به گزارش ایران‌پژواک، این درحالی است که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام شده و همچنین پیش‌بینی می‌شود به دلیلِ سیاست‌های اقتصادی در حذف ارز ترجیحی و نشاندن ارزی نیمایی ۲۸ هزار تومانی جای آن، قیمت کالاها و مشخصا قیمت کالاهای اساسی رشدی چندبرابری داشته باشد. از اینرو فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید طوری تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در خصوص افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان گفت: حقوق کارگران باید در شورای‌عالی کار و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. موضوع افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت تأثیرهمین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار است.
وی ادامه داد: حدود دو میلیون و سیصدهزار نفر از مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیر حداقلی هستند که از این تعداد بالغ بر یک میلیون و ۳۵هزار نفر با ده تا ۲۰ روز حقوق، کمتر از کف و حدود یک میلیون و ۲۸۰هزار نفر نیز با سابقه‌ی بیست تا سی و بعضا سی و پنج سال کار کف حقوق را می‌گیرند. باقیِ بازنشستگان نیز متوسط‌بگیر و سقف‌بگیر هستند. حقوق بازنشستگان باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تعیین شود.
صادقی با اشاره به اهمیتِ مصوبه‌ی مزدیِ شورای‌عالی کار برای بازنشستگان گفت: جلساتِ مزدیِ شورای‌عالی کار از این جهت که بعدا در تعیین حقوق بازنشستگان مبنا قرار می‌گیرد مهم است. البته باید بگویم که ما سال‌هاست چیزی به نام افزایش حقوق نداریم؛ در واقع آنچه هرساله در شورای‌عالی کار اتفاق می‌افتد افزایش حقوق نیست بلکه تلاش برای حفظ قدرتِ خرید کارگران است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: آنچه تا امروز در شورای‌عالی کار مصوب شده نتوانسته قدرتِ خرید کارگران را حفظ کند. بنابراین چانه‌زنی در شورای‌عالی کار باید حول این موضوع انجام شود. دستمزد باید بتواند قدرتِ خرید سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را برگرداند درحالیکه به دلیل افزایش نرخ تورم، روز به روز اوضاع بدتر شده است. امروز کارگران و بازنشستگان حتی قدرتِ خرید سال‌های قبل خود را هم ندارند.
صادقی گفت: ما البته به هوش و قدرتِ چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار واقف هستیم؛ آنها می‌دانند برای حفظ این قدرت خرید باید چانه‌زنی پیرامون دستمزد را روی نرخ سبد معیشت متمرکز کنند. سبدی باید مبنای مزد قرار بگیرد که همه مؤلفه‌های اساسی زندگی یک خانواده ۳.۳ نفری را تعریف کرده و در مذاکرات سه جانبه دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد توافق قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش دستمزد بیست درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه تأکید کرد: اگر کسی در تعیین دستمزد بدون محاسبه نرخ سبد معیشت به سراغ درصد برود نشان می‌دهد که نه اقتصاد می‌داند و نه از شاخص‌های تورم باخبر است.
صادقی گفت: افزایش بیست درصدیِ حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد، ضمن اینکه بودجه ۱۴۰۲ نرخ تورم را افزایش خواهد داد. خودشان پیش‌بینی کرده‌اند در بودجه امسال تورم ۴۷درصدی پنهان است که ما می‌گوییم تورم پنهانِ این بودجه بیش از اینهاست و حتی به ۵۷درصد هم می‌رسد. به علاوه باید توجه داشته باشیم که در اجرا شاخصه‌های تورم بیش از اینها رشد خواهد داشت.
رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه کارگری به فریز مزدی کارگران در طول سال‌ها اشاره کرد و گفت: نرخ تورم هر ساله به دلیل سیاست‌های نادرست دولت افزایش پیدا می‌کند اما دستمزدها فریز می‌شود.
صادقی با مقایسهی دستمزدِ کارگران در ایران و ترکیه گفت: در ترکیه نیز نرخ تورم در سال چند بار بالا رفت اما دولت سیاستِ درستی پیش گرفت و سه بار دستمزد را افزایش داد تا قدرتِ خرید مردم حفظ شود و جامعه دچار رکود تورمی نشود. چراکه وقتی قدرتِ خرید مردم کاهش پیدا کند دیگر مصرف‌کننده‌ای برای کالای داخلی وجود نخواهد داشت و همین اوضاع را به ضرر تولید می‌کند.
رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به مالیات تورمی اشاره کرد و گفت: عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران، دولت‌ها هستند و اتفاقا همان‌ها بیشترین بهره را از تورم خودساخته می‌برند چراکه از این طریق از جیبِ حقوق‌بگیران و اقشار ضعیف جامعه مالیاتِ تورمی می‌گیرند. آنچه دولت در مورد بستن مالیات بر دارایی می‌گوید خیلی قابل اعتنا نیست اصل مالیات با تورم از جیب اقشار ضعیف جامعه گرفته می‌شود نه ثروتمندان.
وی به وضعیتِ بدِ معیشت کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. کارگری که قبلا ده‌ساله خانه می‌خرید حالا با توجه به عدم تناسب بین دستمزد و نرخ تورم، ۱۲۰ سال هم اگر کار کند نمی‌توان خانه بخرد.
صادقی در پایان گفت: تأکید ما در مورد دستمزد حفظ قدرتِ خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار قرار دادنِ نرخ سبد معیشتی است که در مذاکراتِ سه جانبه به‌دست آمده است. ما صراحتا اعلام می‌کنیم که مدافع مواضعِ نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در بحث دستمزد هستیم و برای حفظ قدرتِ خرید کارگران و بازنشستگان تمام قد پایِ آنها می‌ایستیم.
انتهای پیام
ارسال نظر