواهند در ترکیه اقدام به خرید ملک کنند، باید تمام جوانب امر را بسنجند و با آگاهی کامل این کار را انجام دهند، در غیر این صورت بازنده خواهند بود.

افقه با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری خروج سرمایه از کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور حکمفرما است، بسیاری از افرادی که سرمایه دارند یا باید سرمایه خود را به ارز و سکه تبدیل کنند یا آن را به خارج از کشور ببرند که هردو بسیار آسیب‌زا است، تا زمانی که ما ثبات اقتصادی نداشته باشیم و افراد اطمینان از آینده نداشته باشند ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بسیاری از افراد سرمایه خود را در ایران نگه‌ دارند.

وی تصریح کرد: بنابراین برای خروج کشور از این وضعیت فاجعه‌آمیز اقتصادی، در وهله اول باید برجام احیا شود تا تحریم‌ها رفع شده و در وهله دوم نیز با تصویب اف ای‌تی‌اف در داخل و خروج از لیست سیاه این نهاد بین المللی، مراودات بانکی با سایر کشورها باید عادی شود تا روند سرمایه‌گذاری معکوس شده و به جای خروج سرمایه شاهد ورود آن به کشور باشیم.

افقه بیان کرد: از سال ۹۶ به این طرف روند خروج سرمایه از کشور بسیار شتاب گرفته و نسبت به یک دهه گذشته چندین برابر شده، از سویی تا زمانی که دیدگاه منفی و بدبینانه به سرمایه و سرمایه‌گذار وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشته کشور در زمینه اقتصادی با رشد و شکوفایی روبرو شود، بر این اساس ما نیاز به تغییر نگاه کلان در زمینه اقتصادی و اصلاح ساختارها و نظام حکمرانی اقتصادی داریم تا از این وضعیت منفعلانه خارج شویم.

انتهای پیام