به گزارش ایران پژواک از ایندیپندنت، روز سه‌شنبه ۱۳ آوریل، کابینه ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان با افزایش «شرط خرید غیرمنقول» به ارزش ۴۰۰ هزار دلار موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، افرادی که می‌خواهند کارت شهروندی ترکیه بگیرند، باید ملکی به ارزش ۴۰۰ هزار دلار در این کشور بخرند. این مبلغ پیش‌تر ۲۵۰ هزار دلار تعیین شده بود.
شرایط این نوع سرمایه‌گذاری در ترکیه «اخذ شهروندی استثنایی» نامیده می‌شود و متقاضیان پنج سال پس از خرید ملکی با ارزش ۴۰۰ هزار دلار، می‌توانند رسما شهروند ترکیه باشند و پاسپورت این کشور را بگیرند؛ البته این افراد تا سه سال نمی‌توانند ملک خود را بفروشند. دارندگان گذرنامه ترکیه بدون ویزا می‌توانند دست‌کم به ۱۱۰ کشور دنیا سفر کنند و به همین دلیل بسیاری از ایرانیان تمایل دارند از طریق سرمایه‌گذاری و خرید ملک در این کشور گذرنامه‌ای باارزش بسیار بالاتر از گذرنامه ایران دریافت کنند؛ اما این افراد حالا با تصمیم جدید دولت ترکیه با چالشی جدی مواجه می‌شوند.
در دو سال گذشته، رتبه اول خریداران خارجی ملک در ترکیه در اختیار ایرانیان بوده است. بسیاری از آنان با خرید خانه‌هایی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار، برای اخذ کارت شهروندی ترکیه اقدام کردند و برخی نیز خانه‌هایی با ارزش کمتر خریدند تا بتوانند اقامت توریستی خود در این کشور را تمدید کنند.
بر اساس آمار اداره مهاجرت دولت ترکیه، حدود ۱۱۵ هزار ایرانی در این کشور زندگی می‌کنند که اقامت حدود ۱۰ هزار نفر آنان دانشجویی و ۴۰۰۰ نفر خانوادگی است. ۹۵ هزار نفر هم اقامت موقت دارند که از این بین، حدود ۸۰ هزار نفر اقامت توریستی دریافت کرده‌اند.
اخذ اقامت توریستی در ترکیه پیش از این از طریق اجاره ملک هم امکان‌پذیر بود اما بر اساس تصمیم جدید دولت این کشور، فقط کسانی می‌توانند اقامت بگیرند یا اقامت خود را تمدید کنند که تمکن مالی داشته باشند یا ملک بخرند.
دولت ترکیه این تصمیم را در سال ۲۰۱۹ اتخاذ کرد اما با شروع همه‌گیری کرونا، اجرای آن را به حال تعلیق درآورد و حالا در نظر دارد «قانون محدودیت اخذ و تمدید اقامت موقت توریستی اتباع خارجی» را دوباره اجرا کند. با اجرایی شدن این قانون، ۸۰ هزار ایرانی مقیم ترکیه دو راه بیشتر ندارند؛ یا این کشور را ترک کنند یا خانه بخرند.
با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی برخی کشورهای منطقه، تغییراتی که دولت ترکیه در قوانین اخذ شهروندی و اقامت توریستی ایجاد کرد، برای این کشور دستاوردهای اقتصادی به همراه خواهد داشت. بسیاری از شهروندان ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، اوکراین، قزاقستان، ازبکستان و روسیه به امید اینکه بتوانند کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند، به ترکیه مهاجرت می‌کنند. البته کسانی که اقامت موقت و توریستی ترکیه را دارند، نمی‌توانند در این کشور کار کنند؛ با این حال، بسیاری از آنان از جمله ایرانی‌ها برای گذران زندگی به‌ناچار به کار سیاه روی می‌آورند. حالا با تصمیم جدید دولت ترکیه، فقط آن دسته از اتباع خارجی می‌توانند در این کشور بمانند که تمکن مالی داشته باشند. با اجرای این قانون، به احتمال زیاد آمار خریداران خارجی خانه در ترکیه در ماه‌های آینده نیز افزایش می‌یابد و تعداد زیادی از ایرانیان مقیم این کشور برای اینکه بتوانند در ترکیه بمانند، برای خرید خانه اقدام می‌کنند.
خبرگزاری رویترز اوایل آوریل ۲۰۲۲ در گزارشی، نوشت که نرخ تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۱.۱۴ درصد رسید که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. بر اساس این گزارش، قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی نیز در یک ماه نزدیک به شش درصد بیشتر شد.
سیر صعودی نرخ تورم در ترکیه پس از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان از بانک مرکزی این کشور خواست، نرخ بهره را کاهش دهد.
دولت ترکیه با اجرای قوانین جدید مهاجرتی و تابعیت، از یک سو فرصت‌های شغلی را از اتباع خارجی مقیم این کشور پس می‌گیرد و در اختیار شهروندان خود می‌گذارد و از سوی دیگر، با استفاده از سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در این کشور برای گشایش اقتصادی خود گام برمی‌دارد.
برای بسیاری از ایرانیان، ترکیه نزدیک‌ترین و راحت‌ترین مقصد برای مهاجرت است. محرومیت از آزادی‌های مدنی، مشکلات اقتصادی، بحران بیکاری و نبود امنیت اجتماعی و سیاسی در سال‌های اخیر موجب شد بسیاری از ایرانیان به ترکیه مهاجرت کنند.
انتهای پیام
ارسال نظر