به گزارش ایران پژواک، در خصوص جزئیات پرداخت وام بانکی، کمیسیون تلفیق با الحاق بندی به لایحه بودجه، دولت را مکلف کرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها اختصاص دهد تا بانک‌ها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند.

انتقادات به این بند و سپس تاکید مقام رهبری موجب شد که نمایندگان مجلس عقب نشینی کنند و میزان تسهیلات تکلیفی را تا یک چهارم این مبلغ کاهش دهند.

براساس آخرین مصوبه مجلس، سهم تهسیلات تکلیفی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

سهم کدام وام بانکی کاهش می‌یابد؟

کامران ندری، کارشناس بانکی در این خصوص به تجارت‌نیوز می‌گوید: بانک‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری مناسب هستند. جایی که قابلیت برگشت سرمایه و نرخ سود بالا داشته باشد، بانک‌ها به آن بخش تسهیلات پرداخت می‌کنند.

یکی از وام‌هایی که دولت به بانک‌ها تکلیف کرده وام ازدواج است. این وام با سود چهار درصدی از جمله وام‌های قرض‌الجسنه و کم بازده برای بانک‌ها محسوب می‌شود. زمان بازپرداخت این وام نیز براساس مصوبه جدید مجلس ۱۰ ساله شد. بنابراین به جهت طولانی شدن زمان بازپرداخت نیز، این وام سودهی برای بانک ندارد.

دیگر وامی که دولت برای بانک‌ها تکلیف کرده وام مسکن است. این وام نیز بازپرداخت بسیار طولانی دارد. وام مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله، مدت زمان زیادی نیاز دارد که دوباره به منابع بانک برگردد.

دولت باید از بانک‌ها مالیات بگیرد

از سوی دیگر بالاترین نرخ سود وام بانکی ۱۸ درصد است که با تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ قابل قبولی برای وام دهی بانک‌ها محسوب نمی‌شود. همچنین نرخ سود سپرده ۱۵ درصد است که با توجه به سود بالای دیگر بازارها، دیگر مردم دارایی خود را به بانک نمی‌برند.

از آنجایی که بیشتر تسهیلات پرداختی از سپرده‌هایی است که مردم در بانک دارند، در شرایط فرار سپرده‌ها بانک‌ها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند.

اگر دولت بانک‌ها را مجبور به پرداخت وام کند، در نهایت دولت باید این وام‌ها را با چاپ پول تامین کند. خلق نقدینگی نیز نتیجه به جز تورم و دست کردن در جیب مردم ندارد.

کامران ندری معتقد است که اگر دولت می‌خواهد با خانوارها کمک کند، مثلا می‌خواهد وام ازدواج بدهد، بهتر است آن را از درآمدهای خود پرداخت کند نه منابع بانکی.

به گفته او، بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند. دولت در نهایت باید از آنها مالیات بگیرد و در عوض برای کمک به ازدواج جوانان از درآمد خود یارانه پرداخت کند. در واقع دولت باید از تعیین تسهیلات تکلیفی و نرخ گذاری دستوری کنار بکشد.

انتهای پیام