به گزارش ایران پژواک، گرانی و از آن بدتر کمبودهای دارویی به خصوص برای بیماران خاص و صعب‌العلاج روز به روز بیشتر خودنمایی می‌کند؛ کمبودهایی که وقتی به سراغ کارشناسان و صاحبنظران می‌روید، متوجه خواهید شد کمبود نیست! بلکه ماجرا بر سر کمبود داروی خارجی برای بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی یا پیوندی است. مسئولان امر می‌گویند دارو هست، اما داروی برند نیست. بیماران هم معتقدند داروهای وطنی در بهبودشان مؤثر نیست. بخشی از ماجرای کمبودها و گرانی هم به ماجرای اختصاص ارز دارو باز می‌گردد. چالش‌های دولت در تأمین اعتبارات و بودجه موجب‌شده موفق به تأمین و تزریق ارز مورد نیاز به صنعت دارو نشود و همین موضوع کمبود و گرانی دارو را رقم زده‌است. محمد عبده‌زاده رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در روزهای پایانی سال گذشته خطر کمبود دارو در ماه‌های نخست ۱۴۰۱ را پیش‌بینی کرده و گفته‌بود: «با توقف تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن، شرکت‌ها قادر به واردات مواد اولیه نیستند.» این در حالی است که داروی مورد نیاز کشور موضوعی مقطعی نیست و تخصیص ارز برای تولید یا واردات دارو و تجهیزات پزشکی باید به صورت منظم و مستمر ادامه داشته‌باشد.

بیماری‌های خاص بیماران مبتلا به سرطان، بیماران تالاسمی، بیماران پیوند کلیه و بیماران دیالیزی در کشور با کمبود برخی داروها مواجه هستند و برخی داروهای بیماران خاص در کشور موجود نیست.

بیماران مبتلا به سرطان با کمبود داروهایی مانند داروهای اندوکسان واتو پوزاید و بیماران دیالیزی با کمبود داروی رناژل مواجه هستند. همچنین بیماران تالاسمی با کمبود داروهایی از جمله دسفرال و دسفوناک و بیماران پیوند کلیه نیز با کمبود داروی ساندیمون مواجه هستند، اما ماجرا فقط کمبود نیست، بلکه داروهایی هم که هست با افزایش قیمتی قابل ملاحظه مواجه شده‌اند، چالش‌های دارویی، اما درد و سختی بیماران را چندین برابر کرده‌است.

داستانی که از ۱۴۰۰ آغاز شد

ماجرای کمبودهای دارویی از بهار سال گذشته آغاز شد. ماجرایی که با میزان ارز تخصیص‌یافته برای دارو ارتباط مستقیم داشت. بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره چرایی افزایش قیمت دارو اینگونه توضیح می‌دهد: «افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش ۲ میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.»

به گفته وی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ میلیارد دلاری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو در نظر گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، ۲ میلیارد دلار کمتر بود. این اتفاق سبب شد با توجه به تأمین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آن‌ها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد.

رئیس سازمان غذا و دارو در عین حال معتقد است افزایش چند برابری قیمت دارو موردی بوده و میانگین تورم سبد کلی داروها از تورم در بخش‌های دیگر کمتر است، میانگین افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹، ۱/۴۳ درصد و در سال گذشته ۱/۳۰ درصد بوده‌است!

گره خوردن ارز با کمبود و گرانی دارو

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان هم کمبود منابع ارزی را عامل کمبود دارو در کشور می‌داند و می‌گوید: «داروهای خارجی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو باید با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تأمین شود، اما از آنجایی که دولت در اعتبارات و بودجه خود دچار مشکل است، موفق به تأمین و تزریق ارز مورد نیاز به صنعت دارو نشد و همین موضوع کمبود دارو را رقم زد.»
نایب رئیس انجمن داروسازان افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت داروهای گیاهی و افزایش پنج تا شش برابری قیمت داروهای خارجی را پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: «البته مجلس برآورد کرده که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که به سازمان‌های بیمه تخصیص داده‌شود و فشاری به مردم وارد نشود، اما در کشور ما اول گرانی اتفاق می‌افتد و بعد از سازمان‌های بیمه حمایت می‌شود.»

به گفته فاطمی دولت برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده‌بود که ارز نیمایی به دارو تخصیص پیدا کند و مابه‌التفاوت آن هم به سازمان‌های بیمه پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر حدود یک سوم هزینه دارو را پرداخت می‌کنند، تأکید می‌کند: «این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر باید بالای ۷۰ درصد از هزینه دارو را بپردازند تا پرداختی از جیب بیمار کاهش پیدا کند، اما این اتفاق نمی‌افتد و زمانی هم که کارخانه‌های داروسازی با کمبود منابع مواجه شوند ممکن است خطوط تولیدشان متوقف و کمبود دارو ایجاد شود.»

توقف تخصیص ارز و توقف تولید دارو!

پیش از این نیز محمد عبده‌زاده با بیان اینکه از هفته انتهایی بهمن ماه گذشته، ارز ترجیحی در اختیار کارخانه‌های داروسازی قرار نگرفته گفته بود: «پس از به پایان رسیدن سقف بودجه‌ای که برای دارو در نظر گرفته بودند، دیگر هیچ ارزی تخصیص نیافته‌است. با توقف تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن، شرکت‌ها قادر به واردات مواد اولیه نیستند و به دلیل کمبود ماده اولیه، خطر افزایش کمبودهای دارویی در ماه‌های اول سال آینده حتمی است.»

افزایش قیمت دارو و کمبود برخی اقلام دارویی در حالی است که حذف ارز دارو یا به تعبیر رئیس سازمان غذا و دارو اصلاح فرایند اختصاص ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هنوز اتفاق نیفتاده‌است. به گفته دارایی اصلاح قیمت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند. این اظهارات در حالی است که ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد بیمه‌اند و نیمی از داروهای موجود در فارماکوپه هم تحت پوشش بیمه نیستند!

فاطمی در رادیو گفتگو تقویت سازمان‌های بیمه برای پوشش هزینه‌های دارویی بیماران را ضروری خواند و بر آن تأکید کرد.

انتهای پیام