«مهران ارشادی‌فر» پژوهشگر حوزه اقتصاد در یادداشت ارسالی برای ایران پژواک آورده است:
اگر می خواهیم بدانیم چرا ساختار مدیریتی کشور، در برخی تصمیم گیری های کلان، آنقدر کند و بعضا ناشیانه عمل می کند و گاهی یک تصمیم خطا چندین بار گرفته می شود و باز در یادها نمی ماند، پاسخش تنها یک نکته است، جایگاه بدنه کارشناسی رسمی کشور در تصمیم گیری ها سست شده است و تصمیم ها بیش از آنکه بر پایه کار کارشناسی گرفته شود بر پایه دلبستگی های سیاسی و یا شعارهای سیاسی گرفته می شود و در جایی که کار کارشناسی به گوشه ای رانده شده است، آنهایی که هیاهوی بیشتری دارند کارهایشان را بهتر پیش می برند و بر تصمیم گیری ها اثر می گذارند.
درست 32 سال پیش در همین روزها، برای نخستین بار پس از انقلاب، موضوع قیمت گذاری فراورده های نفتی در دستور کار مدیریت نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه جای گرفت. جنگ پایان یافته بود و دولت مرحوم هاشمی با هزار امید از سوی مردم، روانه پاستور شده بود و همه کارها باید با برنامه ریزی درست روی ریل توسعه و پیشرفت جای می گرفت.
از مدیریت نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه خواسته شد تا گزینه هایی را در این زمینه پیش نهد و مدیریت نفت و گاز تلاش کرد تا با بررسی گسترده، گزارشی در این زمینه فراهم کند تا هم به نیاز کشور در چند سال پیش‌رو پاسخ دهد و هم این الگو، پایه ای باشد برای سال های آینده که با به روز شدن و بهبود یافتن در سال‌های پسین نیز به کار آید.
زمینه این بررسی می توانست قیمت تمام شده پالایشگاه‌ها، قیمت های بین المللی فراورده های نفتی و یا نیاز شرکت نفت یا دولت به منبع مالی باشد، ولی از دید مدیریت نفت و گاز، برجسته ترین نکته ای که می توانست پایه این بررسی باشد، اثر این افزایش قیمت بر روند توسعه کشور و زندگی مردم بود.
سرانجام به این برآیند رسیدند که با توجه به تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور، الگوی پایدار افزایش قیمت، باید پلکانی و سالانه باشد و در آغاز هر برنامه پنج ساله روند افزایش قیمت سالانه برای مردم روشن شود تا:
- افزایش سالانه کمی بیشتر از پیش بینی تورم باشد و در یک دوره چند ساله قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک شوند و دیگر از تورم جا نماند.
- مردم همه آمادگی افزایش قیمت را داشته باشند و از هرگونه شوک به بازار جلوگیری شود زیرا اثر روانی افزایش جهشی و ناگهانی قیمت بر تورم، بیش از اثر واقعی آن خواهد بود.
- قیمت ها آهسته آهسته به جایی برسد که استفاده بهینه در دستور کار مردم و صنعت‌گران جای بگیرد و از هرز رفت انرژی جلوگیری شود.
- مردم با توجه به این افزایش قیمت سالانه تلاش کنند و این زمان را داشته باشند تا راه های پایین آوردن مصرف را پیش بگیرند. صنعت گران و وارد کنندگان هم موضوع کاهش مصرف را در دستگاه‌هایی که به بازار پیشنهاد می کنند در نظر بگیرند.
- شهرداری ها برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان سازی ها مانند عایق بندی دیوارها و سقف ها و به کار بردن پنجره های دو جداره برنامه ریزی کنند.
- خودروسازها در کاهش مصرف سوخت خودروها از تکنولوژی های پیشرفته بهره بگیرند.
پیشنهاد مدیریت نفت و گاز این بود که قیمت بنزین کوپنی که 30 ریال بود سالانه 10 ریال افزایش قیمت داشته باشد و پس از سه سال به قیمت 60 ریال برسد و کوپن برداشته شود و باز در دو سال باقی برنامه هم سالی 10 ریال به قیمت بنزین افزوده شود. در برنامه دوم و سوم و ... هم افزایش سالانه قیمت فرآورده های نفتی در نظر گرفته شود و مردم بدانند که در هر سال با چه اندازه افزایش روبرو خواهند بود.
گزارش مدیریت به کمیسیون شورای اقتصاد رسید و در نشست کمیسیون شورای اقتصاد که در سازمان برنامه برپا می شد و معاونان وزیرانی که در شورای اقتصاد بودند، در این کمیسیون شرکت می کردند. مدیریت نشست، با معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود.
