به گزارش ایران پژواک، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم, دولت یک هفته فرصت دارد که مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را ابلاغ کند. دولت می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می کرد, اما با کسر ۱۰۰ هزار تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که می بایست ۳۸ درصد می شد به ۱۰درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می شد.

توفیقی با اشاره به اینکه خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد گفت: در حالی که تورم ۹۰درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش ۱۰درصدی می تواند زندگی کند. وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از ۲میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی ،صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰ هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد: در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب می کرد, کسر ۱۰۰ تومان خلاف قانون بود .با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن ۱۰۰هزار تومانی که دولت از ۶۵۰هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل ۶۵۰هزار تومان می‌شود.

انتهای پیام