به گزارش ایران پژواک، با آنکه اقدام دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی همراه با بانک مرکزی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست به نظر می رسد اما چنین رویکردی یعنی تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه که مشمول حساب تجاری می شود باعث خواهد شد که مشاغل و کسب و کارهای خرد دچار چالش جدی شوند چرا که مثلا گردش مالی ۳۵ میلیون تومان برای یک دست فروش ضعیف در ماه رقمی عادی است و این موضوع باعث خواهد شد که وی از درآمد حاصل از فعالیتی که دارد و کسب سود ۱۰ درصدی از آن ۵ میلیون تومان در ماه عایدی داشته باشد.

اخذ مالیات از فعالیتهای که ۳۵ میلیون تراکنش در ماه دارند

بنابراین سازمان امور مالیاتی از این ۵ میلیون هم آنطور که اعلام کرده است قرار است مالیات ستانی کند. اقدامی که به زیان ضعفا و کم درآمدهاست زیرا هم اکنون تراکنش ۳۵ میلیون تومان درماه با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی و بی ارزشی پول ملی رقمی نیست که روی آن به عنوان حساب تجاری حساب باز کرد و در قالب حساب تجاری گنجانید.

از طرفی نیز زمانی که مجموع حساب‌های هر شخص حقیقی بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان درماه باشد، کاسب بایستی مالیات آن را بپردازد این موضوع باعث خواهد شد که فروشندگان نیز برای کسب درآمد معقول آنطور که بتواند مالیات را نیز بپردازد مجبوربه افزایش قیمت کالاها در بازار شده و تبعات آن باز هم دامن گیر جامعه خواهد بود. به هر حال هر چند یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت های اخذ مالیات، شناسایی فعالان اقتصادی و میزان درآمد به دست آمده از فعالیت اقتصادی است و در این راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی حساب های تجاری است اما این حسابها باید از افراد متمکن و دارای درآمد بالا باشد. نه اینکه حساب تجاری، که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی با رقمی ۳۵ میلیون تومان در ماه آن را حساب تجاری قلمداد کرد.

البته سازمان امور مالیاتی با روش های متفاوت اقدام به شناسایی حسابهای تجاری از حقیقی کرده است به طور مثال این سازمان در خرداد و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند با این وجود تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احرازشده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مرداد ماه انجام شد.

در همین راستا ۹ میلیون کارتخوان ساماندهی و ۹ میلیون کارتخوان دیگر نیز غیرفعال شد. روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری به کار گرفته می‌شود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بر این اساس، حساب تجاری، حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد. با این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، کمتر از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از ۳۵ میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمی شود.

۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره تبعات رویکرد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی گفت: مسئله این است که چنین اقدامی با چه ابزار و چه زیرساختی انجام شود که اقتصاد کشور و مردم دچا مشکل نشوند.

الان در شرایطی قرار داریم که ۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است و به هر شکل ممکن تلاش می کند که مردم و فعالان اقتصادی را لای گیره قرار دهد تا از آنها مالیات بگیرد. هر چند پرداخت مالیات ضروری است و برای اداره امور کشور نیاز است که مردم و فعالان اقتصادی سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند اما تمرکز دولت به این موضوع طوری شده است که بازار دچار رکود شود و کسب و کارها انگیزه ای برای ادامه حیات نداشته باشند.

وی با بیان اینکه خیلی از سرمایه گذاران بزرگ به دلیل فشارهای مالیاتی چپ و راست دولت سرمایه های خود را از بازار و یا شرکت هاو ... بسمت بازار ملک و مسکن برده اند افزود: اکنون دولت شیوه مالیات ستانی را از طریق انجام تراکنش های بانکی رصد و قصد دارد از این طریق کسب درآمد کند و از طرفی مانع از فرار مالیاتی شود. این اقدام هر چند می تواند درست باشد اما رقمی که در تراکنش ماهانه در نظر گرفته است بسیار پایین است.

