به گزارش ایران‌پژواک، دولت مردادماه امسال بود که اعلام کرد تصمیم دارد در جهت ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش حقوق دوباره‌ای را روی فیش آنها اعمال کند. بر همین اساس، در هفته‌های گذشته لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارسال شد و امروز این لایحه به تصویب مجلس رسید.
نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاههای اجرایی نیز نشان می دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.
این در شرایطی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.
مبلغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شد
بر همین اساس، نمایندگان مجلس امروز طبق لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که طبق آن، میزان افزایش حقوق مذکور، ۹۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.
در ردیف ۲ این لایحه آمده است: حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
در تبصره مربوط به این بند آمده؛ افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌کنند.
همچنین علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، ۵ درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
افزایش حقوق از آذرماه اعمال می‌شود
در این میان، آن‌طور که به نقل از برخی از نمایندگان مجلس آمده، اعمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از آذرماه خواهد بود. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفته است؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.
وی عنوان کرده؛ جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.
اسماعیلی متذکر شده: به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.
افزایش علی الحساب حقوق از مهر خواهد بود
البته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ابتدای آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: دولت اعلام کرده مهرماه علی‌الحساب می‌پردازیم. من باید تشکر کنم، یعنی قبل از این که قانون شود، یک علی‌الحساب به همه می‌دهیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرده بود: نیازی نیست قانون برود بعد بیفتد برج بعد، حقوق مهرماه علی‌الحساب پرداخت می‌شود. آقای میرکاظمی به من گفتند ما این کار را انجام می‌دهیم.
در مهرماه نیز مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری گفته بود: نظر این است که از آنجا که مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.
بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور هم عنوان کرده بود: دولت از آنجایی که مصمم است که این طرح را انجام دهد، مبالغ علی‌الحساب مدنظر خود را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان اعمال خواهد کرد.
او این نوید را داده بود که در حقوق مهرماه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اینکه در مجلس نهایی شد و رقم دقیق آن مشخص شد، مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ چگونه است؟
اما در رابطه با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعتقاد دارد: هرچند نمی‌توان ادعا کرد که افزایشی که در اثر ترمیم حقوق رخ می‌دهد، می‌تواند تمامی مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.
وی با بیان اینکه دولت برای اجرای این لایحه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده که رقم کمی نیست، گفته؛ هرچند نمی‌توان ادعا کرد که افزایشی که در اثر این ترمیم حقوق رخ می‌دهد، می‌تواند تمامی مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند، زیرا قدرت خرید مردم را تا حدودی افزایش می‌دهد.
انتهای پیام
ارسال نظر