به گزارش ایران پژواک، دوازدهم شهریور اعلام شد که فروش گوشت مرغ بالاتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان به کلی ممنوع است؛ معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت «قیمت گوشت مرغ نهایتا ۶۰ هزار تومان است و فروش با قیمت بالاتر از آن، تخلف است.» در همان زمان، قیمت رسمی گوشت مرغ در همان حدود و حتی در مواردی زیر هر کیلو ۵۹ هزار تومان بود اما برای اینکه مرغداران متضرر نشوند، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان را اعلام کرد و تاکید کرد فروش به نرخ‌های بالاتر تخلف محسوب می‌شود و مشمول جرایمِ گرانفروشی‌ست.

اما آیا بازار به این حکم رسمی تمکین کرد؛ کمتر از ده روز جلوتر؛ بیستم شهریورماه رسانه‌ها گزارش دادند «در حالی که حداکثر نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین شده قیمت این محصول در بازار از این قیمت عبور کرده است و ۶۲ هزار و ۷۵۰ تومان تا ۶۵ هزار تومان به فروش می رسد.» همان دوازده شهریور، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مردم اطمینان داده بود و گفته بود «ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.» چرا بازار به این اطمینان‌بخشی اعتنا نکرد؟

گوشت مرغ به طور سنتی همواره در ردیف ارزان‌ترین مواد پروتئینی و گوشتی در سبد غذایی فرودستان و طبقه‌ی کارگر بوده است؛ اما قیمت‌های روز این قلم کالای خوراکی – حتی همان نرخ رسمی ۶۰ هزار تومان- دیگر در دایره‌ی استطاعت کارگران نیست. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، مصرف مرغ در کشور ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی برآورد می‌کند که این کاهش مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد؛ این کاهش مصرف در سال جدید و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده است؛ صنعت طیور کشور سال‌ها به یارانه ارزی عادت کرده بود و بازارها با این یارانه انطباق داشتند اما حالا بعد از حذف ناگهانی این یارانه، هر ماه شاهد افزایش قیمت محصولات این صنعت هستیم آنهم در شرایطی که وعده‌های تخصیص یارانه به پایان زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز به سرانجام نرسیده است؛ خبری از کالابرگ مرغ و تخم مرغ که باید از ابتدای سال به دهک‌های کم درآمد پرداخت می‌شد، نیست و یارانه نقدی نیز توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارد.

در این شرایط، توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است؛ فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.

فاصله‌ی ۶۳ درصدی دستمزد و هزینه‌های زندگی

بنابراین از همین تناسب ساده می‌توانیم بفهمیم که سبد خوراکی‌های ماهانه‌ی کارگران رشد چند برابری داشته است؛ قیمت مرغ که جزو کالاهای پروتئینی در دسترس و ارزان‌تر است، از دستمزد روزانه‌ی کارگران بالا زده، بنابراین چه اتفاقی برای سبد معیشت خانوارهای کارگری افتاده؛ نرخ هزینه‌های زندگی در میانه‌ی شهریورماه چند است؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات ماهانه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خانوار و اعمال یک ضریب انجام می‌دهد، در پاسخ به این سوالات می‌گوید: تئوریسین‌های اقتصادی باید توضیح بدهند که چطور یک کارگر می‌تواند با دستمزد روزی ۲۰۰ هزار تومان و یارانه نقدی ناچیز، همه‌ی مولفه‌های سبد معیشت را تامین کند؛ اساساً یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی چگونه محاسبه شده؛ کجای افزایش هزینه‌های زندگی باید با این رقم پوشش داده شود؛ نکته اینجاست که اگر هزینه‌های واقعی مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم، نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم بیشتر می‌شود؛ توضیح بدهند وعده‌ی «سالی یک میلیون مسکن» چه شد؛ در این یکسال چند خانه ساختند و به کارگران و مستاجران دادند؟

به گفته وی، بیش از ۶۳ درصد جمعیت کشور، حتی نصف هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند تامین کنند اما متاسفانه «معیشت» از عرصه‌ی گفتمان اصلی فرادستان به کلی خارج شده است.

تورم ۹۰ درصدی سبد معیشت در شش ماه

یک خانواده‌ی سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابتِ ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده‌ی مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و درمان را تامین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله‌ی دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.

محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟

انتهای پیام