به گزارش ایران پژواک، دومین جلسه رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی با ارگان‌ها، اصناف و مشاوران املاک برای پیگیری اجرایی شدن بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا در خصوص بازار اجاره بها برگزار شد. طبق این مصوبه سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها در تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و و سقف مجاز در دیگر شهرها ۲۰ درصد است.

قاسمی در جلسه امروز با صنوف مرتبط با بخش مسکن عنوان کرد که امکان ثبت شکایات درباره مبلغ افزایش اجاره‌بها بر اساس مصوبات اعلام شده، در سامانه ۱۲۴ فراهم شده است. تعزیرات حکومتی موضوع این شکایات را پیگیری خواهد کرد و امکان شناسایی واحدهایی که مصوبات سقف افزایش نرخ اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی فراهم شده است. برای تنظیم بازار مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی برای بازرسی‌های برنامه‌ریزی شده یا سرزده در سراسر کشور با همکاری دستگاه‌های نظارتی استفاده خواهد کرد.

تشکر از موجران همراه

قاسمی تصریح کرد: انصافا از تمامی موجران کشور که همکاری کردند و همکاری می‌کنند کمال تشکر را داریم. وزیر راه و شهرسازی همچنین اقدامات برخی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک را در رعایت مصوبه سران قوا مناسب ارزیابی کرد و گفت: از مشاوران املاک درخواست می‌کنیم با نصب اطلاعیه مربوط به بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا در دفاتر مشاوران املاک، اعلام کنند که بر اساس آن قرارداد تنظیم می‌کنند تا بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به شکلی مناسب اجرایی و عملیاتی شود.

روز گذشته هم وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.

در روزهای اخیر آگهی‌هایی با مضمون حکم تخلیه مستاجر در فضای مجازی منتشر شد. برخی افراد که با شماره تلفن آگهی‌های مذکور تماس گرفته‌اند عنوان می‌کنند که این افراد بیان کرده‌اند راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر را می‌دانند و در قبال دریافت مبالغی می‌توانند این کار را انجام دهند. حتی شنیده می‌شود که برخی افراد می‌گویند از راه‌های تهدید و ارعاب مستاجران، آنها را بیرون می‌کنند.

وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بیشتر بر قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در نظر دارد سامانه املاک و مستغلات مربوط به ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری توسط مشاوران املاک را که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند. همزمان مجلس شورای اسلامی، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده که هم‌اکنون در کمیسیون عمران در حال بررسی است.

انتهای پیام