به گزارش ایران‌پژواک، تصمیم دولت درباره قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده چه خواهد بود؟ در حال حاضر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره قیمت بنزین مطرح می‌شود و اینکه با توجه به فشار مصرف، امکان ادامه رویه گذشته درباره قیمت بنزین وجود ندارد.
حتی یک روزنامه نزدیک به دولت در گزارشی، این سوال را مطرح کرده بود که در صورت افزایش ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان می‌توانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و با این تصمیم آیا می‌توان جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟
براساس این گزارش، تجربه نشان داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت قابل دفاع نیست و هم سیاست شوک قیمتی جواب نمی‌دهد. به‌نظر می‌رسد برای برون‌رفت از معمای بنزینی، باید از خطاها و نگاه‌های کوتاه‌مدت فاصله گرفت.
این در شرایطی است که کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند که هم‌اکنون به دلیل شرایط سیاسی، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و دولت در ملاحظات سیاسی گیر کرده است.
هشدار وزیر اقتصاد درباره مصرف بنزین
البته وزیر اقتصاد در شهریورماه امسال در یک نشست خبری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفته بود: در مورد سال آینده تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم، برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.
سید احسان خاندوزی درباره سیاست دولت درباره افزایش قیمت بنزین افزوده بود: مصرف روزانه بنزین در ماه‌های گذشته به ۱۰۰ میلیون لیتر هم رسید که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و اگر این روند ادامه یابد، به صراحت می‌گویم که واقعا کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
خاندوزی تاکید کرده بود: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد، اما همانطور که بارها گفته شده، واقعا امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. اما همزمان باید از متغیرهای مختلفی که در نهایت کنترل مصرف بهینه بنزین را به همراه دارد، استفاده کنیم.
محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد هم در مردادماه تاکید کرده بود که دولت امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و هرگونه طرح اصلاح قیمت در قالب «قانون بودجه سال آینده» تعیین تکلیف خواهد شد.
تصمیم دولت درباره قیمت حامل‌های انرژی
در این فضا اما امروز رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ندارد.
مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این سازمان در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است.
وی با بیان اینکه هنوز برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است، افزود: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می گذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس بودجه‌ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
میرکاظمی همچنین استعفای خود را که در روزهای اخیر مطرح شده بود، "شایعه" دانست و آن را تکذیب کرد.
دولت به فکر اشتغال است، اما منابعش را در اختیار نداشت
معاون رییس جمهور در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.
میرکاظمی افزود: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت در مجلس به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.
وی با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود، اظهار داشت: افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به سرمایه گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد.
میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می شود تا مصارف آن نیز قابل تحقق نباشد، اظهار داشت: حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه ها نیز رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است؛ سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون منابع عمومی کشور آنچه مصوب شده بود، اینکه دولت بتواند ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می شد در حالی که مجلس نه تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.
میرکاظمی ادامه داد: از این رو اجازه ای از سوی رییس جمهور اجازه ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده ۲۰ درصدی از منابع یاد شده که دولت ها استفاده می کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی های سرمایه ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.
وی افزود: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند. یعنی دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت.
انتهای پیام
ارسال نظر