اگر چه تنها معاونان وزیر در کمیسیون شورای اقتصاد هستند، ولی در این نشست، وزیر نفت خودش هم آمده بود تا کمیسیون را برای تصویب قیمت نفت 50 ریالی برای بنزین همراه کند و کوپن برداشته شود، چون اداره کوپن برای شرکت نفت هزینه داشت و شرکت نفت تلاش می کرد تا هر چه زودتر آن را از سر خود باز کند. پیش از اینکه مدیریت نفت و گاز به نشست برسد، کار آغاز شده بود و آقای وزیر همگی را برای رای دادن به بنزین 50 ریالی آماده کرده بود و در کمتر از چند دقیقه کار به رای گیری و تصویب بنزین 50 ریالی رسید.
کارشناسان مدیریت نفت و گاز فرصت خواستند تا دیدگاه خود را در این باره بگویند و موضوع را کامل با آقایان در میان گذاشتند و به آقای وزیر نفت هم گفتند اگر چه با این قیمت 50 ریال، بودجه امسال شما تامین می شود و کوپن هم برداشته می شود، ولی با این شعار تک نرخی کردن و برداشتن کوپن، برای سال آینده بختی برای افزایش قیمت نمی ماند و این موضوع همچنان یک مشکل برای دولت ها خواهد ماند، ولی اگر یک بار برای همیشه سیاست افزایش قیمت سالانه تصویب شود، مشکل برای همیشه حل خواهد شد.
دوباره رای گیری انجام شد و همه معاونین وزیر به جز وزارت نفت و رییس کمیسیون به برنامه مدیریت نفت و گاز رای دادند.
چند هفته بعد موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد و شگفت آنکه از آنچه در کمیسیون تصویب شده بود سخنی به میان نیامد و تنها گفتگو بر سر برداشتن کوپن و تصویب قیمت 50 ریالی برای بنزین بود و سازمان برنامه هم کلمه ای درباره آنچه در کمیسیون تصویب شده بود بر زبان نیاورد. وزارت نفت به چیزی که می خواست رسید و البته از سال بعد باز با کسری روبرو شد که البته از دید وزارت نفت این مشکل کشور بود نه آنان، زیرا آنها برای صادرات نفت و تهیه سوخت مردم، نیاز به پول دارند و کشور هم باید فراهم کند.
دولت آقای هاشمی تا پنج سال بعد نتوانست قیمت بنزین را افزایش دهد و هنگامی که در سال 1374 قیمت بنزین را به 100 ریال افزایش داد، با تنش‌هایی در جامعه روبرو شد. اگرچه در دوره آقای خاتمی دوباره این سیاست افزایش قیمت سالانه دنبال شد و در سالها 76 تا 83 قیمت 5 برابر شد بی آنکه تنشی در جامعه رخ دهد ولی چون این سیاست نهادینه نشده بود، دوباره با طرح بی منطق و شعاری تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم متوقف ماند. این طرح از این رو بی منطق می نمود که در کشوری که تورم در اقتصاد آن نهادینه شده است، سخن گفتن از تثبیت قیمت ها بیشتر به شوخی می ماند.
اگر 32 سال پیش افزایش قیمت نهادینه شده بود و قیمت سالانه 25 درصد افزایش می یافت، قیمت بنزین اکنون 3800 تومان برای هر لیتر شده بود و در سال آینده این رقم به 4700 تومان می رسید.
قیمت ها در طول این سالها کم و بیش از همین الگوی 25 درصد سالانه پیروی کرده است با این فرق که برای چند سال تغییری نداشته است و به یکباره قیمت جهش کرده تا به همان افزایش برسد و البته در این سالها دولت هم از درآمد حاصل از افزایش قیمت محروم مانده است.
بار پیشین که دولت آقای احمدی نژاد یک افزایش ناگهانی در قیمت بنزین داشت، برای کاهش هزینه اجتماعی طرح پرداخت یارانه را پیشنهاد کرد که خود گره ای دیگر بر گره کور اقتصاد کشور افزود. اکنون نیز زمزمه طرح های عجیب و غریب مانند سهمیه بنزین روی کارت ملی به گوش می رسد که مردم کوچه و بازار از فردا همگی باید بنزین فروشی را هم به کارهای روز گذر خویش بیافزایند.
اگر می خواهیم بدانیم چرا کشور در موضوع های گوناگون نمی تواند از توان برنامه ریزی و تصمیم سازی برخوردار باشد، باید به ریشه های آن پرداخت و بتوان پیش بینی کرد که در آینده به کدام سو خواهیم رفت. مشکل هایی مانند خصوصی سازی باشگاه‌ها و پیوستن به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی، هیچکدام موضوع های پیچیده ای نیستند که در بدنه کارشناسی کشور برای آن راه حلی پیدا نشود ولی نکته این است که آیا ساختار سیاسی کشور آماده شنیدن پیشنهاد کارشناسی هست؟
در موضوع بنزین که 32 سال پیش بررسی کارشناسی شد و راه حل کارشناسی پیشنهاد شد و به سرانجام نرسید و البته راه همچنان همان است که در آن روز گفته شد، چند موضوع به چشم می خورد:
- بدنه کارشناسی به خوبی مشکل را دریافت و راه حل مناسب را پیشنهاد کرد.
