به گزارش ایران پژواک، نرخ تورم تیرماه در ایران در شرایطی بالاتر از ۵۴ درصد گزارش شده است که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۸۷ درصد برای تمام خانوارهای ایرانی رسیده است.
این بدان معناست که فشار هزینه‌ای در بخش خوراک فشاری بسیار بالاست و در نتیجه بخش مهمی از درآمد خانوار صرف تامین نیازهای اولیه یعنی خوراک و مسکن می‌شود.
افزایش عجیب و غریب اجاره‌بها در تهران نیز عامل مهم دیگری است که بنیه اقتصادی خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
نگاهی به جزییات گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رکوردداران رشد تورم در ایران، در تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل روغن و چربی، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ، نان و غلات بوده است. به عبارت دیگر میزان رشد بهای خوراکی‌ها به طور عام، جدا از آشامیدنی‌ها بالاتر از ۹۰ درصد بوده و میزان رشد قیمت روغن‌ها و چربی‌ها نیز برابر با ۲۹۳ درصد گزارش شده است.
متوسط افزایش نرخ تورم شیر، پنیر و تخم مرغ نیز ۱۱۹ درصد و میزان رشد بهای نان و غلات ۱۰۱ درصد گزارش شده است.
گذشته از رشد عجیب و بالاتر از صد در صدی این سه قلم کالای مهم سبد خانوار، بخش مهمی از کالاها نیز رشدی در محدوده بیش از هفتاد درصد داشته است. سبزیجات و حبوبات نزدیک به ۷۱.۵ درصد گوشت قرمز و ماکیان هفتاد درصد و گوشت سفید بیش از ۶۵ درصد در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده‌اند. هزینه پوشاک و کفش نیز رشدی بیش از ۴۹ درصد را شاهد است اما در این میان هزینه نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی ببیش از ۵۲ درصد افزایش یافت. بهداشت و درمان ۳۶ درصد و حمل و نقل ۴۱ درصد گران شده است. تفریح و فرهنگ نیز در این میان رشدی بیش از ۳۱ درصد را شاهد بوده است.
تاخت و تاز تورم در حالی ادامه دارد که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلیه شده و تورم در حال کنترل است. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز وعده داده است که تورم به زودی مهار شده و اولویت اصلی رییس جمهور مهار آن است.
برنامه‌های مهار تورم از سوی دولت سیزدهم در حالی پیگیری می‌شود که همزمان سیگنال‌های عجیبی از سوی همین مقامات به اقتصاد ارائه می‌شود که به عقیده کارشناسان زمینه را برای چسبندگی بالای قیمت و تیره شدن چشم‌انداز تورمی مهیا می‌کند.
وقتی وزیر از طرح جدید بنزینی گفت
یکی از این اظهارنظرها اتفاقا به احسان خاندوزی برمی‌گردد، وزیر امور اقتصادی و دارایی که البته مسئولیت سخنگویی اقتصادی دولت را نیز عهده‌دار است اعلام کرده گزارشی درباره طرح جدید توزیع بنزین بر اساس سهمیه کد ملی به رییس جمهور ارائه شده است. هر چند وی وعده داده که امسال با گرانی بنزین روبرو نیستیم اما همین امر گمانه‌زنی‌هایی را در پی آورده است. بسیاری می‌پرسند آیا این گزارش به معنای افزایش قیمت بنزین در سال آینده است و همین احتمال زمینه را برای بالا ماندن قیمت‌ها در شرایطی که موج تورم برای خانوارها فرسایشی شده است، مهیا کرده است.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد دوره جدید تورمی شده اما ماندگاری تورم در محدوده بالاتر از ۴۰ درصد، به رغم وعده‌های رییس دولت سیزدهم سبب شده است مطالبه افکار عمومی در این حوزه نیز افزایش یابد.
گام دوم جراحی اقتصادی؟
از سوی دیگر با وجود روشن نبودن تکلیف ارائه کالابرگ، برخی از نمایندگان مجلس از تکمیل جراحی اقتصادی با تغییر قیمت بنزین و تغییر ساختار پرداخت یارانه آن سخن می‌گویند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در گام دوم، پرداخت کالابرگ برای شش قلم کالا که هنوز ماهیت دقیق آن روشن نیست در دستور کار قرار می‌گیرد. برخی نیز اصلاح ساختار انرژی را مرحله پایانی جراحی اقتصادی می‌دانند. با این وصف به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هنوز راه سختی را در پیش دارد چرا که تصمیم‌گیری درباره تغییر ساختار یارانه انرژی از مهمترین دغدغه‌های دولت تلقی می‌شود.
انتهای پیام
ارسال نظر