دولت تراکنش ماهانه ۳۵ میلیون تومان را مبنای حسابهای تجاری که فعالان بازار و ... خود را به سازمان امور مالیاتی متصل نکرده اند را حساب تجاری در نظر گرفته است حال باید به این موضوع مهم توجه کرد که آن دستفروش بینوایی که برای گذاران زندگی کنار خیابان بساط کرده است چنانچه در طول ماه ۳۵ میلیون به حساب او واریز شود حساب وی تجاری محسوب شده و باید از درآمدی که حاصل این ۳۵ میلیون تومان است بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. درآمدی که اگر ۱۰ یا ۱۵ درصد سود را در نظر بگیریم ۵ میلیون تومان یا بیشتر خواهد بود که دولت حتی از این عایدی ۵ میلیون تومانی دستفروش هم درماه نمی گذرد.

بیش از ۲۰ شرکت بسیار بزرگی که از مالیات معاف هستند

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات ستانی است اما بعضا دیده می شود که فعالین اقتصادی که ثروت بالا و درآمد هنگفتی دارند را از پرداخت مالیات معاف کرده است. به طور مثال برخی از شرکت های تولیدی چون شرکت های پتروشیمی که درآمد سرشاری دارند باید از پرداخت مالیات معاف باشند اما دستفروشان باید به دولت مالیات بپردازند. بیش از ۲۰ شرکت بزرگ پتروشیمی هم اکنون از مالیات معاف بوده در حالی که درآمد این شرکتها به اندازه هزارن شغل و کسب و کار خرد است که دولت برای پرداخت مالیات این گونه مشاغل هر روز یک نفشه دارد.

سلطانی اضافه کرد: اکنون اغلب شرکت های تولید و مشاغل و کسب و کارها به دلیل رکود اقتصادی عایده چندانی ندارند و در شرایط سختی قرار گرفته اند با این وجود یقه گیری فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار به شیوه های مختلف به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

بانک ها برای شناسایی افراد ضعیفی که فعالیت اقتصادی خرد دارند و به زور می تواند معاش زندگی خود را تامین کنند زرنگ است اما هیچ وقت دنبال دانه درشتهای بانکی و کسانی که میلیاردهای تومان پول را از بانک ها گرفته اند و آن را پس نمی دهند نمی رود. البته ناکارآمدی در چگونگی اخذ مالیات موجب شده است که بنگاههای پرسود اقتصادی سمت سوی فعالیت خود را عوض کنند و به بازارهایی چون مسکن و ... بروند. از طرفی نیز بیش از ۲۰ بنگاه و شرکت های بزرگ در کشور وجود دارد که درآمد آنها حدود ۴۰ درصد درآمد دولت است که معاف از مالیات هستند، بنابراین دولت باید زورش به این شرکت ها برسد نه مشاغل خرد و کسب و کارهایی که به زور سر پا هستند.

مبنای شناسایی حسابهای معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی از طریق کد ملی مشخص می شود

بنا به این گزارش، اکنون در هر محفل و مجلسی صحبت از تفکیک حسابها می شود اقدامی که بانک مرکزی قصد دارد از طریق تراکنش های بانکی فعالان اقتصادی را برای پرداخت مالیات شناسایی کند این اقدام هر چند شایسته است اما رقمی که بانک مرکزی مبنای پرداخت مالیات( ۳۵ میلیون تومان درماه) در نظر گرفته بسیار اندک است چرا که اکنون به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، ۳۵ میلیون تومان رقمی نیست که آن را برای دریافت مالیات به حساب آورد.

البته بانک مرکزی اعلام کرده است؛ مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده افراد، صرفا یک حساب نیست بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌شود.

در این شرایط، توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنش‌ها و عدم معرفی حساب یا حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزی‌ها به حساب‌های غیرتجاری وی مشمول مالیات یا محاسبه نمی‌شود.

انتهای پیام