به گزارش ایران پژواک، دوم خرداد ۱۴۰۱ ساختمان متروپل آبادان ریزش کرد و ۴۳ کشته، ۳۷ مصدوم و ۳۸ مفقودی به جا گذاشت. در این حادثه گفته شد که حسین عبدالباقی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل آبادان هم در میان کشته‌شدگان بوده است و اشک‌های مجید عبدالباقی برادر او در سوگ وی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.
در همان ساعات ابتدایی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در سفر عمان بود، به معاون اول خود دستور داد ضمن اعزام گروه های امداد و نجات سازمان آتش نشانی تهران برای امداد به آسیب دیدگان، کلیه امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی فوری به سانحه ریزش ساختمان در آبادان به کار گیرد.
ریزش متروپل که علاوه بر خشم مردم آبادان که باعث ایجاد تجمعات اعتراضی در این شهر و سایر شهرهای خوزستان شد، تمام ایران را تحت تاثیر قرار داد و حساسیت‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد و بسیاری از مردم خواهان بررسی دلایل این اتفاق بودند.
بلافاصله پس از این حادثه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد. در همین زمینه و در روزهای ابتدایی پس از حادثه، ۱۳ نفر از مسببان و مرتبطین که احتمال قصور آنها در شکل‌گیری چنین حادثه‌ای وجود داشت از جمله شهردار آبادان، دو شهردار سابق و تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظران، بازداشت شدند.
عصر پنج‌شنبه ۵ خرداد هم جلسه فوق‌العاده بررسی گزارش‌های هیات‌های اعزامی و پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان در دفتر ریاست جمهوری و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مقامات مسئول برگزار شد. در این جلسه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان دستگاه‌های مختلف خدمات‌رسان در حادثه متروپل حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مشتمل برتسلیت به مردم داغدار آبادان و نیز دستور خطاب به مسئولان برای رسیدگی به ابعاد مختلف این حادثه و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه توسط رئیس دولت سیزدهم قرائت شد. در ادامه معاون اول رئیس جمهور گزارش هیات اعزامی به آبادان را ارائه و نمایندگان دستگاه‌های حاضر نیز گزارش اقدامات خود را بیان کردند.
رئیس قوه مجریه پس از اطلاع از آخرین گزارش‌های آواربرداری، بر ضرورت بسیج همه امکانات برای امداد و نجات آسیب‌دیدگان و مفقودان تاکید کرد و گفت: همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا در جریان امدادرسانی، حادثه غیرمترقبه‌ای برای مردم و امدادرسانان اتفاق نیفتد.
رئیسی همچنین در این جلسه دستوراتی را صادر کرد؛ از جمله دستور شناسایی و پیگیری مقصرین و قاصرین این حادثه و برخورد شدید با هر فرد در هر رده‌ای که در این حادثه مرتکب تخلف یا ترک فعل شده است.
دستور به دستگاه‌های مجری و ناظر در فرآیند ساخت و ساز دیگر دستوری بود که رئیس دولت سیزدهم در این زمینه صادر کرد. رئیسی همچنین در دستوری دیگر به وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها ماموریت داد تا ساختمان‌های ساخته شده ناایمن و در معرض آسیب را شناسایی و معرفی کنند تا اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی، تخلیه یا تخریب آنها توسط صاحبان آن ساختمان‌ها انجام شود.
رئیس دولت سیزدهم صبح ۱۳ خرداد هم با حضور در آبادان از محل حادثه متروپل بازدید و با حضور در منزل خانواده‌های جان‌باختگان حادثه متروپل، با آنها دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیسی در این سفر با حضور در شورای اداری آبادان با بیان اینکه رسیدگی به پرونده متروپل در سه بخش در حال انجام است، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده متروپل در بخش فنی با نظر کارشناسان در زمینه آواربرداری در حال انجام است.
رئیسی همچنین تاکید کرد: در بخش حقوقی به مطالبات همه افرادی که شاکی و مدعی هستند رسیدگی و تلاش می شود هیچ صاحب حقی احساس نکند حقش ضایع شده است. بخش سوم در خصوص علت یابی این مساله است. هر گونه فساد صورت گرفته در ساخت ساختمان متروپل به صورت جدی رسیدگی خواهد شد تا جایی که هیچ کسی جرات نکند با روابط ناسالم و سوداگری به اقدامات مشابه دست بزند و جان مردم را به خطر بیندازد.