- کمیسیون شورای اقتصاد با بدنه کارشناسی همراهی کرد.
- آنچه در کمیسیون تصویب شد به شورای اقتصاد نرسید و شورای اقتصاد راهی به جز راه کارشناسی شده پیش گرفت.
اینکه چرا نظر کارشناسی به شورای اقتصاد نرسید می تواند دلیل های گوناگونی داشته باشد که به گمان من این همان آسیب شناسی است که باید انجام شود تا به الگوی مناسب تصمیم گیری در کشور برسیم. شاید دلیل های زیر را بتوان برای نرسیدن نظر کمیسیون به شورای اقتصاد در نظر گرفت.
- کمیسیون شورای اقتصاد و کارشناسی در سازمان برنامه تنها یک مراسم است که باید اجرا شود و گرنه شورای اقتصاد در تصمیم گیری هایش، کاری به نظر کارشناسی ندارد و شاید خودشان را بهترین کارشناس های کشور نیز می دانند.
- معاونان وزیران هم می دانند که وزیران علاقه ای به کار کارشناسی ندارند، بنابراین نیازی نمی بینند وزیر را در جریان آنچه در کمیسیون گذشت بگذارند تا وزیر برای نشست شورای اقتصاد آماده تر باشد.
- وزیر نفت از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند جلوی فرستادن تصویب نامه کمیسیون به شورای اقتصاد را بگیرد و پیش از نشست شورای اقتصاد با گفتگوهای دوگانه، همه را به سوی برداشتن کوپن برانگیزد. چنانچه در نشست شورای اقتصاد رئیس جمهور گمان می کرد که برداشتن کوپن در آغاز ریاست جمهوری‌اش، مردم را بسیار شاد می کند در حالیکه برای مردم کوچه و بازار و تاکسی سوار، این قیمت 30 ریال بود که 50 ریال شده بود و کاهش قیمت 60 ریال به پنجاه ریال موضوع بیشتر مردم نبود ولی ذهن رییس جمهور از این موضوع دور شده بود.
- مدیران سازمان برنامه نیز بدنه کارشناسی را برای چانه زنی در قدرت نیاز دارند و حاضر نیستند تا با پشتیبانی از نظر کارشناسی موقعیت سیاسی خود را به خطر بیاندازند.
- نگاه مدیران بالا دستی تنها به سازمان خودشان و وضع سیاسی خودشان است و دارای نگاه گسترده به کشور نیستند.
- و از همه مهمتر آنکه هیچکدام از مدیران بالا دستی کشور گرایشی برای تصمیم های بلند مدت ندارند و همگی به دنبال آن هستند که تصمیم ها اثر آنی و فوری داشته باشد و خودشان بتوانند از میوه این تصمیم ها برخوردار شوند.
شاید همه دلیل های بالا با هم باشند و شاید دلیل های دیگری هم باشد که از نظر دور مانده است، ولی نکته ای که باید آن را در نظر داشت این است که جایگاه بدنه کارشناسی رسمی کشور در تصمیم گیری ها بسیار ناچیز است و در عوض، جای آن را کسانی گرفتند که بعضا با استفاده از رانت در روزنامه ای می نویسند و یا به تریبونی دست یافته اند و در جائیکه کارشناسان رسمی کشور خاموش شده اند، آنها اندیشه های خام خود را به جای کار کارشناسی جا می زنند و با بوق و کرنا تلاش می کنند تا دیدگاه خود را جا بیاندازند.
تا زمانیکه کارشناسان رسمی کشور به جایگاه خود باز نگردند و مسئولان کشور خودشان را از آنها بی نیاز نبینند و تصمیم‌های بزرگ بدون پذیرش بدنه کارشناسی رسمی کشور گرفته نشود، درب همچنان بر همین پاشنه می چرخد و همه تصمیم های بزرگ مانند قیمت بنزین، واگذاری باشگاه‌ها و قانون مبارزه با پولشویی روی زمین می ماند و آنقدر سیاسی می شود که کسی یارای تصمیم گیری درباره آن را ندارد و یا زیر فشار با یک تصمیم ناپخته و زودگذر می‌ماند که خود نیز گره ای بر گره های دیگر می افزاید. مدیران، وزیران، رییس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها نیز باید بدانند که در جایگاه کارشناسی نیستند، اگر هم درباره موضوعی دیدگاه‌های کارشناسی داشته باشند باز هم در جایگاهی که نشسته اند باید به سخنان کارشناسان رسمی کشور گوش کنند و بر پایه دیدگاه کارشناسان تصمیم بگیرند.
مهران ارشادی فر
13 دیماه سال 1400
انتهای پیام
ارسال نظر