به گزارش ایران پژواک، بالاخره شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر اساس مصوبه این شورا، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار،‌ کارگران سال آینده ۸۵۰ هزار تومان بن خواروبار و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که کمک هزینه مسکن سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.

با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به شش میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند هم شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است.

این اعداد به این معناست که مجموع دریافتی کارگران در سال آینده نسبت به امسال حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. چنین افزایشی اگرچه می‌تواند برای کارگران خبر خوبی باشد، اما برای کارفرمایان چندان خوشایند نیست و حتی ممکن است کارفرمایان به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اعتراض کنند.

افزایش حقوق سال آینده لغو می‌شود؟

اما آیا چنین اعتراضی می‌تواند منجر به تغییر حداقل حقوق کارگران در سال آینده شود؟ این احتمال وجود دارد. چون حداقل حقوق کارگران امروز ۱۹ اسفند ماه در شورای عالی کار تصویب شد و برای اجرایی شدن، باید منتظر ابلاغ بخشنامه آن بود.

در این مدت ممکن است نمایندگان کارفرمایی با چنین افزایشی مخالفت کنند. مشابه این تجربه سال ۸۵ رخ داد. شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۸۵ را ۲۰۰ هزار تومان تعیین کرد که نسبت به سال ۸۴ حدود ۸۰ هزار تومان افزایش داشت. یعنی افزایش ۶۰ درصدی. اما مخالفت‌ها با این میزان از افزایش حقوق سبب شد که نهایتا حداقل حقوق به ۱۵۰ هزار تومان برسد و مصوبه اولیه شورای عالی کار لغو شود.

مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق

امسال هم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در حالی مطرح شده که پیش از این برخی از نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا اجرا نمی‌شود و یا به موج بیکاری جدید دامن می‌زند.

نکته دیگری که درباره حداقل حقوق امسال مطرح می‌شود این است که نرخ تورم ۴۲ درصد است و افزایش حقوق کارگران ۵۷ درصد! یعنی برخلاف سال‌های گذشته، حداقل حقوق کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد. اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند دولت به جای فشار روی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، باید تلاش کند که تورم مهار شود.

چون تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می‌شود. در غیر این صورت، افزایش حداقل حقوق در شرایط تورمی، نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به موج بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی دامن بزند.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ با رقم مصوب شورای عالی کار اعلام می‌شود یا ممکن است حداقل حقوق تغییر کند.

انتهای پیام