از طرفی محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ۵ تیر در حاشیه هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا اسامی ساختمان‌های ناایمن منتشر نمی‌شود و مسئولان شهری اعلام کرده‌اند که منتظر نظر دادستانی هستند، گفت: ما محدودیت‌هایی داریم و انتشار این اسامی اقدام درستی نیست. چرا که باید بگوییم این تعداد ساختمان در حال ریزش است و باعث التهاب در جامعه می‌شود. به همین دلیل انتشار هر چیزی به مصلحت نیست و درست است که شفاف‌سازی اتفاق خوبی است و مسئولان باید بدانند که نباید بی‌تفاوت باشند و مطالبات مردم را پیگیری کنند.
منتظری همچنین در مورد سرانجام پرونده متروپل عنوان کرد: حادثه متروپل در دو بخش در حال بررسی است و آن بخشی که در مورد تخلفات است در دادگستری خوزستان در حال پیگیری است و در آستانه اتمام است اما در حوزه خسارات مالی و تلفات انسانی بررسی‌ها در حال انجام است.
در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به گستردگی ابعاد حادثه، این پرونده به صورت دقیق در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مورد ارزیابی و کارشناسی‌های تخصصی قرار گرفته و بر این اساس کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان صادر شد. در این پرونده ۲۱ نفر مقصر حادثه شناخته شده‌اند که علیه ۲۰ نفر افراد موثر کیفرخواست صادر شد.
در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه درخواست شد. تمامی متهمین این پرونده در حال حاضر با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برند.
با وجود این اتفاقات اما ظهر اول مرداد مجید عبدالباقی برادر مالک و سازنده ساختمان متروپل آبادان که می‌توانست در جریان رسیدگی به این پرونده به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد، به ضرب گلوله به قتل رسید. این تیراندازی توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی ساینا سفید با سلاح جی کلاش و کلت کمری به وقوع پیوست.
البته در کمتر از ۲۴ ساعت عاملان این قتل توسط پلیس دستگیر شدند و به گفته سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجا، بر اساس بررسی‌های اولیه، انگیزه این افراد از ارتکاب به قتل، اختلافات شخصی بوده است.
قتل مجید عبدالباقی باز هم موضوع متروپل را بر سر زبان‌ها انداخته و این سوال را ایجاد می‌کند که در حادثه‌ای که علاوه بر خواست افکار عمومی برای روشن شدن ابعاد ماجرا، روسای قوای مجریه و قضاییه با دستورات صریح به دنبال مشخص شدن دلایل این اتفاق بوده‌اند، چرا هنوز سرنوشت این پرونده به جایی نرسیده است. ضمن اینکه کشته شدن برادران عبدالباقی هم ابهاماتی را به این ماجرا اضافه کرده است. وقتی رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه صریحا به چنین موضوعی ورود کرده و دستورات روشنی را که به آن اشاره شد صادر کرده‌اند چرا هنوز نهادهای مسئول به وظایف خود عمل نکرده‌اند؟
این اتفاقات و ابهامات و شفاف نبودن ابعاد ماجرا به علاوه کم‌کاری دستگاههایی که به آنان دستور رسیدگی داده شده باعث می‌شود که چنین پرونده‌هایی همچنان در افکار عمومی باز بمانند، موضوعی که می تواند باعث ایجاد شایعات جدید و بی‌اعتمادی در بین مردم شود. وقتی در چنین حادثه‌ای که با حساسیت افکار عمومی مواجه است، دستور روسای قوا این چنین بر زمین مانده و سرانجام آن پس از دو ماه مشخص نشده است، بر سر سایر دستوراتی که در این سطح مورد حساسیت نبوده‌اند چه خواهد آمد، گویی از دید دستگاههایی که خطاب به آنان دستوراتی صادر می‌شود، این دستورات برای اجرا نشدن صادر شده‌اند.
انتهای پیام
ارسال نظر